تعاني الأوساط اليمنية من الفساد المستشري في المنظمات الدولية العاملة في اليمن وتبديد الدعم الدولي الموجه للإغاثة في البلاد التي تعصف بها الحرب، يأتي ذلك عقب إعلان السلطات المحلية في العاصمة عدن اكتشاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات برنامج الأغذية العالمي. ووفقا لوسائل إعلام، فقد ضبطت السلطات المحلية في عدن كميات كبيرة تالفة من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تقدر بأكثر من مليون طن بتكلفة بلغت مئات المليارات من الدولارات بحسب محاضر التحقيق المسربة. وعلى إثر تسليط وسائل إعلام يمنية ودولية الضوء على حجم الفساد في عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، طالبت الحكومة اليمنية في أغسطس 2019، الأممالمتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ تلك المنظمات لمشاريعها وبرامجها الإغاثية في البلد. وجاءت المطالبة الحكومية على لسان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح الذي توجّه بخطاب لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي حثّها فيه على موافاة الحكومة اليمنية “بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب”. واتهم المسؤول اليمني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية باستغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن واصفا ذلك بأنه “عمل غير مقبول وغير أخلاقي”. كما طلبت السعودية في وقت سابق، على لسان عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من الأممالمتحدة الكشف عن نتائج تحقيقات تجريها مع بعض منظماتها العاملة في اليمن. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد كشف في أغسطس 2019 عن إجراء المنظمة الدولية تحقيقا بشأن تقارير صحافية عن فساد مزعوم في وكالات الأممالمتحدة بما فيها منظمة الصحة العالمية في اليمن. وتحول الفساد المستشري في المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة على الأراضي اليمنية إلى قضية رأي عام وأحد أكثر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اتهامات لبعض المسؤولين في تلك المنظمات بتقديم خدمات للميليشيات الحوثية مقابل تحقيق مكاسب شخصية، أو تنفيذ أجندة سياسية والانحياز للحوثيين. وطالت الاتهامات بالفساد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث أشار ناشطون يمنيون إلى تضخم حجم الإنفاق في مكتبه بشكل يفوق نفقات المبعوثين الأمميين العاملين في مناطق أخرى مشتعلة في العالم. ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الفساد في المنظمات الدولية العاملة في اليمن فاقم تردي الوضع الإنساني في ظل تبديد القسم الأكبر من الدعم الإغاثي الموجه للبلد في الإنفاق المبالغ فيه على مسائل لوجستية وفنية.
