قال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، اليوم الخميس، إن أطراف الصراع في اليمن حولت طبيعة عمل وكالات الإغاثة الدولية إلى مؤسسات تساهم في إطالة أمد الحرب التي تدخل عامها السادس. وذكر المركز في تقريره الشهري، بأن السعودية والإمارات استغلتا كونهما أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، بالادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية. وأوضح "توفير أموال الإغاثة يسمح لهما، كطرف مباشر في الصراع، بالاستمرار في تغذيته، سعياً وراء تحقيق غاياتهما المرجوة منه"، مشيراً إلى أن الدولتين توظفان المساعدات الإنسانية في الحرب. وفي الجانب الآخر، يقول التقرير بأن جماعة الحوثيين طوقت وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بإحكام، وأمست جهود الإغاثة، التي بلغت كلفتها حوالي 4 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مصدراً رئيسياً لدخل الجماعة. وأشار إلى أن الوكالات والمنظمات الدولية تنازلت عن مبادئها الموجهة لجهود العمل الإنساني، لمحاولة تأمين الوصول إلى المحتاجين بإرضاء سلطات الحوثيين، ما ساهم في نهاية المطاف بتوفير مصادر دخل للحوثيين. ونقل التقرير عن عاملين في المجال الإنساني قولهم، إنه فور وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فإنهم يفرضون أوامرهم في كيفية تخزين ونقل هذه المعونات، وأين ومتى، وعلى من توزع. وأشاروا إلى أن الحوثيين يوظفون المساعدات في تجنيد مقاتلين وجني المال عبر بيعها في السوق، ويساعدهم في ذلك فساد موظفي الإغاثة. وقال عامل إغاثة إن الحوثيين فضوا قيود على التأشيرات والسفر والمؤن للموظفين الدوليين، مضيفاً بأن موظفي الأممالمتحدة لم يتواجدوا على الأرض لمراقبة عمليات التوزيع والتدقيق في الاحتياجات. ووفق تقرير مركز صنعاء فإن محاولات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتلقي المساعدات ومراقبة توزيعها وجمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان أصبحت مستحيلة تقريباً. وأوضح بأن عجز الأممالمتحدة في إقناع الحوثيين بعدم التدخل، دفع المانحون ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتهديد علناً بسحب التمويل، وفي حال جرى ذلك فإنه سيضغط بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، إذ تعد المساعدات الخارجية مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في البلاد. وطبقاً للتقرير فإن أرقام الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية حول عدد الأفراد الذين يواجهون خطر المجاعة، أو يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد تم تضخيمها في بعض المناطق بهدف حشد المزيد من الموارد. ويقول "لا يوجد بيانات حاسمة لتأكيد صحة الادعاء الشائع بأن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولكن عوضاً عن ذلك قد يكون ما نشهده هو بالفعل أسوأ استجابة لأزمة إنسانية في العالم". وفي هذا الصدد، يقول تقرير مركز صنعاء إن الأممالمتحدة تخلت عن مسؤوليتها في اليمن.
