يمرس : أزمة السيولة في اليمن

صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!! أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات مرض الفشل الكلوي (8) الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة السيولة في اليمن

تقارير منتدى مقاربات نشر في الجمهورية يوم 26 - 10 - 2017

الاقتصاد والقطاع المصرفي
• يعد الاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الضعيفة من حيث هياكله الإنتاجية رغم ما يمتلكه من طاقات كامنة غير مستغلة، ويعتمد بدرجة كبيرة في توفير الاحتياجات على الاستيراد من الخارج، وفي مقدمة ذلك متطلبات السكان الأساسية من الغذاء والدواء، وكذا مدخلات الإنتاج، ويواجه بسبب ذلك عجزاً مزمناً في موازينه مع العالم الخارجي.
• الاقتصاد اليمني اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، سواءً في ناتجه المحلي الإجمالي، أو في توفير الموارد من النقد الأجنبي، وكذا في الأهمية التي تحتلها الصادرات من النفط والغاز من إجمالي صادرات البلد إلى الخارج، وبالنسبة للموازنة العامة للدولة تصدرت عائدات النفط والغاز النسبة الأكبر من مواردها خلال العقود الماضية خاصة في ظل الأعوام التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. وبصورة تواجه الموازنة العامة على الدوام عجزاً سنوياً مزمناً، وتتصف موازنة الدولة بالعديد من الاختلالات والتشوهات ولعل من أبرزها أنها مثقلة بفاتورة المرتبات والأجور وكذا بالمبالغ السنوية الكبيرة التي تدفع منها لسداد فوائد وأعباء الدين العام الداخلي والخارجي المتراكم والمرحل أغلبه على البلد منذ سنوات.
• رغم أن اليمن كان قد شرع في برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام 1995م مع شركائه الدوليين ونظمت له العديد من مؤتمرات المانحين، حقق في ظل برنامج الإصلاح المشار إليه نجاحات نسبية في استقرار بعض المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، لكنه أخفق في تغيير واقع وهياكل الاقتصاد اليمني ووضعه على طريق النمو المستدام، الذي ينعكس في شكل تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، إذ غلب على البرنامج طابع الانتقائية في تنفيذ الإصلاحات واعتمد بدرجة أساسية على الإصلاحات السعرية.
• وفيما يخص قطاع البنوك والمصارف اليمني فهو يتعرض اليوم لأزمة سيولة مالية حادة بسبب الحرب والإجراءات التي طالته من تحاف العدوان، وهو قطاع ضعيف بطبيعته منذ ما قبل الحرب، حيث يتسم بمحدودية الإمكانيات والأدوار والانتشار، فالملاحظ أنه أسهم مع المؤسسات المالية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اليمني بحوالي (%2.9) فقط، وذلك كمتوسط خلال الفترة (2014-2010). وبالأرقام فإن القطاع بمجمله يتكون فقط من عدد (17) بنكاً، متركزة في المناطق الحضرية، منها (13) بنكاً تجارياً و(4) بنوك إسلامية، أغلبها بنوك أسرية، (4) بنوك منها تمتلك (% 59) من إجمالي فروع البنوك. وللدلالة على محدودية وتواضع قطاع البنوك في اليمن فإن عدد الحسابات المفتوحة في البنوك في حدود (مليون وستمائة) حساب فقط من إجمالي السكان الذين يتجاوز تعدادهم الخمسة وعشرين مليون نسمة.
• وفي ظل هذه الوضعية الصعبة فقد واجهت البنوك تحديات كبيرة في ظل فترة العدوان مباشرة وغير مباشر، من التحديات غير المباشرة انخفاض نسبة الودائع لأجل وودائع الادخار، وفي المقابل ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب مما شكل ضغوطا على البنوك حد من قدرتها المالية، ومن جانب آخر استحواذ عجز الموازنة العامة للدولة على النسبة الأكبر من استثماراتها (أذون خزانة وسندات دين وصكوك إسلامية مع صعوبة في تسييلها).
أسباب الأزمة المالية
• العجز الكبير الذي حققته الموازنة العامة للدولة خلال 2015م والأشهر الماضية من عام 2016م، والذي بلغ مستويات قياسية هدد الاستقرار المالي والنقدي للبلد بدءا بالقطاع الحكومي(مالية الدولة والبنك المركزي)، ولجوء الدولة خلال أشهر الحرب الماضية إلى تغطية ما يقارب ال 70% من نفقاتها من خلال التمويل بالعجز، حتى تتمكن من الوفاء ب (المرتبات والحد الأدنى من النفقات التشغيلية للجهاز الإداري للدولة لكافة محافظات الجمهورية اليمنية) وبسبب تقطع الإيرادات فقد تم مواجهة نفقات الموازنة العامة للدولة من خلال السحب على المكشوف من البنك المركزي(في صورة دين على الحكومة) ما أدى إلى استنفاذ مخزون النقد لدى البنك المركزي من العملة المحلية، مع تعثر عملية طباعة عملة جديدة، وأدى هذا الوضع مع مرور الوقت إلى أن فقد البنك المركزي القدرة على التدخل والتحكم في العرض النقدي.
