شهد العام 2019م، حالة من الاستقرار النسبي لسعر الصرف وكذلك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي واستقرار مستوى التضخم وتوافر السيولة النقدية في بلد تنهش الصراعات والحروب. وقدمت المملكة العربية السعودية في فترة سابقة وديعة نقدية تقدر ب2 مليار دولار لدعم جهود البنك المركزي اليمني والعمل على انقاذ الاقتصادي الوطني من الانهيار عقب انقلاب مليشيا الحوثي ونهبها لاحتياط النقدي الاجنبي في البنك المركزي بصنعاء. ولعبت الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية دورا محوريا في تعزيز استقرار الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية للتجار لاستيراد المواد الأساسية وبيعها للمواطنين. القطاع الخاص أحد اركان الاقتصاد الوطني والمحرك الاقتصادي الأكثر نشاطا في اليمن كان له دورا كبيرا في تعزيز الاستقرار في الاقتصاد وانهاء محاولات العبث به. وفي هذا السياق وجهت الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك كشفت من خلالها عن العديد من الحقائق الاقتصادية حول الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني. وجاء في الوثيقة أن اليمنيين يستوردون ما نسبته 90% من غذائهم بقيمة 2 إلى 2.5 مليار دولار سنوياً لتوفير الامن الغذائي وأن العام 2019 شهد عودة نشطة لعلميات فتح الاعتمادات من قبل التجار لاستيراد ما يحتاجه اليمنيون من غذاء ودواء وغيرها. وأكد رئيس الغرفة التجارية بعدن ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية باليمن ابوبكر سالم باعبيد أن الوديعة السعودية قد أدت إلى إحداث نقلة نوعية في توفر بيئة اقتصادية مستقرة واضحة التوجه من الجانب النقدي لم تشهدها اليمن منذ بداية الحرب. وأضاف أن الوديعة أحدثت أمنا نقديا أدى إلى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وخفض التضخم، وهذان العاملان يعدان الأساسين الرئيسيين لأي بناء وعمل اقتصادي سليم ومستدام، مشيرا إلى أن ذلك أثر لامسه كل مواطن في وطننا الحبيب. وقال أنه كان السائد قبل الوديعة الغموض وتعاظم مستويات المجازفة التجارية بسبب استمرار ضبابية وتدهور السياسة النقدية، ما خلق وضعاً اقتصادياً خطراً وهشاً أدى لإفلاس كثير من الشركات أو تقليص حجم أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر على المستوى الوطني، وبالنتيجة استشراء مستويات المجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية. وحذر باعبيد من أي تهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية مؤكدا أن ذلك يعني بالضرورة انهيارا اقتصاديا وتضخما كبيرا للوضع الإنساني، وكارثة المجاعة. وأشار إلى أنه خلال 2019م أدى تفعيل الوديعة إلى انخفاض أسعار الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، بنسب تتراوح بين 30-35℅ بالتوازي مع نسبة انخفاض أسعار الصرف، مما جعل أسعارها في متناول شريحة أكبر من اليمنيين وبالتالي انعكس على تخفيف مستويات المجاعة والأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن هناك فجوة في المخزون الغذائي في الجمهورية اليمنية وإن تأخر الاعتمادات أدى إلى تهديد مخزون الغذاء لدى التجار، حيث أن دفعات الاعتمادات 31-39 لم يتم صرفها حتى اليوم. وكشف أن كثير من البنوك والشركات عادت للتعامل بالائتمان مع آلاف الشركات والتجار، وساهم هذا التمويل الناتج عن ارتفاع مستوى الاستقرار والثقة بازدهار الأعمال، وسجلت العديد من الشركات نمواً لم تعهده منذ بداية الحرب، ما انعكس ايجاباً على تخفيف معدلات البطالة، وتحسن الوضع المعيشي لكثير من المواطنين في جميع أنحاء اليمن. وأدى أيضاً لتحسن مستوى الأمن الغذائي الوطني للمواد الغذائية والأدوية، ما خفف من الأزمة الإنسانية وتفشي المجاعة. ونوه باعبيد خلال رسالته قائلا: إننا نعتقد أن العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة نقدية آمنة وخفض مستويات التضخم هو الأساس لحل الأزمة الإنسانية الحالية، فالاقتصاد الفاعل يعني تدني البطالة وانحسار الفقر وتلاشي المجاعة، خاصة وأن المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن مليارات الدولارات سنوياً لم نجد لها أثراً يوازي ما أحدثته الوديعة من فوائد. وطالب رئيس الغرفة التجارية بعدن ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية باليمن ابو بكر سالم باعبيد في رسالته التي رفعها لرئيس الوزراء العمل على تجديد الوديعة السعودية وبناء خطط اقتصادية واضحة المعالم على المدى المتوسط مع الجانب السعودي تقوم على استمرار الدعم من جانب المملكة العربية السعودية لضمان استمرار حالة الاستقرار في الوضع الاقتصادي اليمني، محذراً في الوقت نفسه من المخاطر الكبيرة والانهيار المتوقع لسعر صرف العملة المحلية والاقتصاد عموماً في حال عدم توفر موارد لرفد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وهو الأمر الذي قد يؤدي لكارثة انسانية تتعلق بالعجز عن توفير الغذاء والدواء لليمنيين. وقال أن على الجانبان العمل بموجب خطة على مستوى 4-6 سنوات لدعم الاقتصاد اليمني للتعافي واستعادة النمو بدلاً من الخطط السنوية الطارئة، والتي تؤدي إلى الهلع وعودة حالة عدم الاستقرار وزعزعة الثقة والأمان، ما يضر بسلامة الاقتصاد اليمني. كما كشف باعبيد في رسالته ان الدعم الذي تتلقاه اليمن بمليارات الدولارات من قبل المنظمات الدولية لا يقدم اي فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني وانما يذهب في اتجاهات متعددة لا تؤمن سوى النذر اليسير من متطلبات الحياة التي تسعى الدولة اليمنية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفيرها لابناء الشعب اليمني.
