ابدأ بما وقع عليه المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر مع الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري، من مذكرة تعاون مشترك تنفيذاً للأمر السامي في مجالات إعمار الجمهورية اليمنية، ومن ذلك المحافظة على تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام، فقد صدر توجيه القيادة الرشيدة في المملكة بمشاركة دارة الملك عبد العزيز في مجالات إعمار الجمهورية اليمنية والمحافظة على الوثائق والمخطوطات التاريخية... ولا شك أن هذا المشروع هو جدير بالاهتمام والاحترام، ولكن أليس غريبا بعض الشيء ألا يكون المستفيد _أقصد الحكومة اليمنية_ حاضر التوقيع أو موقع على مذكرة التعاون هذه؟!؛ باعتبارها الطرف المستفيد لهذه المشاريع.. ولقد أشار السفير آل جابر، إلى أن مذكرة التعاون هي في إطار مساعدة الحكومة اليمنية متمثلة بالجهات المختصة في اليمن _ الغائبة طبعا عن مراسم التوقيع _ ، في الحفاظ وحماية التراث اليمني وتوثيق هذه المخطوطات وفهرستها وترميمها وحمايتها من الاندثار بسبب الأزمة التي اندلعت منذ عام 2014 في الجمهورية اليمنية..!؛ في هذه الجزئية يا سعادة السفير ألم يكن من أولوياتك المهمة المحافظة على الانسان واقصد به الموظف الذي يعاني الأمرين..؟!؛ في ظل التدهور الحاصل في الاقتصاد وصراع السيولة النقدية بين البنك المركزي الشرعي والقانوني والموجود بعدن والحوثيون وفرع البنك المركزي بصنعاء التابع لهم ،حيث تم توقيف ما كان يدفع لبعض الموظفين والذي يمثل أقل بكثر من 10 % من اجمالي الموظفين على اغلب التقدير ، وربما قد يصل حال الموظف الذي لم يستلم رواتبه منذ سنين إلى الموت جوعاً او الهجرة وهذه ستعد خسارة كبيرة على تنمية اليمن الذي انت تشرف عليه اخي سعادة السفير والمتخصص في التنمية والاعمار..!؛ فالإنسان يا سعادة السفير هو صانع التاريخ والتراث والبحوث والمخطوطات وهو أولى الأولويات، فاذا كنت ستقبل نصحي، فأرجو أن تدخل خططك وبرامجك دفع رواتب جميع موظفي الجمهورية اليمنية، طالما ورؤية المملكة هي الوصول لمرحلة الشراكة الاستراتيجية كما جاء بمقابلة الدكتور رشاد العليمي مستشار رئيس الجمهورية، حيث قال : " في حوار اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط ونشرته في عددها الصادر اليوم الاربعاء 1/1/2020 م، حول السؤال المتعلق بالإعمار والتنمية.. عندما قال: " هناك توجه لدى قيادة المملكة لما هو أكبر من عملية التنمية والإعمار، ولا أذيع سراً لأقول لك إنه بعد التوقيع الأولي على اتفاق الرياض تم عقد اجتماع مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والذي تحدث حول الكثير من القضايا المتعلقة بالأوضاع، والعلاقات اليمنية – السعودية وتأكيده أن هذه العلاقة ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وهذا يؤكد أن قيادة المملكة اليوم تنظر إلى اليمن بصفته شريكاً استراتيجياً، فالشراكة الاستراتيجية تعني الاندماج في الاقتصاد، والأمن، والتنمية، وغيرها من المجالات، وهذا يبشر بمستقبل واعد للعلاقات اليمنية - السعودية من خلال هذه الرؤية..." في ضوء ذلك أتعشم يا سعادة السفير أن يكون موظفي الجمهورية اليمنية ضمن اهتمامك ومشاريعك القادمة ،وان يُشترط على الحكومة اليمنية عند تجديد الوديعة على ضرورة اخراج الوظيفة من الصراع ، ولابد من تحييد الوظيفة العامة والبنك المركزي عن أي صراع ،فالموظف والحفاظ عليه بصفة عامة والأستاذ الجامعي بصفة خاصة هو المطلوب رقم واحد في هذه المرحلة ،فهم الذين يتعرضون لأنواع شتى من الأذى الأخلاقي قبل القانوني والاقتصادي.. بقي أن اناشد الحكومة سرعة دفع الرواتب لشهر 11 و12 من العام الفائت في الأيام القليلة القادمة بحسب ألياتها السابقة وبشكل مؤقت يتم يتم حسم كامل الرواتب ،و أحب أن أشير في هذا السياق إلى ضرورة إزالة التمييز الحاصل بين الموظفين والاحتكام لقانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ..؛ حيث أن هناك تمييز لنفس الفئة من الموظفين على مستوى المحافظات المحررة وغير المحررة ؛إذ في المحافظات المحررة يستلم الموظف راتبه مع التسويات وربما العلاوات وغيرها ، أما في المحافظات غير المحررة فالأكثرية لم يستلموا أي راتب من الشرعية لغاية الآن ،والبعض يستلم وهم على صنفين: صنف بدأ يستلم في العام 2019 في عهد الدكتور معين ،ولكن نصف راتب اومن دون تسويات ،والصنف الاخر على نوعين أيضا ،نوع يستلم راتبه كنازح وهو في صنعاء يعمل ،والنوع الأخر يستلم راتبه أيضا ،وهو نازح بالفعل وبات مفصولاً من مكان وظيفته ولا يستطيع العودة لوظيفته في الوقت الحالي ،هذا النوع المفروض على الحكومة معاملته كما تعامل الموظفين المشابهين لهم في المناطق المحررة ..والأفضل والأسلم أن يوحد التسليم للجميع وباتفاق مع الحوثة عبر الأممالمتحدة بآلية اقتصادية ووفقا لقانون الخدمة المدنية وقانوني المالية والبنك المركزي..!؛ فالموظف ينبغي الاهتمام والعناية والرعاية به، ودفع رواتبه بانتظام، و يا حبذا لو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإشراف سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر أن يتبنى ذلك وينفذه على الواقع، فذلك وربي نعم التنمية!، ونعم الاعمار!،و نعم الهدية ونعم المحافظة على اصل التاريخ الا وهو الانسان .. ! ؛ وانا أستغل تواجد وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن لأوكد هذه الأولوية ، والذي من مهامه تحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي ستخدم العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض؛ فإن الرواتب كانت في قلب اتفاق الرياض وفي ظني أنها أولى الأولويات ،فدفعها يعتبر تنفيذ احد بنود اتفاقية الرياض ولذلك وددت أن ابلغ المعنين ان لا ينسوا الموظفين والنازحبن في تحديدهم في الأولويات، فهم يسبقون الموسيقى و التراث والمخطوطات يا سعادة السفير آل جابر..
