احتجت تركيا لدى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن صعدت قوات ألمانية ضمن بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي على متن سفينة شحن تركية وحاولت تفتيشها للاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا بالمخالفة للقانون. وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن "جنودا من الفرقاطة هامبورج، وهي جزء من مهمة للاتحاد الأوروبي تطبق حظر أسلحة تفرضه الأممالمتحدة، صعدوا على متن السفينة روزالين-إيه خلال الليل أمس، لكنهم انسحبوا بعد أن اعترضت تركيا لدى مهمة الاتحاد الأوروبي التي أمرت بالتفتيش. ونشرت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري، وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في سفينة، قالت إنها "روزالين-إيه في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية". وأدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بشدة تفتيش السفينة التجارية التركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني، مبينا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية. وفي تغريدة عبر تويتر، الإثنين، قال أوقطاي، إن عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة الليبية الشرعية، وحلف شمال الأطلسي، وتركيا، أثبتت مرة أخرى في عمليتها الأخيرة (التفتيش غير القانوني) أنها منحازة. وأضاف:"ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة تجارية تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل"، وفقا لوكالة الأناضول. وشدد أوقطاي على أن "عملية إيريني لا تراقب عمليات دعم الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح، وإنما تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية". وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن العلاقات مع أنقرة وصلت إلى لحظة فاصلة، بسبب تنقيب تركيا عن النفط في مياه تقول اليونان وقبرص إنها تابعة لهما. مضيفا أنه "من الممكن فرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل". وقالت تركيا، إن "السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإن الفرقاطة هامبورج انتهكت القانون الدولي عندما لم تنتظر الإذن بالصعود على متن السفينة. واستدعت سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لديها يوم أمس الاثنين للاحتجاج". لكن ألمانيا قالت إن الجنود طلبوا إذنا، وإنهم بعد مرور أربع ساعات دون تلقي رد اعتقدوا أن هناك إذنا ضمنيا، وفق ما هو معمول به. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح". فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن "الجنود لم يعثروا على أي شيء حتى وقت صدور الأوامر بمغادرة السفينة". وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس في قتالها مع قوات شرق ليبيا. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق بعثة عسكرية يُطلق عليها (مهمة إيريني) في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظر سلاح في 2011 لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد. وتقول الأممالمتحدة إن التدخل الأجنبي وانتهاكات حظر السلاح مستمرة من قبل دول خارجية تدعم كلا من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الموالي للبرلمان المنتخب في الشرق، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب بقيادة فايز السراج والمدعومة من أنقرة.
