تأتي الاتهامات المباشرة التي ساقتها وسائل اعلام فرنسية بإيعاز من نشطاء يمنيين في سويسرا، للسفير اليمني السابق في الامارات العربية المتحدة، "أحمد علي عبدالله صالح" وأسرته بحيازة "مكاسب غير مشروعة" وتهريب أموال، بمثابة جس نبض بشأن اقتراب موعد رفع العقوبات المفروضة، والحصول على رد فعل جديد قديم، رغم تأكيد أحمد علي وعائلة صالح على ضرورة وحدة الصف الجمهوري لدحر مليشيا الحوثي، والوقوف مع الشرعية الدستورية. غير أن مراقبين يعتبرون أن ذلك الاتهام المباشر يأتي بعد اسبوعين من إعلان مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بأن السفير أحمد علي عبدالله صالح، تقدم بطلب رسمي إلى مركز التنسيق لرفع العقوبات وفقاً للإجراءات المطلوبة، وما زال ينتظر الرد، والأمر مرهون برغبة وإرادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومته، كما جرت العادة، وحددت قرار مجلس الأمن. وذكر المصدر في بيان، نشرته وسائل اعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، أنه سبق لأسرة الرئيس صالح وأن تقدمت بطلب في العام 2019 إلى مركز التنسيق التابع لمجلس الأمن لرفع اسمه من قائمة العقوبات وفقاً لآليات مجلس الأمن بشأن المتوفين التي نص عليها القرار، ولكن مركز التنسيق رد بالرفض (بناءً على رد الرئيس هادي وحكومته بالرفض). وأشار الى أن طلب إدراج اسمي الزعيم ونجله في العقوبات لم يهدف إلى النيل منهما شخصياً فقط، بل هدف بدرجة رئيسية إلى تحييد وإقصاء وتفتيت طرف رئيسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهو المؤتمر الشعبي العام، وفرض الوصاية عليه وعلى حصته في السلطة ومقدراته؛ وهو ما تسعى اليه بعض الاطراف الممولة اقليميا اليوم، بتسويق الاتهامات التي سبق وأن روجتها مليشيا الحوثي وآخرين قبلها، لكن دون جدوى. ولفت الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1730 لسنة 2006 أعطى للرئيس هادي الحق في الموافقة أو الرفض حيال أي طلب مقدم للجنة العقوبات لرفع أو إبقاء الأسماء في قائمة العقوبات الدولية حسب نص الفقرة الخامسة من القرار، كونه وحكومته الجهة التي طلبت فرض العقوبات وهو ما يتم عند إجراء المراجعة الدورية لقرارات العقوبات. ومع ذلك يذهب آخرين، ان توقيت نشر الاتهامات يأتي من باب ممارسة الضغوط على أحمد علي وعائلة الرئيس السابق للدخول في حل سياسي كغيرهم من الاطراف اليمنية الاخرى. وكانت وسائل اعلام غربية، ذكرت بأن تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" حول شبهات بتحقيق عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا؛ وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. يأتي ذلك وفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. وقالت الصحيفة إن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (1978-2012) اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليورو، وابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه. وذكرت الصحيفة بأنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس. ويعد أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والتي هي قوات نخبة أنشأها والده كأحد تشكيلات الجيش اليمني، و ولد في 1972 وكان سياسيا وسفيرا لليمن في الإمارات العربية المتحدة. وكحال والده الذي اغتالته مليشيا الحوثي في ديسمبر 2017 في العاصمة صنعاء، بعد أن دعا الى ثورة ضدها، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية أصوله في 2015.
