أصدرت منظمة "رايتس رادار الهولندية" تقريرا، كشفت فيه عن أرقام صادمة لضحايا الألغام في اليمن. المنظمة وفي تقريرها حملت ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية مقتل أكثر من 580 مواطنا يمنيا بينهم 104 من الأطفال و60 امرأة و 416 رجلاً. تأتي بعدها جماعات مسلحة أخرى بينها تنظيمات متطرفة حملتها مسؤولية مقتل 105 ضحية، بينهم 30 طفلاً و 7 نساء و 68 رجلاً. التقرير تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا الذين تعرضوا لانفجار هذه الألغام خلال الحرب الدائرة منذ سنوات. وجاء في التقرير إن الصراع المسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014 ولا يزال مستمراً، جرت فيه أكبر عملية زرع للألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث. وأضاف. ووفقاً للإحصاءات فقد تصدّرت محافظة تعز قائمة الضحايا، بعدد بلغ 160 قتيلاً، تليها محافظة الحديدة بعدد 114 قتيلاً، والبيضاء بعدد 94 قتيلاً. ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ 428 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 شخصا وبطبيعة الحال تحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلاً و 113 طفلاً و 56 امرأة. التقرير حمل عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا الألغام والمتفجرات، ومن المؤكد أنه سيشكل مرجعاً مهماً للحقوقيين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من الجرائم الانسانية وضحاياها. وقد طالبت منظمة رايتس رادار في توصياتها، ميليشيا الحوثي المسلحة بتسليم خرائط كافة الحقول والمناطق التي زرعتها بالألغام في اليمن خلال السنوات الماضية إلى الحكومة اليمنية والى الهيئات والبرامج العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن. كما دعت الحوثيين إلى التوقف عن زراعة الألغام بكافة أشكالها وأحجامها والكف عن صناعة العبوات الناسفة ومختلف أشكال المتفجرات، وتدمير مخزونها. وطالبت من الأممالمتحدة إلى استخدام صلاحياتها في ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي وعلى الأطراف الأخرى لوقف زراعة الألغام بكل أنواعها في الأراضي اليمنية. ودعت فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بمواصلة التحقيق في قضية زرع الألغام وتأثيرها على اليمنيين، بما يكفل إيصال الجناة إلى العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتعويض الضحايا والمتضررين. وطالبت رايتس رادار بترتيب إعادة النازحين والمهجّرين اليمنيين، وتأمين مناطقهم من تهديد الألغام، ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين والالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في أي صراع مسلح.
