قالت مصادر اعلامية ان 27 عائلة يهودية يمنية توجهت إلى المحكمة العليا بدعاوى ضد دولة إسرائيل والوكالة اليهودية تطلب معرفة ظروف ارتكاب جريمة خطف اطفالهم ومطالبين بالكشف عن مصيرهم . وقبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، استئنافًا تقدم به أقارب أطفال من المهاجرين اليهود من أصل يمني، لرفع شكوى ضد "الدولة الإسرائيلية" لاتهامها بالتورط في اختطاف أبنائهم. وبحسب موقع صحيفة معاريفة، فإن محكمة تل أبيب المحلية كانت رفضت تقديم قضية موحدة من قبل العوائل، وطلبت دعاوى منفصلة. إلا أن المحكمة سمحت ل 11 عائلة مهاجرة من يهود اليمن بذلك. وهاجر يهود من اليمن في الخمسينيات ومعهم أحفادهم، وبقوا في مخيمات للمهاجرين، واختفى أطفالهم ولم يعرف مصير غالبيتهم حتى الآن. ودرجت روايات تقول إنه جرى تسليمهم لعائلات يهودية بلا أبناء، وأخرى أنهم أجبروا على العمل في مؤسسات أمنية خاصة لتنفيذ عمليات سرية، وثالثة تحدثت عن إخضاعهم لتجارب طبية وأدوية وأسلحة خطيرة. وتتهم تلك العائلات، الوكالة اليهودية وجهات رسمية أخرى مختصة في قضايا المهاجرين بالوقوف خلف عمليات الاختطاف، وتطالب بتعويضها عن الأضرار العقلية الخطيرة الناجمة عن اختفاء أطفالهم. وكان الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف الشرعية في يافا، البروفسور أحمد ناطور، قد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إقدام إسرائيل على إرسال عشرات الأطفال الفلسطينيين من أصول مسلمة في سبعينات القرن الماضي ولغاية مطلع التسعينات للتبني في دول أوروبية، وخصوصاً السويد وهولندا. وطالب القاضي ناطور، النواب العرب عن القائمة المشتركة، بتقديم طلبات رسمية لإقامة لجنة تحقيق في القضية، وقال إنه يعرف عن إرسال 214 طفلاً للتبني في أوروبا، بأساليب ما زالت تتكتم عليها، لكن الوزير يريف لفين، الذي ينسق بين الحكومة والكنيست، اعترف بها جزئياً. ودعا القاضي ناطور إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وإجبارها على الكشف عن حجم الظاهرة وقوائم الأطفال الذين جرى تحويلهم إلى التبني وإلزامها بمنحهم جميعاً المواطنة الإسرائيلية وحق العودة إلى البلاد. وقال إن الغالبية العظمى من هؤلاء، اليوم، في الثلاثينات وحتى الأربعينات من العمر، ولهم الحق القانوني والأخلاقي بالحفاظ على الانتماء الديني والقومي والثقافي والحضاري واللغوي وحتى الجنسية.