• كما كان لعجز الموازنة أيضا دوره في مفاقمة أزمة السيولة التي واجهها قطاع البنوك التجارية ولإسلامية، والذي ساهم بدوره القطاع في تمويل عجز الموازنة العامة 2015م بما يقارب 16% تقريبا عبر أذون الخزانة، ليس ذلك فحسب بل امتدت أزمة السيولة في البنك المركزي ونفاذ مخزون النقد لديه، لتحد من قدرة البنوك على تسييل أذون الخزانة لمواجهة الأزمة التي تمر بها. مع العلم أن حوالي 74% من استثمارات القطاع البنكي كانت في أذون خزانة والتي مولت بها الحكومة عجز موازنة 2015م.
• أزمة السيولة في البنوك التجارية والإسلامية كان من أسبابها إحجام التجار عن إيداع أموالهم في البنوك كما هو المعتاد، والاحتفاظ بها في خزائنهم الخاصة بسبب القيود التي فرضها تحالف العدوان على البنوك، ونتج عنها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية للتجار المستوردين الذين اعتمدوا على الصرافين بدلا عن البنوك، مما جعل جزء كبير من السيولة المالية بالعملة المحلية تقع خارج البنوك التجارية والإسلامية، حيث حل عدد من الصرافين المرتبط بعضهم بالتحالف محل البنوك في القيام بمهامها.
• تهافت البنوك على شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي بداية العدوان مما راكم موجوداتها من العملات الأجنبية (دولار وريال سعودي)، وخلق لديها أزمة سيولة بالريال اليمني.
• سحب وتهريب الريال اليمني إلى خارج اليمن، وضعف الرقابة على قطاع الصرافة من قبل الأجهزة المختصة.
• احتجاز إيرادات الموازنة العامة من الضرائب والجمارك في المحافظات الجنوبية والشرقية والامتناع عن توريدها للبنك المركزي في العاصمة.
• احتجاز إيرادات مبيعات النفط والغاز في محافظة مأرب لدى حزب الإصلاح.
• عدم تحصيل موارد الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب وفق الأوعية القانونية النافذة.
• استمرار ظاهرتي التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وغياب التنسيق الفاعل بين الجهات الايرادية والجهات الأمنية في مناطق الحزام الأمني، وتواضع عمل لجان الرقابة الجمركية.
• تحويل الواردات من السلع والبضائع بعيدا عن ميناء الحديدة بعد استهدافه من قبل تحالف العدوان، بغرض تحويل موارد الموازنة من الضرائب والجمارك إلى المحافظات الجنوبية والشرقية والتي يسيطر عليها الاحتلال السعودي الإماراتي مع ما يسمى بالمقاومة والحراك والجماعات المتطرفة.
• استهداف تحالف العدوان للمطارات والموانئ وشبكة الطرقات، وتدمير منشآت ومشاريع القطاعين العام والخاص، وعدم انتظام وصول المشتقات النفطية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، كل ذلك أثر سلبا على النشاط الاقتصادي العام للبلد، ومن ثم انعكس سلبا على إيرادات الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب وساهم في تفاقم الأزمة المالية وأزمة السيولة لدى قطاع البنوك.
• تساهل قيادة البنك المركزي في إنجاز طباعة عملة جديدة منذ ظهور البوادر الأولى للأزمة، بعيدا عن هادي وفريقه في الرياض.
• فتح الباب على مصراعيه أمام الواردات من الخارج وإغراق البلد بالبضائع السعودية والإماراتية والصينية وغيرها والتي لا حاجة ولا قيمة لها سوى استنزاف عملات وموارد البلاد بالعملة المحلية والأجنبية.
• عدم إيلاء الوضع المالي والنقدي والاقتصادي المتدهور بطبيعته ما يلزم من الاهتمام خلال فترة العدوان، وعدم تدارك الكثير من المشاكل والتحديات البارزة والتي كان في مقدمها تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز الموازنة العامة إلى نسب ومعدلات كبيرة جدا، كان لها تداعياتها الخطيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقبل ذلك المالي والنقدي، دون أن يُلتفت إليها وإلى نتائجها الكارثية من قبل الجهات المختصة بحزمة معالجات وإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وإدارية، باستثناء ما يتعلق بتقليص النفقات من معظم أبواب الموازنة العامة للدولة والتي تعد الأسهل من بين الإجراءات المطلوبة.
