هناك اعتقاد خاطيء لدى الغالبية الساحقة من المقيمين في مختلف المدن السعودية ..هذا الاعتقاد يتمثل بأن الدخول في مهاترات او محاكمات مع المواطن او المواطنة السعودية سيكون هو الطرف الخاسر ، اذ لا يمكن ان يتم تفضيل المقيم على المواطن مهما كانت جنسية هذا المقيم. صحيح ان المحاكم السعودية نفسها طويل ، وتأخذ وقت قد يمتد لسنوات لكن في النهاية يكون الحكم منصفا وعادلا لمن له الحق سواء كان صاحب الحق السعودي او المقيم ، ويحصل المقيم أي كانت جنسيته او مكانته الوظيفية على حقه الكامل دون أي نقصان اذا كان الحق الى جانبه ويقتص له من المواطن او المواطنة السعوديين. سيدة مقيمة اوقعها حظها العاثر مع زوج سعودي حول حياتها الى جحيم لا يطاق وأراها النجوم في عز الظهر ، ولم يأبه هذا المعتوه لا بزوجته ولا بأطفاله ال5 بل كان اشد شراسة من الحيوانات المفترسة التي لا تعامل صغارها الا معاملة حسنة وتعرض حياتها للخطر للدفاع عنهم. وصبرت الزوجة المسكينة سنوات عجاف حتى لا يتشرد اطفالها لعل وعسى ان تتعدل سلوكيات هذا الظالم ، لكن أصحاب الطباع الرديئة دائما يسيؤون الظن ، فقد اعتقد هذا المنحرف ان ضعفها هو سبب سكوتها، لذلك ازداد عتوا وإجراما فهدد بذبحها أمام اطفالها. هذه البطلة الصابرة فقدت الثقة بزوجها المجرم ، وادركت بعد تلك السنوات التي عاشتها في جحيم إن هذا الوغد لن ينصلح حاله ولا فائدة ترجى منه وانه لن يكون فقط خطرا على حياتها ، بل ان استمراها معه سيهدد حياة فلذات أكبادها الخمسة فلجأت الى المحكمة تنشد العدل والانصاف من هذا المجرم الشقي. وأخيرا جاء الفرج والانصاف والعدل، فقد حصلت هذه المقيمة التي تدعى "أم سعد "على الحكم العادل، وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بالمملكة العربية السعودية، حكماً بفسخ نكاح ُ مقيمة عربية من زوجها السعودي، بعد رفعها دعوى ضده تشكو فيها من معاملته السيئة وتهديده لها بالقتل. وأبلغت المحكمة الزوج إلكترونياً بالدعوى من أجل الحضور، لكنه رفض الامتثال لهذا الأمر، لتضطر المحكمة لإصدار أمر بجلبه بالقوة الجبرية، ثم اصدر القاضي العادل ( لله دره ) حكمه العادل بفسخ النكاح بعدما ورد للمحكمة عدة تقارير بوجود أحكام وقضايا مخدرات على الزوج، وابلغني صديق عزيز الى قلبي واثق فيه ثقة مطلقة ان هذا الامر هو الذي يحدث منذ امد بعيد وان المحاكم السعودية في القضايا الشخصية هي اكثر عدلا وانصافا وسرعة في تحقيق هذا الامر وانصاف الطرف المظلوم .
