واصل الريال اليمني انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي بالسوق المحلية خلال تعاملات السبت، 11 فبراير 2017، وسط أسعار جنونية ترتفع بشكل يومي للعملة الصعبة وسط صمت حكومي مريب. وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من360 ريال في السوق السوداء والمحلية، مقارنة بحدود 250 ريالاً في السوق الرسمية، في ظل نقص حاد من المعروض من العملة الأميركية (الدولار)، بزيادة 50 % منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم الفقر. كما ارتفع الريال السعودي إلى أكثر من 96 ريال مقابل الريال اليمني وسط استياء شعبي كبير لتدهور الوضع الإقتصادي والإنساني في ظل استمرار ايقاف مرتبات موظفي الدولة. وأوقف عدد من تجار الجملة إيقاف تعاملاتهم التجارية في ظل الإرتفاع الغير مسبوق للدولار الأمريكي ما أثر على إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80 %. وأدى انهيار الريال اليمني إلى إرتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في ظل إحتكار التجار لبضائعهم وإغلاق الكثير منهم للمحلات التجارية ليضاعفوا الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط. وحذر خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية من الصمت اتجاه انهيار العملة الوطنية مطالبين اياها بإيجاد الحلول اللأزمة حيث وان هذا الإنهيار سيتسبب بارتفاع المواد الغذائية الأساسية و يفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني. من جهته, حذر الدكتور مشعل الريفي أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء، من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وطالب الريفي الأطراف المتصارعة بوضع حلول سريعة للحد من التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية، منعا للمزيد من الانخفاض في القيمة الحقيقية للأجور وتآكل قوتها الشرائية. وأكد اليفي على ضرورة الإسراع بتوفير الغطاء النقدي من الصرف الأجنبي اللازم للإصدار النقدي الجديد من العملة المحلية بما يضمن الحفاظ علي القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات، جنبا إلى جنب مع صرف المرتبات المتأخرة وضمان آلية لعدم توقفها. وحمل الريفي السلطات المعنية كامل المسؤولية عن ذلك، موضحا أن الإصدار النقدي الجديد بدون غطاء نقدي أمر غير مجدي من الناحية الاقتصادية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الريال امام العملات الأجنبية وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للأجور. وكان البنك المركزي اليمني قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالا إلى 250 ريال في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات. ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
