المخاطر والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في ظل الحرب التي بلغت عامها الخامس عالية جدا وحرجة من حيث المستوى و التعقيد والصعوبة وبتشابكاتها السياسية والاجتماعية والامنية وهو الامر الذي يجعل امكانية انزلاق اليمن الى مستوى من المجاعة واسعة النطاق قائمة اكثر من اي وقت مضى واحذر فنحن على الابواب "2" لكن لماذا ندعو الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي الآن الى سرعة الاستجابة لتعزيز الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي ؟ هناك مجموعة من الاسباب : : -- بدون استمرار استخدام ادوات السياسة النقدية " "الممكنة " والمتاحة من قبل البنك المركزي اليمني ومن بينها التدخل في سوق الصرف الاجنبي للحفاظ على الاستقرار النسبي للاسعار فان معدلات التضخم المستمر والزاحف سيبقى يمثل اتجاها سيؤدي حتما الى زيادة المعاناة وطحن وافقار السكان يوما بعد آخر في اقتصاد يعتمد على عوامل تاتي من خارج الناتج المحلي الاجمالي كتحويلات المغتربين والمساعدات الدولية و تشكل مساعدة الاشقاء في مجلس التعاون اكثر من 70% من قيمتة العون الدولي السنوية لليمن البالغ 2.5 مليار" حسب البيانات الامميةللعام 2018" لكن ان يذهب جزء معتبر من هذا العون للمنظمات الدولية المعنية بتوصيل العون فهذا متوقع ومع ذلك فان تحقيق هدف استقرار سعر الصرف في غاية الاهمية. لكن متغير استقرار سعر الصرف هو من النوع الحرج في الوقت الراهن مع بوادر عودة ازمة السيولة . -- ان استقرار الاسعار يمثل بقدر ما يمثل هدف للبنك المركزي فهو يمثل ايضا مضمون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والذي يعني بصورة واخرى استقرار سعر الصرف باعتبارة ابو الاسعار بحكم العلاقة التبادلية بين التضخم وسعر الصرف. ومعلوم ان اليمن مستورد صافي للسلع والخدمات "80%" بمافي ذلك المشتقات النفطية. لهذا السبب يشكل وجود مستوى مقبول من الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي مع نموها المستمر العامل الاهم في الاستقرار النسبي لمتغير سعر الصرف خاصة وان سعر الصرف في الظروف الراهنة يمكن ان يمثل العنوان الابرز للسياسة النقدية في ظل تضاءل امكانية استخدام بعض ادوات السياسة النقدية كسياسة الاحتياطي القانوني " الاجباري" او التاثير على المعروض النقدي من خلال اللجؤ الى البنوك التجارية للاستدانة ضمن اداة السوق المفتوحة خاصة مع تعثر سداد المديونيات المرتبطة بالحكومة وهو الامر الذي انعكس على سيولتها وحد من دور الوساطة المالية للبنوك وبالتالي التاثر على دورها في النشاط الاقتصادي الكلي . -- تعاني الموازنة العامة للدولة من عجز كبير فالالتزمات تفوق الموارد المتاحة وقد يصل العجز الى اكثر من 20% وهذا الوضع ايضا يترك اثرة البالغ على الاستقرار الكلي ايضا وعلى مجمل المؤشرات الرئيسية . -- تمكن البنك المركزي خلال الفترة الماضية ومن خلال استغلال الوديعة السعودية البالغة "2" مليار دورلار وعبر آلية عمد على تطويرها باستمرار على توفير الاعتمادات المستندية لتجار استيراد السلع الغذائية الرئيسية والذي وصل عددها الى اكثر من 30 عملية خارجية بلغت قيمتها اكثر من 1.6 مليار دولار حتى شهر اغسطس 2019 " ساعد على الاستقرار . -- لكن في الوقت الراهن يحتاج البنك المركزي الى تجديد ايضا هذه الوديعة والتي شارفت على النفاذ وساهمت في الاستقرار النسبي للاسعار واجراء عمليات المصارفة واعادة الدورة النقدية للبنوك وفي نفس الوقت التاثير ايجابا على المعروض النقدي . -عمل البنك المركزي على ادماج استيراد المشتقات النفطية ضمن آلية خاصة مكنتة من منع المضاربة على الدولار والتي تشكل 60% من حجم الطلب في السوق واجراء عمليات المصارفة ومايترتب على هذه الالية من من اثر ايجابي سواء من خلال سحب فائض السيولة او في تنظيم استيراد هذه السلعة الاستراتيجية. 3: حتى لايتاثر السواد الاعظم من السكان في اليمن وينزلق الى مستوى من المجاعة الكاملة ومن اجل ان لا تلجىء الحكومة عبر البنك المركزي للطرق السهلة المكلفة على الاقتصاد والمجتمع لتوفير رواتب موظفي الدولة وهو اتجاه لايمكن اللجؤ اليه لانه اتجاه مدمر بقطع النظر عن تعثر صادرات النفط المحدودة من حضرموت وشبوة بفعل المشكلات التي نشات مؤخرا. لكن هذه الكميات من النفط حتى في الظروف العادية لايمكن ان تعزز من احتياطيات البنك المركزي بشكل معتبر بسبب تضائل كمياتها في ظل حاجة الحقول النفطية الى إعادة تاهيل ومع تقاسم الحكومة عوائدها مع محليات المنبع . لذلك فاننا نتوقع من الاشقاء خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والشقيقة دولة الكويت تقديم الدعم اللازم والسريع لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني وبحجم لايقل عن" 4" مليارات دولار وتجديد الوديعة السعوديعة المصممة لاستيراد السلع الغذائية وتوسيع نطاق استخداماتها وتسهيل اجراءاتها. --ان تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني سيمكنه من القيام بوظيفتة السادسة باعتبارة الملجىء الاخير " للاقراض" خاصة مع ندرة السيولة لدى البنوك التجارية ممايمكنها من تدعيم نشاطها كما انه في نفس الوقت سيمكن البنك المركزي من جدولة الدين العام المحلي للبنوك التي يتعين ان تنقل ارصدتها الدائنة" ممثلة في اذون الخزانة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن و نتوقع بعد قيام الاشقاء بتدعيم احتياطي المركزي الخارجية وتنفيذ تعهداتهم بانسياب رواتب الوحدات العسكرية التي تستلم مرتباتها من المملكة ان ينساب هذا الدعم عبر البنك المركزي ونفس الحال عندما يتعلق الامر بالمساعدات الدولية . ونتوقع ان السياسة النقدية وبتنسيق مع السياسة المالية " الضرائب والانفاق الحكومي والتحويلات " مع ضرورة رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة وخفض الانفاق العام وزيادة الموارد كل هذه السياسات النقدية والمالية سوف تؤمن القوة الشرائية للعملة الوطنية وتحسن من مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن .
