افادت مصادر اعلامية سعودية ، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وافقت على: الإعلان بشكل يومي عن أعداد المخالفين لمنع التجول، والتشهير بمن يكرر المخالفة. وكشفت المصادر عن قيام وزارة الداخلية السعودية بتوجيه منسوبيها إلى اعتبار التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين خارج المنازل، خلال فترة السماح، مخالفة يطبق عليها عقوبات منع التجول، المحددة بموجب الإجراءات الاحترازية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
تعزيز التواجد الأمني في جميع الشوارع التجارية
وتضمن التوجيه، فرض عقوبات على المخالفين لذلك، مع تعزيز التواجد الأمني في جميع الشوارع التجارية، فضلًا عن رفع مستوى التواجد الأمني داخل الأحياء السكنية بالإضافة إلى نقاط التفتيش على الشوارع الرئيسية، مع تطبيق العقوبات على المخالفين وإعلان العقوبات بشكل يومي مع التشهير بمن يكرر المخالفة.
وأضافت أن اللجنة أكدت "إغلاق أي منشاة خاصة تصدر تصاريح لمنسوبيها تثبت عدم الحاجة لها وتطبيق العقوبات بحقها وفقًا لما تراه اللجنة"، واعتبرت اللجنة "التجمعات خارج المنزل لأكثر من شخصين خلال فترة السماح مخالفة ويطبق بحقهم مخالفة منع التجول".
ضوابط تمنع التلاعب في الأذونات وتصاريح التطبيقات
وبيّنت المصادر أن اللجنة أكدت عددًا من الإجراءات التي ننفرد بنشرها؛ حيث شددت على "رفع مستوى الإجراءات والضوابط التي تمنع عدم التلاعب في الأذونات، والتأكد على عدم استخدام تصاريح تطبيقات التوصيل لغير العرض المخصص له".
ووفق المصادر"، تضمنت التوجيهات "تطبيق عقوبة منع التجول في حالة استخدام تصاريح تطبيقات التوصيل الإلكترونية لغير غرض التوصيل، وإغلاق أي منشاة خاصة تصدر تصاريح لمنسوبيها يثبت عدم الحاجة لها ويطبق على المخالف غرامات وفق ما تراه اللجنة التنفيذية الأمنية، مع إعلان العقوبات يوميا والتشهير بمن يكرر المخالفة".
الأمن يتأكد من تنفيذ إجراءات لجنة مستجدات كورونا
وأضافت أن التوجيهات تشمل "التأكيد على منسوبي الأمن بالتوثق من صلاحية جميع الأذونات خلال فترة منع التجول، واتخاذ اللازم لتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي بشأن فيروس كورونا".
يأتي ذلك بناء على التوجيه الصادر من وزير الداخلية لضمان تطبيق أمر منع التجول المسائي وتطبيق مضامين الأمر الملكي بشقيه (خلال فترتي السماح ومنع التجول) وبناء على التقارير العالمية التي تؤكد أن الإجراءات الاحترازية ساهمت في رفع معدل البقاء في المنازل، بنسبة 23%، وانخفاض معدل التسوق إجمالا بنسبة 24%.
