تستمر العملة الوطنية اليمنية في الانخفاض و وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء منذ اندلاع الحرب الأهلية، منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في مزيد من الضرر للناس العاديين ومضاعفة ويلاتهم؛ وفقا لتحقيق اخباري نشرته وكالة "شينخوا"، الصينية. وذكر التحقيق الذي ترجمه "المشهد اليمني"، أنه يتم تداول الريال اليمني في السوق السوداء بمدينة عدن عند 900 دولار للدولار الواحد، وهو أقل سعر صرف منذ بداية الصراع العسكري بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. وفي بداية عام 2020 ، تم تداوله عند حدود 625 ريال يمني ثم استمر في الانخفاض ليصل إلى 690 ريال يمني خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقبل اندلاع الحرب الأهلية في يناير 2015 ، كان الريال يساوي 215 ريالاً للدولار الواحد. بدأ الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية يؤثر بشدة على الأشخاص الذين يتعاملون بالفعل مع الوضع المتدهور الناجم عن الحرب المستمرة منذ سنوات. وقال العديد من اليمنيين إن انخفاض قيمة العملة زاد بشكل كبير من مصاعبهم الاقتصادية خاصة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وقال جهاد صالح ، وهو مواطن مقيم في عدن ، لوكالة أنباء ((شينخوا)): "أدى الانخفاض الأخير في العملة الوطنية إلى تعقيد حياة أسرتي وجعلني غير قادر على شراء الاحتياجات اليومية الأساسية للبقاء على قيد الحياة". وأوضح جهاد الذي يعمل كسائق سيارة أجرة في حي المنصورة في عدن إن العديد من العائلات نجت من العنف والقصف الحربي على مدى سنوات، لكن الانخفاض الأخير غير المسبوق في قيمة العملة سيؤثر على الجميع. وأشار الى إن "العديد من الأسر الفقيرة هي ضحية للوضع الاقتصادي الأخير الذي يستمر في تجويع الشعب اليمني" ، مضيفًا أن "الوضع الأخير لا يطاق". وفي محاولة للحد من التدهور الكبير في الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اتخذ البنك المركزي في عدن عددًا من الإجراءات بما في ذلك إغلاق حوالي 30 منشأة للصرافة الخاصة لمخالفتها القواعد المالية. لكن إجراءات البنك المركزي لم تحقق أي تأثير على السوق مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني ورغم تعليق عمليات الصرف في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة. وأعرب بعض اليمنيين بغضب عن استيائهم من تدهور الوضع، وطالبوا التحالف الذي تقوده السعودية بالتدخل اقتصاديًا لكبح الهبوط الدراماتيكي للعملة. وقال باسم أحمد، موظف بشركة خاصة في عدن ، "نحن كمواطنين لا نهتم كثيراً بالإنجازات العسكرية في الصراع المستمر لأن منع اقتصادنا من الانهيار هو نصر عظيم للجميع". ولفت الى "إن غالبية الشعب اليمني ينتظر الآن الحصول على دعم اقتصادي من الدول الإقليمية والدولية لأنهم سئموا بالفعل من الأسلحة". وأضاف أن "الأولوية الآن هي إنقاذ اليمنيين من المجاعة التي سببها انخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير". وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن ، الثلاثاء الماضي ، من فقدان الريال 250 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الحرب عام 2015 ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 140 بالمئة. و في عام 2017، قامت الحكومة اليمنية بتعويم العملة الوطنية في خطوة قال مراقبون ومحللون اقتصاديون إنها لم تدرس جيدًا بعد عام من نقل البنك المركزي إلى عدن. وتم إغلاق جميع الاستثمارات بما في ذلك مشاريع النفط والغاز ، التي كانت عائداتها تساهم بأكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة. كما توقف تدفق النقد الأجنبي بشكل شبه كامل والفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية من بين المشاكل التي تعمق البؤس الاقتصادي.