• تراخي أجهزة ومؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها خلال الأشهر المنصرمة من الحرب، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصالحها الايرادية وبقية الجهات الايرادية في النفط والاتصالات وغيرها، وكذا البنك المركزي اليمني الذي نجح في جوانب وأخفق في جوانب أخرى، وقبل ذلك مجلس القائمين بأعمال الوزراء الذي أخفق في حماية الاقتصاد الوطني حتى بالحد الأدنى من الإجراءات الحمائية التي تقوم بها الحكومات في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية.
الرؤية والمعالجات
• توفر إرادة سياسية وإجماع وطني لدى القوى السياسية المناهضة للعدوان بأهمية وحتمية إنجاز برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ونقدية غير قابل للتأجيل ينقذ الاقتصاد اليمني، يتدارك ما تبقى من أوضاع، ويتجاوز الاختلالات والتحديات القائمة (اقتصادية ومالية ونقدية وإدارية) وبما يكفل وقف وتثبيت حالة التدهور المتسارعة.
• الإسراع في تشكيل حكومة خبراء، أو إذا اضطر الأمر تشكيل (حكومة مصغرة) توكل إليها مهمة إدارة الشأن الاقتصادي بدرجة أساسية، باعتبار ذلك أولوية لا تحتمل التأخير أو التأجيل لأي اعتبارات كانت سواء داخلية أو خارجية، لارتباط الشأن الاقتصادي بحياة المواطنين، وببقاء الدولة وقيامها بوظائفها الأساسية ولمواجهة العدوان والحرب الاقتصادية التي تشن على اليمن.
• تتولى الحكومة المشار إليها وضع رؤية وبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي وإداري عاجل، يوقف حالة التدهور القائمة، وتتولى مهامها بدعم وإشراف من المجلس السياسي الأعلى، وبالعمل مع مجلس النواب الذي تحتاج إليه لإقرار سياساتها وتشريعاتها القانونية اللازمة لإنفاذ مهامها والإصلاحات التي تتبناها.
• معالجة حالة الفراغ القائم في قيادة البنك المركزي لتتمكن من العمل بفاعلية في إدارة وتنفيذ السياسات النقدية والاشراف على قطاع البنوك والمصارف، وإعادة الثقة في هذا القطاع المهم والحيوي للاقتصاد الوطني، والإسهام الفاعل في جهود عملية إصلاح قادمة، وتلافي التشوهات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مهام قطاع الصرافة.
• خلق وعي وشراكة مجتمعية تدعم أي عملية إصلاح قادمة تتشارك فيها الدولة والمجتمع.
• دراسة كافة المشاريع والإصلاحات المقدمة من جميع الأطراف الرسمية ولأكاديمية والنقابية والتي قدمت لحكومة القائمين بالأعمال أو المقدمة للمجلس السياسي الأعلى، والخروج من ذلك ببرنامج إصلاحات قصير ومتوسط وطويل المدى، أخذاً بعين الاعتبار كافة المتغيرات المحلية والخارجية.
• اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة توقف حالة الاستنزاف القائمة للنقد الأجنبي التي تنفق على استيراد السلع والبضائع غير الضرورية والتي أغرقت السوق المحلي.
• إعداد موازنة نقد أجنبي وموازنة سلعية تتحدد على ضوئها الحاجات الضرورية التي ينبغي أن يقتصر عليها الاستيراد من الخارج، حتى لا تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي وتصل الأوضاع إلى مرحلة عدم القدرة على استيراد المتطلبات الضرورية لا سمح الله.
• عدم التردد في طلب الدعم المالي (قروض ومساعدات وتسهيلات ائتمانية) من الأشقاء والأصدقاء، وطلب تقديم تسهيلات للقطاع التجاري بضمانة الدولة ليتمكن من استيراد متطلبات واحتياجات البلاد الأساسية.
• إيقاف عمليات إحراق وإتلاف البضائع المهربة التي يتم مصادرتها والاستفادة من قيمتها لصالح الموازنة العامة للدولة وفي مقدمتها السجائر، حيث يشكل ذلك هدرا للأموال لا مبرر له خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن يتم مراجعة وإلغاء النص القانوني المتعلق بالإتلاف للمهربات على أن يكتفى بعقوبة المصادرة والتغريم.
• إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع البنوك والصرافة لإصلاح أوجه الخلل الذي شاب مهامها ووظائفها، والعمل على مساعدتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبما يمكنها من أداء دورها في الوساطة المالية خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو المستدام. ¶

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.