قال موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني إن الإمارات استنزفت الكثير من سيولته المالية على واردات السلاح خلال الأعوام الماضية، بسبب تمويلها للصراعات ومشاركتها في الحروب كما هو الحال في اليمن وليبيا. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستيراد من السلاح بلغ نحو 5 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية. وأوضح بأن هذه الأرقام لا تتضمن أي نفقات إضافية على قواتها العسكرية ، أو تمويل أي صراعات ، سواء في ليبيا أو اليمن. نص التقرير: استنزفت الإمارات العربية المتحدة جزءًا مهمًا من السيولة المالية في التسلح على مدى السنوات العشر الماضية ، لكنها لم تشارك في أي عمليات عسكرية رسمية ، باستثناء اليمن. ومع ذلك ، فإن تدخلات الإمارات في دول مثل ليبيا جعلتها راعياً رئيسياً للحرب هناك وتصاعد التوترات السياسية والأمنية ضد الجهود الدولية لإخماد الحرب التي كانت مشتعلة منذ سنوات. وبلغت واردات الإمارات من السلاح 4.98 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية ، بالتزامن مع حربها في اليمن ، كجزء من تحالف دولي. لا تتضمن البيانات أي نفقات إضافية على قواتها العسكرية ، أو تمويل أي صراعات ، سواء في ليبيا أو اليمن. وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) إلى أن هذه الأرقام تأتي بهذه الشاكلة على الرغم من انخفاض واردات الإمارات من الأسلحة بنسبة 46 في المائة في عام 2019 (644 مليون دولار) ، بعد زيادة بنسبة 24 في المائة في عام 2018 (1.2 مليار دولار). ومنذ 26 مارس 2015 ، شن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين ، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى ، بقوة السلاح. وبحسب تقرير لوكالة الأناضول ، فإن الولاياتالمتحدة حصلت على ما يقرب من ثلثي قيمة الأسلحة التي استوردتها الإمارات خلال هذه الفترة ، حيث بلغت حصتها 3.37 مليار دولار ، تمثل 67.7 في المائة من الواردات خلال السنوات الخمس. وتعد الإمارات العربية المتحدة أحد أقرب حلفاء الولاياتالمتحدة في المنطقة ، خاصة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في عام 2016. كما تعد الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق ، بحوالي ثلاثة ملايين برميل في اليوم. وتأثرت عائدات الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف عام 2014 ، وتفاقم ذلك مع خسارة النفط الخام لثلثي قيمته خلال الربع الأول من عام 2020 ، في أسوأ أداء ربع سنوي على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقع مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء أن يتراجع اقتصاد الدولة بنسبة 3.6 في المائة بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب الوباء. كما توقع البنك تراجع القطاعات الغير مرتبطة بالطاقة بنسبة 4.1 في المائة عام 2020 ، وتراجع إجمالي إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة هذا العام. ولمواجهة الفيروس التاجي ، أعلنت الحكومة الإماراتية عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.5 مليار دولار واتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم قطاعي الطيران والعقارات. الذروة في عام 2015 بلغت واردات الإمارات من الأسلحة ذروتها في عام 2015 عند 1.22 مليار دولار ، ثم انخفضت بنسبة 22 في المائة في عام 2016 ، لتصل إلى 955 مليون دولار. في عام 2017 ، ارتفعت واردات الأسلحة مرة أخرى بنسبة 1 في المائة إلى 965 مليون دولار ، وبنسبة 24 في المائة إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018 ، بينما تراجعت بنسبة 46 في المائة إلى 644 مليون دولار. في 19 أبريل ، أعلنت أبو ظبي عن إصدار سندات سيادية متعددة المستويات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار. كما أعلنت أبوظبي في 2 يونيو عن إصدار سندات سيادية متعددة المستويات بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار دولار ، عن طريق إعادة فتح برنامج إصدار السندات الذي تم إصداره مؤخرًا ، وفقًا لوكالة الأناضول.
