وافق مجلس الشورى السعودي اليوم في اجتماعه على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17/ 4/ 1421ه . ووفقا لوكالة واس السعودية فقد جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "37" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم "عن بعد" برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح إضافة العقوبات. وتضمن قرار المجلس بالموافقة على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/ 4/ 1421ه, التي تنصان على , ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص , ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة. وأضاف "الصمعان" أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438/ 1439ه , و1439/ 1440ه , قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقريري الوزارة واتخذ بشأنها تقريري الوزارة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.