ناقش منتدى مقاربات بمركز الدراسات الإستراتيجية بصنعاء مظاهر وأبعاد الأزمة المالية التي تواجه الاقتصاد اليمني جراء العدوان السعودي والحصار الاقتصادي. كما ناقش المنتدى الذي شارك فيه عدد من السياسيين والأكاديميين والاقتصاديين أثر منع الصادرات اليمنية عموما والصادرات النفطية والغازية على وجه الخصوص، ومنع تدفق إيرادات الموازنة العامة للدولة من العملة المحلية، وتدمير المنشآت والمشروعات الاقتصادية العامة والخاصة، ومنع وصول موارد النقد الأجنبي من القروض والمساعدات الخارجية، ووضع العوائق أمام تحويلات المغتربين من الخارج. وفي المنتدى استعرض المشاركون مظاهر وأسباب الأزمة المالية وأزمة السيولة التي واجهت الاقتصاد اليمني منذ بدء العدوان والحرب على اليمن في مارس من العام 2015م، حيث وصلت حدتها إلى المستوى الذي لم تتمكن الحكومة من صرف المرتبات والأجور للعاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بصورة منتظمة وفي مواعيدها المحددة. وأكدوا أن من أسباب وأبرز مظاهر تلك الأزمة، ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال 2015م والأشهر الماضية من عام 2016م إلى مستويات قياسية، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب العدوان والحصار، واضطرار الحكومة إلى تمويل العجز في النفقات عبر الاقتراض الداخلي من البنك المركزي بالسحب على المكشوف بدرجة كبيرة مما جفف مخزون البنك من العملة المحلية، وكذا عبر الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية. وأشاروا إلى أن الأزمة أمتدت لتعم قطاع البنوك التجارية والإسلامية بسبب الحصار والعقوبات التي فرضها العدوان على تعاملاتها الخارجية ونتج عن ذلك اهتزاز ثقة المتعاملين معها وإحجام شريحة كبيرة من القطاع التجاري عن إيداع الأموال في البنوك حسبما هو معتاد مما أصاب البنوك بأزمة سيولة حادة تفاقمت مع مرور الوقت. ولفتوا إلى أن من أسباب الأزمة قيام العدوان ومرتزقته بتهريب العملة المحلية من الريال إلى خارج اليمن، وكذا احتجاز إيرادات الموازنة العامة من الضرائب والجمارك في المحافظات الجنوبية، واحتجاز إيرادات مبيعات النفط والغاز في محافظة مأرب لدى حزب الإصلاح، وتحويل عمليات الاستيراد بعيدا عن ميناء الحديدة لتحويل موارد الموازنة من الضرائب والجمارك إلى محافظات أخرى بهدف تأزيم الأوضاع المالية للدولة. وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن رغم الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على موارد البلد من النقد الأجنبي، إلا أن الباب ظل مفتوحا على مصراعيه أمام الواردات من السلع والبضائع من الخارج الضرورية وغير الضرورية وإغراق البلد بالبضائع السعودية والإماراتية والصينية وغيرها مما أسهم في استنزاف عملات وموارد البلاد بالعملة المحلية والأجنبية وهو ما فاقم أزمة البلد المالية. وأكد المشاركون أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لإنجاز إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية عاجلة، وتحصيل موارد الدولة من الرسوم والضرائب وفق الأوعية القانونية النافذة، وأهمية عودة محافظ البنك المركزي ونائبه لممارسة مهامهما أو تعييين قيادة جديدة للبنك حتى يقوم البنك بدوره المهم وفق قانون إنشائه في تنفيذ السياسة النقدية والإشراف والرقابة على القطاع البنكي والمصرفي حتى يتم مواجهة وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تمر بها البلاد الناجمة عن العدوان والحصار.
