هزت جريمة تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري اليمن بأكملها وحتى خارجيا في حادثة غير معهودة على شعب الإيمان والحكمة الذي يتصف أبناءه بالرحمة ولين القلوب. وتبدأ القصة من أن الشاب عبدالله الاغبري (19 عاما) يعمل لدى محلات السباعي للهواتف بالعاصمة صنعاء، قد اتهم بسرقة جوالات من المحل، غير أن خيوط الجريمة لا تذهب إلى حيث ما يريد الجناة. ووفقا للاتهام المتداول على وسائل الإعلام أو قد يكون هناك أسباب أخرى مخفية ، فإن الجناة الخمسة تنابوا على ضرب وتعذيب عبد الله الأغبري حتى لاقى ربه تحت تأثير التعذيب. وما إن انتشرت المشاهد المصورة للعملية والجريمة البشعة حتى ضج الشارع اليمني في الواقع وفي المواقع ليعبر عن غضبه الشنيع ويبدأ تحركاته لردع القتلة. فيوم أمس خرجت مسيرات غاضبة في العاصمة صنعاء انطلقت من أمام محلات السباعي " مكان الجريمة " حتى وزارة العدل بعد محاولات اقتحام وإحراق المحل. ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بالقصاص العادل والسريع للشاب الأغبري وإعدامهم في ساحة عامة ليكونوا عبرة لغيرهم. أما نقابة المحاميين فقد كلفت 11 محاميا للترافع عن القضية حتى يصدر الحكم العادل بإعدام الجناة. وذكرت مصادر إعلامية عن تبرع بعض الميسورين ورجال الأعمال بالمال لأسرة الأغبري ولصالح القضية. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء نشرت بعض عناصرها حول منازل بعض أهالي الجناة خوفا من الغضب الشعبي الذي قد يتسبب باقتحامها. ولاقت الحادثة، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وشارك الكثير من رواد التواصل التسجيلات المصور، فيما نشر آخرون صوراً متفرقة للجناة وأسمائهم، مطالبين الجهات الأمنية سرعة البت في القضية ومعاقبة المتسببين فيها. وقال الإعلامي مختار عبدالمعز، إن “قضية عبدالله الأغبري ليست متعلقة بسرقة جوالات وغيره، متوقعاً أن يكون مسرح الجريمة مكاناً لأغراض أخرى مثل استدراج او اغتصاب الفتيات وتصويرهن ثم ابتزازهن". فيما أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني ياسر اليماني، تفويض أكبر محامي في صنعاء للدفاع عن الشاب الضحية، معلناً تحمل تكاليف المحاماة حتى يأخذوا المجرمين القتلة جزائهم العادل في ميدان العاصمة اليمنيةصنعاء". وصرحت الناشطة الحقوقية، فاطمة الأغبري، إن "قضية #عبدالله_الاغبري الان مش قضية تخص شخص أو عائلة او محافظة هذه قضية كل مواطن يمني، كل ام واب واخ واخت وكل شاب وشيخ". أما الصحفي أحمد البكاري، فقال إنه من خلال مشهد تعذيب عبدالله الاغبري لمدة 6 ساعات وازهاق روحه من قبل 5 أشخاص، ولم يرأف أحدهم لحالة الضحية، وفي تلك الغرفة، قد لا يكون عبدالله هو الضحية الوحيد" وطالبت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري طالب، بأن تكون “قضية الشاب الأغبري قضية رأي عام للقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة المركبة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين اوساط المجتمع وتطبيق العقوبة في نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني وصولا للعدالة”. وكتب معظم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات غاضبة تطالب بالقصاص من الجناة في تفاعل شعبي واسع غير مسبوق نظرا لهول الحادثة. واتفق اليمنيون هذه المرة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم على بشاعة الجريمة وتحريمها والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق الفاعلين. ولايزال الضغط الشعبي مستمر على الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة الداخلية التابعة للحوثيين وهذا مايجعل الخروج بحكم سريع وعادل أسهل من سريان المحاكمة والتحقيقات خفية.
