ارتفعت حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن، اليوم الثلاثاء، بشكل مخيف، مع إهمال رسمي وشعبي للالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس التاجي. و وفقا للمصادر الرسمية، بلغ عدد حالات كورونا المؤكدة في اليمن 22 حالة بينها 4 حالات وفاة؛ في صنعاءوعدنوحضرموت. ويأتي هذا الارتفاع، بعد إعلان مليشيا الحوثي عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، لمهاجر من الجنسية الصومالية. وذكرت وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة المليشيا غير المعترف بها، أن الحالة المصابة توفت بأحد فنادق في صنعاء. فيما أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل تسع حالات إصابةٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورنا، بينها حالةُ وفاة في عدن. وقالت اللجنة إنها سجلت حالةً واحدة في حضرموت وثمان حالات في العاصمة المؤقتة عدن، بينها حالة وفاة. وأشارت اللجنة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ العاشر من أبريل الماضي إلى واحد وعشرين حالة بينها ثلاث حالات وفاة. وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أعلن أن الفيروس ينتشر بنشاط على مستوى اليمن، ومن المحتمل أن يؤثر على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان. وأشار البيان الى أنه بعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين، كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19 غير كافية بشكل كبير. ولفت البيان الى أن مرض كوفيد-19 سيظل يُشكِّل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة. وذكر البيان بان السلطات الصحية توفر القدرات اللازمة لاختبار الحالات المشتبه فيها والمؤكدة وعلاجها وعزلها، بالاعتماد على الخطوط الساخنة القائمة على مستوى البلد، وعلى 333 فريقاً من فرق الاستجابة الصحية السريعة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للكشف عن الحالات المشتبه فيها واستقصائها واختبارها وإحالتها إلى المرافق الصحية المحددة، و عززت السلطات الصحية قدراتها في أربعة مختبرات مركزية للصحة العامة في مدن صنعاء وعَدَن وسيئون وتعز، وتتمتع هذه المختبرات بالقدرة الكاملة على اختبار مرض كوفيد-19. وسوف تتوفر قدرات مماثلة في أربعة مختبرات أخرى للصحة العامة قريباً. وأكد على أن العمل والالتزام الجماعيان هما السبيل الوحيد لتخفيف آثار الجائحة.وحتى في البيئات الشحيحة الموارد، يمكن أن يؤدي العمل الجماعي، بما يشمل الالتزام الكامل من جانب الحكومة وفئات المجتمع والقطاع الخاص، إلى التخفيف من أثر الجائحة بفعالية.