يمرس : أزمة السيولة في اليمن

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة السيولة في اليمن

تقارير منتدى مقاربات نشر في الجمهورية يوم 26 - 10 - 2017

الاقتصاد والقطاع المصرفي
• يعد الاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الضعيفة من حيث هياكله الإنتاجية رغم ما يمتلكه من طاقات كامنة غير مستغلة، ويعتمد بدرجة كبيرة في توفير الاحتياجات على الاستيراد من الخارج، وفي مقدمة ذلك متطلبات السكان الأساسية من الغذاء والدواء، وكذا مدخلات الإنتاج، ويواجه بسبب ذلك عجزاً مزمناً في موازينه مع العالم الخارجي.
• الاقتصاد اليمني اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، سواءً في ناتجه المحلي الإجمالي، أو في توفير الموارد من النقد الأجنبي، وكذا في الأهمية التي تحتلها الصادرات من النفط والغاز من إجمالي صادرات البلد إلى الخارج، وبالنسبة للموازنة العامة للدولة تصدرت عائدات النفط والغاز النسبة الأكبر من مواردها خلال العقود الماضية خاصة في ظل الأعوام التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. وبصورة تواجه الموازنة العامة على الدوام عجزاً سنوياً مزمناً، وتتصف موازنة الدولة بالعديد من الاختلالات والتشوهات ولعل من أبرزها أنها مثقلة بفاتورة المرتبات والأجور وكذا بالمبالغ السنوية الكبيرة التي تدفع منها لسداد فوائد وأعباء الدين العام الداخلي والخارجي المتراكم والمرحل أغلبه على البلد منذ سنوات.
• رغم أن اليمن كان قد شرع في برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام 1995م مع شركائه الدوليين ونظمت له العديد من مؤتمرات المانحين، حقق في ظل برنامج الإصلاح المشار إليه نجاحات نسبية في استقرار بعض المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، لكنه أخفق في تغيير واقع وهياكل الاقتصاد اليمني ووضعه على طريق النمو المستدام، الذي ينعكس في شكل تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، إذ غلب على البرنامج طابع الانتقائية في تنفيذ الإصلاحات واعتمد بدرجة أساسية على الإصلاحات السعرية.
• وفيما يخص قطاع البنوك والمصارف اليمني فهو يتعرض اليوم لأزمة سيولة مالية حادة بسبب الحرب والإجراءات التي طالته من تحاف العدوان، وهو قطاع ضعيف بطبيعته منذ ما قبل الحرب، حيث يتسم بمحدودية الإمكانيات والأدوار والانتشار، فالملاحظ أنه أسهم مع المؤسسات المالية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اليمني بحوالي (%2.9) فقط، وذلك كمتوسط خلال الفترة (2014-2010). وبالأرقام فإن القطاع بمجمله يتكون فقط من عدد (17) بنكاً، متركزة في المناطق الحضرية، منها (13) بنكاً تجارياً و(4) بنوك إسلامية، أغلبها بنوك أسرية، (4) بنوك منها تمتلك (% 59) من إجمالي فروع البنوك. وللدلالة على محدودية وتواضع قطاع البنوك في اليمن فإن عدد الحسابات المفتوحة في البنوك في حدود (مليون وستمائة) حساب فقط من إجمالي السكان الذين يتجاوز تعدادهم الخمسة وعشرين مليون نسمة.
• وفي ظل هذه الوضعية الصعبة فقد واجهت البنوك تحديات كبيرة في ظل فترة العدوان مباشرة وغير مباشر، من التحديات غير المباشرة انخفاض نسبة الودائع لأجل وودائع الادخار، وفي المقابل ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب مما شكل ضغوطا على البنوك حد من قدرتها المالية، ومن جانب آخر استحواذ عجز الموازنة العامة للدولة على النسبة الأكبر من استثماراتها (أذون خزانة وسندات دين وصكوك إسلامية مع صعوبة في تسييلها).
أسباب الأزمة المالية
• العجز الكبير الذي حققته الموازنة العامة للدولة خلال 2015م والأشهر الماضية من عام 2016م، والذي بلغ مستويات قياسية هدد الاستقرار المالي والنقدي للبلد بدءا بالقطاع الحكومي(مالية الدولة والبنك المركزي)، ولجوء الدولة خلال أشهر الحرب الماضية إلى تغطية ما يقارب ال 70% من نفقاتها من خلال التمويل بالعجز، حتى تتمكن من الوفاء ب (المرتبات والحد الأدنى من النفقات التشغيلية للجهاز الإداري للدولة لكافة محافظات الجمهورية اليمنية) وبسبب تقطع الإيرادات فقد تم مواجهة نفقات الموازنة العامة للدولة من خلال السحب على المكشوف من البنك المركزي(في صورة دين على الحكومة) ما أدى إلى استنفاذ مخزون النقد لدى البنك المركزي من العملة المحلية، مع تعثر عملية طباعة عملة جديدة، وأدى هذا الوضع مع مرور الوقت إلى أن فقد البنك المركزي القدرة على التدخل والتحكم في العرض النقدي.
