قال مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، إن السفير أحمد علي عبدالله صالح، قدم طلباً رسمياً إلى مركز التنسيق لرفع العقوبات وفقاً للإجراءات المطلوبة، وما زال ينتظر الرد، والأمر مرهون برغبة وإرادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومته، كما جرت العادة، وحددت قرار مجلس الأمن. وذكر المصدر في بيان، نشرته وسائل اعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، أنه سبق لأسرة الرئيس صالح وأن تقدمت بطلب في العام 2019 إلى مركز التنسيق التابع لمجلس الأمن لرفع اسمه من قائمة العقوبات وفقاً لآليات مجلس الأمن بشأن المتوفين التي نص عليها القرار، ولكن مركز التنسيق رد بالرفض (بناءً على رد الرئيس هادي وحكومته بالرفض). وأشار الى أن طلب إدراج اسمي الزعيم ونجله في العقوبات لم يهدف إلى النيل منهما شخصياً فقط، بل هدف بدرجة رئيسية إلى تحييد وإقصاء وتفتيت طرف رئيسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهو المؤتمر الشعبي العام، وفرض الوصاية عليه وعلى حصته في السلطة ومقدراته. ولفت الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1730 لسنة 2006 أعطى للرئيس هادي الحق في الموافقة أو الرفض حيال أي طلب مقدم للجنة العقوبات لرفع أو إبقاء الأسماء في قائمة العقوبات الدولية حسب نص الفقرة الخامسة من القرار، كونه وحكومته الجهة التي طلبت فرض العقوبات وهو ما يتم عند إجراء المراجعة الدورية لقرارات العقوبات. وأهاب البيان بالجميع إلى عدم الانجرار وراء أكاذيب وادعاءات البعض ممن ينتحلون الصفات ويزورون الحقائق ويختلقون الأكاذيب بغرض التكسب والابتزاز أحياناً أو زرع بذور الفتنة والشقاق أحايين أخرى. وجاء البيان ردا على بعض المزاعم التي وردت على لسان المحامي محمد المسوري، من على شاشة الفضائية اليمنية، قبل أيام.
