أكد عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى حسن الصعدي أن الفار عبد ربه منصور هادي و زمرته يفرضون مزيداً من الحصار والعقاب الجماعي على معظم أبناء الشعب . وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هادي عمل على نقل البنك المركزي إلى عدن وتعهد أمام العالم بصرف المرتبات وبقية الالتزامات لكل اليمنيين ، غير أنه اليوم يكتفي بالصرف للمحافظات الشرقية والجنوبية في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الحصار والعقاب الجماعي . وقال :" الفار هادي وزمرته استهدفوا البنك المركزي اليمني وأعاقوا وصول الموارد إليه استكمالاً للحرب العبثية الظالمة والشاملة التي تشن على اليمن منذ أكثر من 18 شهراً ". وأشار إلى أن موارد البنك المركزي تعتمد على تصدير النفط والغاز وبعض الصادرات الزراعية والسمكية و المساعدات والقروض و تحويلات المغتربين و الموارد المحلية كالضرائب والجمارك والزكاة ونحوها ، لافتاً إلى أن كل هذه الموارد توقفت بسبب العدوان ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين والقليل من الضرائب والجمارك . وذكر الصعدي أن البنك يتعامل مع هذه الموارد وفقا لخطة وزارة المالية و لسياسته النقدية والمصرفية محافظا قدر الإمكان على الوضع المالي والنقدي مستمدا حيويته من خلال تدفق الموارد إليه وحركة المال ودورته ، مبيناً أن الوزارة والبنك اتخذا سياسة تقشفية للحفاظ على السيولة الموجودة ونظرا لكون المسحوب من البنك يفوق الوارد إليه بفارق قد يصل إلى 70% كل شهر فقد استمر التناقص للموجود وللاحتياطي . وأضاف : " البنك عمل بحيادية ولم يتجاوز ما هو معتمد في الكشوفات منذ العام 2014م ولم يفرق بين محافظة وأخرى ولا موظف وآخر ولاجهة وأخرى طوال الفترة الماضية " . واستعرض الصعدي الإجراءات التي اتخذها العدوان وعملائه لتقليص موارد البنك المتمثلة في منع وصول 300 مليون دولار لدى السعودية مستحقة لليمن للاتصالات ، ومبالغ مستحقة لليمن على شركات نفطية وكذا منع وصول الإيرادات من السفارات والقنصليات وتدفق المساعدات الخارجية ومنها الضمان الاجتماعي بمبلغ 900 مليون دولار. ولفت إلى أنه تم أيضاً منع تصدير الغاز المسال و بيع مليون برميل نفط خام متوقفة في الحديدة منذ بداية العدوان بالإضافة إلى نهب قيمة ثلاثة ملايين برميل من النفط تم بيعها عبر ميناء الضبة ، فضلاُ عن منع ترحيل العملة من اليمن واستهداف الموانئ وتحويل السفن إلى ميناء عدن وحركة التجارة إلى منافذ الجنوب . وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى إلى أن قوى العدوان وعملائها عملت على محاربة العملة الوطنية و إضعاف سعرها ثم سحبها بعد إعاقة طباعتها ، كما عملت على إعاقة الاستيراد ووصول الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وكذا استهداف المصانع والمعامل العامة والخاصة و القطاعات الإيرادية وشن الدعايات الكاذبة عليها بكل الوسائل . وبين أنه تم فصل مأرب ومواردها وبنكها عن الدولة والتحكم في الغاز المنزلي بصورة أضرت بالمواطن بالإضافة إلى منع وصول الموارد من الجنوب ووضعها في حسابات جارية يتصرف فيها عملاء العدوان وكذا مخالف القوانين الجمركية وتقاسم موارد المنافذ كلها .