• كما كان لعجز الموازنة أيضا دوره في مفاقمة أزمة السيولة التي واجهها قطاع البنوك التجارية ولإسلامية، والذي ساهم بدوره القطاع في تمويل عجز الموازنة العامة 2015م بما يقارب 16% تقريبا عبر أذون الخزانة، ليس ذلك فحسب بل امتدت أزمة السيولة في البنك المركزي ونفاذ مخزون النقد لديه، لتحد من قدرة البنوك على تسييل أذون الخزانة لمواجهة الأزمة التي تمر بها. مع العلم أن حوالي 74% من استثمارات القطاع البنكي كانت في أذون خزانة والتي مولت بها الحكومة عجز موازنة 2015م.
• أزمة السيولة في البنوك التجارية والإسلامية كان من أسبابها إحجام التجار عن إيداع أموالهم في البنوك كما هو المعتاد، والاحتفاظ بها في خزائنهم الخاصة بسبب القيود التي فرضها تحالف العدوان على البنوك، ونتج عنها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية للتجار المستوردين الذين اعتمدوا على الصرافين بدلا عن البنوك، مما جعل جزء كبير من السيولة المالية بالعملة المحلية تقع خارج البنوك التجارية والإسلامية، حيث حل عدد من الصرافين المرتبط بعضهم بالتحالف محل البنوك في القيام بمهامها.
• تهافت البنوك على شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي بداية العدوان مما راكم موجوداتها من العملات الأجنبية (دولار وريال سعودي)، وخلق لديها أزمة سيولة بالريال اليمني.
• سحب وتهريب الريال اليمني إلى خارج اليمن، وضعف الرقابة على قطاع الصرافة من قبل الأجهزة المختصة.
• احتجاز إيرادات الموازنة العامة من الضرائب والجمارك في المحافظات الجنوبية والشرقية والامتناع عن توريدها للبنك المركزي في العاصمة.
• احتجاز إيرادات مبيعات النفط والغاز في محافظة مأرب لدى حزب الإصلاح.
• عدم تحصيل موارد الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب وفق الأوعية القانونية النافذة.
• استمرار ظاهرتي التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وغياب التنسيق الفاعل بين الجهات الايرادية والجهات الأمنية في مناطق الحزام الأمني، وتواضع عمل لجان الرقابة الجمركية.
• تحويل الواردات من السلع والبضائع بعيدا عن ميناء الحديدة بعد استهدافه من قبل تحالف العدوان، بغرض تحويل موارد الموازنة من الضرائب والجمارك إلى المحافظات الجنوبية والشرقية والتي يسيطر عليها الاحتلال السعودي الإماراتي مع ما يسمى بالمقاومة والحراك والجماعات المتطرفة.
• استهداف تحالف العدوان للمطارات والموانئ وشبكة الطرقات، وتدمير منشآت ومشاريع القطاعين العام والخاص، وعدم انتظام وصول المشتقات النفطية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، كل ذلك أثر سلبا على النشاط الاقتصادي العام للبلد، ومن ثم انعكس سلبا على إيرادات الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب وساهم في تفاقم الأزمة المالية وأزمة السيولة لدى قطاع البنوك.
• تساهل قيادة البنك المركزي في إنجاز طباعة عملة جديدة منذ ظهور البوادر الأولى للأزمة، بعيدا عن هادي وفريقه في الرياض.
• فتح الباب على مصراعيه أمام الواردات من الخارج وإغراق البلد بالبضائع السعودية والإماراتية والصينية وغيرها والتي لا حاجة ولا قيمة لها سوى استنزاف عملات وموارد البلاد بالعملة المحلية والأجنبية.
• عدم إيلاء الوضع المالي والنقدي والاقتصادي المتدهور بطبيعته ما يلزم من الاهتمام خلال فترة العدوان، وعدم تدارك الكثير من المشاكل والتحديات البارزة والتي كان في مقدمها تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز الموازنة العامة إلى نسب ومعدلات كبيرة جدا، كان لها تداعياتها الخطيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقبل ذلك المالي والنقدي، دون أن يُلتفت إليها وإلى نتائجها الكارثية من قبل الجهات المختصة بحزمة معالجات وإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وإدارية، باستثناء ما يتعلق بتقليص النفقات من معظم أبواب الموازنة العامة للدولة والتي تعد الأسهل من بين الإجراءات المطلوبة.
