تحتل أزمة فيروس كورونا اهتمامًا كبيرًا من جميع دول العالم، حيث لا تزال تبث حالة من عدم اليقين الهائلة حول الصحة العامة والرفاهية الاقتصادية، في نفس الوقت تواصلدول العالم مكافحةانتشار العدوى وتنفذ استراتيجيات واسعة النطاق للتباعد الاجتماعي، كما أن التدخلات المالية الكبيرةتحاول تحقيق الاستقرار في الأسواق. كانت جائحة فيروس كورونا على عكس الكثير من الأزمات العظيمة التي شهدها التاريخ، حيث أنه لم يفاجئنا بأزمة صحية كبيرة فقط بل توغل بهدوء إلى جميع الأنشطة الحيوية حول العالم، فتحولت من أزمة صحية عالمية إلى أزمات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية أيضًا. تغير الواقع الذي يعيشه العالم بوتيرة أسرع من المتوقع فتم اغلاق الحدود والغاء الكثير من النشاطات الدولية وفرض الحظر في العديد من دول العالم ليحاصر الناس في منازلهم، بدأت صناعة السفر وأغلب القطاعات الأخرى في التراجع وانهيار اقتصاد العديد من الدول وانخفاض عملاتها في سوق تداول الفوركس، حيث كان التركيز الأكبر منصب على احتواء انتشار الفيروس. الجرح الذي أحدثه الوباء في القطاع السياحي عميق ولم يتوقف عن النزيف بعد، وبالنظر إلى الصدمة الفورية والهائلة للقطاع فتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة بشأن تأثير كوفيد19إلى تراجع السياحة الدولية بنسبة 60% خلال عام 2020، وقد يستمر في الانخفاض إلى 80%إذا تأخر التعافي الاقتصادي حتى نهاية العام. خسائر قطاع السياحة بعد مرور أكثر من نصف عام على انتشار جائحة فيروس كورونا، لا يزال الكثيرين في جميع أنحاء العالم محصورين في بيوتهم بالرغم من فتح الاقتصادات، وهذا يعمق من ضرر القطاع السياحي بشدة وهو قطاع واسع يشمل النقل والإقامة والمطاعم والترفيه والأماكن مثل الحدائق وغيرها. صدر تقرير من الأممالمتحدة مؤخرًا يوضح حجم الخسائر في السياحة العالمية والبلدان التي ستتأثر أكثر من غيرها،وأظهر التقرير خسارة القطاع ما يقرب من1.2 تريليون دولار أو ما يعادل 1.5% من اجمالي الناتج المحلي العالمي في4أشهر فقط منذ اجراءات الإغلاق، وتشير التوقعات أنه من الممكن أن تتضاعف هذه الأرقام إذا ما سارعت الدول في التعافي الاقتصادي والعمل على خلق نظام جديد للسياحة الدولية. وهذا يعني أن القطاع السياحي يسهم بنصيب كبير في معدلات النمو الاقتصادية، كما أنه يعتبر أكبر مصدر للعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل كثيرة. ووفقًا للتقرير فإن البلدان النامية مثل جامايكا وكينيا وتايلاند التي تعتمد بشكل كبير على السياحة ستواجه أكبر الصدمات في اقتصاداتها. أما الدول الغنية ستتضرر أيضًا وتأتي في المقدمة الولاياتالمتحدة التي ستخسر أكثر بكثير من أي دولة أخرى من حيث القيمة الدولارية وتقريبًا ضعف خسارة الصين التي تحتل المرتبة الثانية، الدول المتقدمة الأخرى مثل فرنسا وألمانيا واليونان والبرتغال واسبانياستعاني من تراجع السياحة. مجهودات كبيرة وعلى الرغم من استمرار فيروس كورونا في حصد الأرواح إلا أندول العالم فتحت اقتصاداتها وبدأ الناس يسافرون بين دول العالم ولكن مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وأعادت الخطوط الجوية مرة أخرى وبدأت الدول في الترحيب بالزوار بالرغم من المخاطر المتبقية. أصبح تأثير الأزمة محسوسًا في جميع أنحاء النظام البيئي السياحي بأكمله، ولكن يتطلب إعادة فتح الوجهات وإعادة بنائها اتباع نهج مشترك، تستفيد الشركات والعمال في قطاع السياحة من الحزم التحفيز الضخمة التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في الكثير من دول العالم، كما قدمتبعض الحكومات أيضًا تدابير خاصة بالسياحة. تركز الحكومات جهودها علىرفع قيود السفر والعمل مع الشركات لدعم السيولة، وتطبيق بروتوكولات صحية جديدة للسفر الآمن والمساعدة في تنويع أسواقهم، ومن أجل استعادة ثقة المسافر وتحفيز الطلب قامت بعملالملصقات التي تطمئنهم على وجود أماكن آمنة وبيئة نظيفة بالإضافة إلى اجراء تطبيقات لسلامة للزوار وحملات ترويجيةللسياحة المحلية. كما تقوم الحكومات على إعداد خطط شاملة لإنعاش السياحة لإعادة بناء الوجهات وتشجيع الابتكار والاستثمار وإعادة التفكير في قطاع السياحة بنمط وآلية مختلفة عن سابقتها. هذه الإجراءات ضرورية ولكنيجب القيام بها بطريقة منسقة حيث أن الخدمات السياحية مترابطة للغاية، كما يجب أن تستمر صناعة السفر والسياحة والحكومات في تعزيز آليات التنسيق الخاصة بها لمرافقة الشركات لا سيما الشركات الصغيرة والعاملين بها. تأثير قطاع السياحة على العملات تفيد تحولات أسعار صرف العملات الأجنبية القطاع السياحي خاصة شركات السفر، ولكنها في بعض الأحيان تعرض تلك الشركات للخطر. يمكن أن يفيد تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية شركات السفر في بعض الأحيان، حيث تعتمد أعمال شركاتالسفر على توفير جولات محلية أو خدمات أخرى للسائحين المسافرين من الخارج، فإذا انخفضت قيمة العملة المحلية لهذه الشركة مقابل عملة الزوار الأجانب فسوف تنخفض أسعارها مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من العملاء الأجانب، نظرًا لأنه يتعين على المسافرين إلى الدول الأجنبية تحويل الأموال إلى عملة ذلك البلد المعين حتى يتمكنوا من إنفاق الأموال في الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب الأخرى. ومع ذلك يتعرض مقدمو خدمات السفر الدوليون لخطر فوريمن تحول أسواق العملات، فالشركة التي تعمل في بيع الرحلات الجوية أو الإقامة أو الرحلات البحرية الأجنبية للعملاء المحليين الذين يخططون للإجازات المستقبلية عادة ما يجب عليها تحديد أسعار هذه الخدمات في وقت مبكر بحد أقصى 18 شهرًا مقدمًا. في حال انخفاض العملة المحلية بين الدفعة المقدمة للشركة من العميلوالتاريخ الذي يجب فيه الدفع للموردين الأجانب، يمكن أن تجد الشركة نفسها بسهولة تدفع تكاليف باهظة بشكل غير متوقع، وذلك يقضي على أرباحها أو يؤدي إلى خسارتها أو مطالبة الشركة باتخاذ خطوة غير مرغوب فيها بمطالبة العملاء بالمزيد من الأموال.
