قرع الخبير الاقتصادي، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أحمد أحمد غالب، اليوم الاثنين، جرس الانذار حول المستقبل القريب للإقتصاد اليمني، الذي يعد من النموذج الأسوأ، و بالإمكان تفادية بانهاء الإنقسام المالي بين صنعاء وعدن وتوحيد الإيرادات وتوحيد آليات الإستيراد والموائمة بين الإيرادات والواردات، والعمل على تحسين إيرادات الدولة التي يجب أن تصب في وعاء واحد يقوم باداراته اناس وطنيون يمنيون تغلب فيهم المسئولية والإنسانية على تراكمات الصراع لكي ننجو . وقال غالب في تحذير نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن بقاء الوضع الاقتصادي دون تحرك ومن الان، فنحن مقدمون على كارثة مأساوية ومجاعة حقيقية حتى لو لم يصل إلينا فيروس كورونا المستجد. واشار الى أن الوديعة السعودية على وشك النفاذ والتي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية يتم تغطية جزء كبير من المرتبات، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار لايبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية لتجديد الوديعة السعودية وأرجو أن أكون مخطئاً، لأن عدم التجديد ستكون آثاره كارثية ومدمرة. ولفت الى أنه بسبب الأوضاع في بلدان الاغتراب لليمنيين وأهمها حالة الطوارئ والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، سيكون وضع مغتربينا كارثيا عليهم كأشخاص وأسر وعلى من يعولون في اليمن وعلى البلد بشكل عام؛ حيث ستهبط إن لم تنقطع كليًا تحويلات المغتربين والتي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة(التقدير المتحفظ يتراوح بين 3-4 مليار دولار بالعام ) وتأثر دخل مغتربينا وتحويلاتهم لن يكون فقط بسبب توقف أعمالهم الخاصة وحضر الحركة ولكنه أيضا سيستمر الى ما بعد ذلك بسبب انخفاض موارد البلدان التي يعملون بها خاصة، النفطية وتوقف كثير من مشاريعهم وخططهم. ونوه بتأثر المساعدات الإغاثية والتي تعتبرها الأممالمتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي ورغم مايشاع عن فساد في إدارتها و وسائل توزيعها ووصول جزء كبير منها لغير مستحقيها، لن تكون مساهمة الدول بالحجم ولابالسخاءالمعهود التي اعتادت أن تقدمه خلال الفترة السابقة، وحتما سيكون له أثر سلبي على جزء كبير من السكان الذين يستقبلون بعض تلك المساعدات مما سيفاقم الأوضاع الكارثية ويدفع بأعداد مهولة الى المجاعة وفقر الغذاء. وبين بأن الموارد الوطنية الأخرى وضعها معروف وكارثي من حيث الإدارة والتحصيل والاستخدام ولا اعتقد أن هذا الوضع سيتغير على المدى المنظور في ظل الأوضاع القائمة الا بمعجزة، كما أن بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي أنشئت على الدولة التزامات كبيرة خاصة في جانب المرتبات تفوق الإمكانات المتاحة التي تعجز عن الوفاء بالالتزامات السابقة والتي تحتم على الموظفين المدنيين والعسكريين الانتظار لأشهر عده لمرتب واحد ناهيك عن الافتقار للنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية، لان الكل يبحث عن الاعتمادات والمخصصات ولا يساعد إن لم يعطل تحصيل الإيرادات. وتوقع أنه في حال لا سمح الله و انتشر الفيروس في اليمن فإن كل المعالجات التي اتبعتها الدول لن تكون ممكنة في بلادنا فمعظم الشعب يعتمد على الدخل اليومي أو المرتب وفقًا للمتاح من الموارد وأي توقف يعني الموت جوعًا لأن معظم السكان استنفذوا كل مايملكون لمواجهة احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب ولم يعد لديهم أي فائض، كما أن المرافق الصحية مدمرة وفقيرة لكل الإمكانيات والكوادر الطبية ليست مؤهله للتعامل مع هذا الفيروس ولا تملك وسائل الوقايه منه ولا أدوات التشخيص حتى الأجهزة التي استلمت من منظمة الصحة العالميه أعلن أنها لاتعمل، ومحاليل الفحص التي وصلت تكفي لعشرات فقط ولكم أن تتخيلوا أي كارثة نحن مقدمون عليها وكيف سنواجهها ونحن بهذا الشتات وفقر الموارد والإمكانيات، و أي محاولة ولو كانت جادة ومخلصة من أي طرف لن تكون مجدية في ظل انقسام المؤسسات وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا وبدون إجراءات موحدة وشاملة وصادقة وتكاملية تنشد الخير والسلامة لكل البشر و الجغرافيا اليمنية لن يساعدنا الله ولن يستطيع أحد مساعدتنا. وتساءل قائلا: هل نأمل كيمنيين أن يصغي الفرقاء جميعهم الى صوت العقل ونذر الكارثة و يبادروا للاتفاق على صيغة ولو مؤقتة بتوحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثتي الجوع وجائجة الفيروس(كورونا) لإنقاذ الإنسان اليمني المنهك والذي لم يعد قادرا على مزيد من الاحتمال، وبمساعدة وإشراف أممي ولو مؤقتا حتى تمر نذر الجائحة ثم نعود لقتل بعضنا وتدمير مقدراتنا إن لم نشبع بعد.؟ وكان غالب أكد في وقت سابق، على أن الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة والدولة بكامل أجهزتها.