• تراخي أجهزة ومؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها خلال الأشهر المنصرمة من الحرب، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصالحها الايرادية وبقية الجهات الايرادية في النفط والاتصالات وغيرها، وكذا البنك المركزي اليمني الذي نجح في جوانب وأخفق في جوانب أخرى، وقبل ذلك مجلس القائمين بأعمال الوزراء الذي أخفق في حماية الاقتصاد الوطني حتى بالحد الأدنى من الإجراءات الحمائية التي تقوم بها الحكومات في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية.
الرؤية والمعالجات
• توفر إرادة سياسية وإجماع وطني لدى القوى السياسية المناهضة للعدوان بأهمية وحتمية إنجاز برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ونقدية غير قابل للتأجيل ينقذ الاقتصاد اليمني، يتدارك ما تبقى من أوضاع، ويتجاوز الاختلالات والتحديات القائمة (اقتصادية ومالية ونقدية وإدارية) وبما يكفل وقف وتثبيت حالة التدهور المتسارعة.
• الإسراع في تشكيل حكومة خبراء، أو إذا اضطر الأمر تشكيل (حكومة مصغرة) توكل إليها مهمة إدارة الشأن الاقتصادي بدرجة أساسية، باعتبار ذلك أولوية لا تحتمل التأخير أو التأجيل لأي اعتبارات كانت سواء داخلية أو خارجية، لارتباط الشأن الاقتصادي بحياة المواطنين، وببقاء الدولة وقيامها بوظائفها الأساسية ولمواجهة العدوان والحرب الاقتصادية التي تشن على اليمن.
• تتولى الحكومة المشار إليها وضع رؤية وبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي وإداري عاجل، يوقف حالة التدهور القائمة، وتتولى مهامها بدعم وإشراف من المجلس السياسي الأعلى، وبالعمل مع مجلس النواب الذي تحتاج إليه لإقرار سياساتها وتشريعاتها القانونية اللازمة لإنفاذ مهامها والإصلاحات التي تتبناها.
• معالجة حالة الفراغ القائم في قيادة البنك المركزي لتتمكن من العمل بفاعلية في إدارة وتنفيذ السياسات النقدية والاشراف على قطاع البنوك والمصارف، وإعادة الثقة في هذا القطاع المهم والحيوي للاقتصاد الوطني، والإسهام الفاعل في جهود عملية إصلاح قادمة، وتلافي التشوهات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مهام قطاع الصرافة.
• خلق وعي وشراكة مجتمعية تدعم أي عملية إصلاح قادمة تتشارك فيها الدولة والمجتمع.
• دراسة كافة المشاريع والإصلاحات المقدمة من جميع الأطراف الرسمية ولأكاديمية والنقابية والتي قدمت لحكومة القائمين بالأعمال أو المقدمة للمجلس السياسي الأعلى، والخروج من ذلك ببرنامج إصلاحات قصير ومتوسط وطويل المدى، أخذاً بعين الاعتبار كافة المتغيرات المحلية والخارجية.
• اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة توقف حالة الاستنزاف القائمة للنقد الأجنبي التي تنفق على استيراد السلع والبضائع غير الضرورية والتي أغرقت السوق المحلي.
• إعداد موازنة نقد أجنبي وموازنة سلعية تتحدد على ضوئها الحاجات الضرورية التي ينبغي أن يقتصر عليها الاستيراد من الخارج، حتى لا تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي وتصل الأوضاع إلى مرحلة عدم القدرة على استيراد المتطلبات الضرورية لا سمح الله.
• عدم التردد في طلب الدعم المالي (قروض ومساعدات وتسهيلات ائتمانية) من الأشقاء والأصدقاء، وطلب تقديم تسهيلات للقطاع التجاري بضمانة الدولة ليتمكن من استيراد متطلبات واحتياجات البلاد الأساسية.
• إيقاف عمليات إحراق وإتلاف البضائع المهربة التي يتم مصادرتها والاستفادة من قيمتها لصالح الموازنة العامة للدولة وفي مقدمتها السجائر، حيث يشكل ذلك هدرا للأموال لا مبرر له خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن يتم مراجعة وإلغاء النص القانوني المتعلق بالإتلاف للمهربات على أن يكتفى بعقوبة المصادرة والتغريم.
• إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع البنوك والصرافة لإصلاح أوجه الخلل الذي شاب مهامها ووظائفها، والعمل على مساعدتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبما يمكنها من أداء دورها في الوساطة المالية خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو المستدام. ¶

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.