قرر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج، إيقاف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه، على أن يتم التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين. وأوضحت الحكومة، أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها". كما سيشمل التحقيق "أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي". ووفق البيان، "تم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير". لكن وكالة "رويترز" ربطت بين الخطوة وتقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وباشا أغا وزير الداخلية وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري. ولعب باشا أغا الذي عُين في عام 2018 دورا محوريا في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر على طرابلس، والذي تم صده في يونيو بدعم عسكري تركي. ويحظى باشا أغا بتقدير كبير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق الوطني. وأعلن خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة التي تمسك بالسلطة الحقيقية في طرابلس. وفيما أبدى باشا أغا في بيان استعداده للتحقيق ولكنه قال إنه يجب بثه تلفزيونيا لضمان الشفافية، سمع دوي إطلاق نار بوسط طرابلس بعد فترة وجيزة من إعلان القرار. وتصاعدت منذ يوم الأحد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس. واستخدم مسلحون، الرصاص لتفريق المتظاهرين وفرض السراج حظر تجول على مدار 24 ساعة لمدة أربعة أيام للتصدي لفيروس كورونا المستجد في خطوة اعتبرها منتقدون تكتيكا للحد من الاحتجاجات. وقالت وزارة الداخلية بقيادة باشا أغا إنها مستعدة لحماية المحتجين السلميين من الجماعات المسلحة. والإثنين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع تظاهرات، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة". وهناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس ومصراتة المسلحة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين متناحرين في غرب وشرق البلاد في 2014. وفقدت فيما بعد وجودها لصالح جماعات طرابلس المسلحة.
