تشهد العملة المحلية "الريال اليمني"، إنهيار متسارع أمام العملات الأجنبية، في مؤشر كارثي ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنساني في البلد، بالإضافة ما المعاناة التي يعيشها اليمنيين جراء انتشار فيروس كورونا في معظم المدن اليمنية. وبحسب مصادر مصرفية، فقد فقد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته منذ حوالي شهر، إذ انخفض من 640 ريالا إلى 720 ريالات للدولار الواحد في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية، , ويتراوح في مناطق سيطرة الحوثيين من 600 إلى 610 ريالا مقابل الدولار. وتشهد العملة المحلية انهياراً متواصلاً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية التي كانت موضوعة في البنك المركزي اليمني والمقدرة بملياري دولار. وكانت جمعية الصرافين اليمنيين قد وجهت تعميما إلى شركات ومنشآت الصرافة، أشارت إلى الارتفاع الكبير غير المنطقي للدولار مقابل الريال اليمني، وقالت، إن سبب الارتفاع هو عمليات المضاربة غير المسؤولة وانجرار الصرافين وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الأسواق. وحذر البنك المركزي أطراف الجهاز المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة تحديداً، وحملهم المسؤولية الكاملة عن كل النتائج القادمة، مؤكداً أن البنك المركزي يدرس كل الخيارات لوقف هذا التدهور، واتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف، وتسيير حملات واسعة لضبط المتلاعبين بالعملة من الصرافين إضافة إلى تنظيم حملات تفتيش دقيقة على كافة البنوك. وأكدت مصادر مصرفية، أن البنك يعاني عجزا كبيرا في العملة الصعبة من الدولار الأمر الذي يجعله غير قادر على مواجهة المتطلبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للتجار للاستيراد خصوصاً والأسواق اليمنية تعاني من أزمة سلعية وانخفاض كبير في معروض عدد من السلع الغذائية المدعومة من الوديعة السعودية. وتأثرت الأسواق اليمنية كثيراً نتيجة هذا الصراع الذي تسبب في انخفاض الريال اليمني بنسبة كبيرة مع فارق سعري بين عدن وصنعاء و ارتفاعات واسعة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عموم المناطق اليمنية، وتأسيس سوق سوداء رائجة في "التحويلات المالية".
