أوردت صحيفة محلية أنموذجا لتناولات الصحافة الغربية لقرار العقوبات الأممي على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين في جماعة الحوثي. حيث فرض مجلس الأمن الدولي، أمس "امس الأول" الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة المتمردين الحلفاء له لتهديدهم السلم في هذا البلد العربي الفقير. وبحسب تقرير ل"فرانس برس" ترجمته صحيفة "الأولى" قالت رئيسة اللجنة الليتوانية إن طلب الولاياتالمتحدة بفرض حظر على تأشيرات السفر وتجميد الأصول على الزعيم المخلوع واثنين من قادة حركة الحوثي الشيعية، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 2200 بتوقيت جرينتش. وفرضت هذه العقوبات بعد أن أثيرت اعتراضات على التدابير التي من الممكن أن تتخذها أي من أعضاء المجلس ال15. واستهدفت هذه العقوبات قادة عسكريين لجماعة الحوثي هم: عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، لكن القيادي البارز في حركة التمرد عبدالملك الحوثي لم تَطَلْه أي من هذه الإجراءات. ويعتبر عبدالخالق الحوثي الشقيق الأصغر لزعيم المتمردين ومن بين القادة الذين أشرفوا على اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. أما الحاكم فهو القائد العسكري والرجل الثاني في القيادة بعد عبدالملك الحوثي. وجاء هذا القرار بعد أن ملأ الآلاف من أنصار صالح والحوثيين شوارع صنعاء للاحتجاج على التحرك لمعاقبة الزعيم اليمني السابق، والمتهم بأنه داعم رئيس للمتمردين. وأثار الهجوم المسلح للحوثيين، المخاوف من أن هذا البلد الفقير، وهو حليف رئيس للولايات المتحدة في حربها على القاعدة، قد ينزلق إلى فوضى أعمق وبمساعدة إيران والتي ينظر لها على أنها ربما تسعى إلى بسط نفوذها في هذه الفوضى. وقال مسؤول أمريكي: "بتعيينات اليوم، أوضح أعضاء مجلس الأمن بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع جهود استخدام العنف لإحباط الطموحات المشروعة للشعب اليمني وعملية الانتقال السياسي الجارية". اتهام صالح بالتخطيط لانقلاب وكانت الولاياتالمتحدة قد قالت في رسالة إلى لجنة العقوبات إن صالح "كان وراء محاولات لإحداث حالة من الفوضى في جميع أنحاء اليمن"، واستخدم جماعة الحوثي "ليس لنزع الشرعية عن الحكومة المركزية وحسب، ولكن أيضاً لخلق حالة عدم استقرار كافية للقيام بانقلاب". وأشارت الولاياتالمتحدة في تقرير إلى لجنة الخبراء أن صالح كان قد لجأ إلى عناصر من القاعدة لتنفيذ عمليات اغتيال، وهجمات لإضعاف خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي. وجاء في رسالة أمريكا أيضاً أن عبدالله يحيى الحاكم خطط في يونيو الماضي للقيام بانقلاب ضد هادي في لقاءات مع مشائخ قبليين وقادة أمنيين وشخصيات أخرى موالية لصالح. وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أعلنت الجمعة تشكيل حكومة جديدة من 36 عضواً، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية. ويأتي تشكيل هذه الحكومة بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي وقع في 21 سبتمبر الماضي، اليوم الذي استولى فيه الحوثيون على العاصمة، وتأخر تنفيذه بسبب التوترات القائمة بين المتمردين وخصومهم السياسيين. وقال المسؤول الأمريكي إن "كل المجتمع اليمني له أدوار مهمة في عملية التحول السياسي السلمي، وينبغي أن يكون ممثلاً في الحكومة". وأضاف: "هذا العمل مؤشر على التزام المجتمع الدولي في دعم عملية شاملة تسعى إلى منع المصالح الفردية من عرقلة أهداف أمة". وشغل صالح منصب أول رئيس منتخب لليمن بعد الوحدة عام 1990، قبل أن يضطر للتنحي في فبراير 2012 بموجب خطة سلام إقليمية. مجلس الأمن يدافع عن عقوباته لمحة عامة عن لجان العقوبات في مجلس الأمن* صنعاء: لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، أن يتخذ تدابير إنفاذ لصون السلام والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما. وتراوح هذه التدابير بين الجزاءات الاقتصادية أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والعمل العسكري الدولي. ويرمي اللجوء إلى الجزاءات الإلزامية إلى ممارسة الضغط على دولة ما أو كيان ما لحملهما على الامتثال للأهداف، التي حددها مجلس الأمن من دون اللجوء إلى استعمال القوة. وتوفر الجزاءات بذلك لمجلس الأمن وسيلة هامة لإنفاذ قراراته. فالطابع العالمي للأمم المتحدة يجعل منها هيئة مناسبة بشكل خاص لاتخاذ هذه التدابير ورصدها. وما برح المجلس يلجأ إلى الجزاءات الإلزامية كأداة للإنفاذ لدى تعرُّض السلام للخطر ولدى فشل المساعي الدبلوماسية. وتشمل طائفة الجزاءات المفروضة جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة أو تدابير محددة الهدف كحظر الأسلحة أو منع السفر أو فرض قيود مالية أو دبلوماسية. بيد أن عدداً كبيراً من الدول والمنظمات الإنسانية أعرب في المقابل عن القلق إزاء الآثار السلبية التي يُمكن أن تترتب على الجزاءات بالنسبة إلى أكثر فئات السكان ضعفاً، كما أُعربَ عن القلق إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تتسبب بها الجزاءات بالنسبة إلى اقتصادات البلدان الثالثة. واستجابةً لهذه الهواجس، باتت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنتهج مقاربةً أدق في وضع وتطبيق وإنفاذ الجزاءات الإلزامية. ومن هذه التحسينات التدابير التي تستهدف جهات محددة، فضلاً عن الاستثناءات الإنسانية التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن. وقد تتضمن الجزاءات المحددة الأهداف، مثلاً تجميد الأرصدة ووقف المعاملات المالية للنخب أو الكيانات السياسية التي كان سلوكها الحافز الأول لفرض الجزاءات. وقد طُبقت مؤخراً الجزاءات الذكية على الماس المغذي للنزاع في البلدان الأفريقية حيث يموَّل جزء من الحروب الدائرة فيها عن طريق الاتجار بالماس غير المشروع لقاء الحصول على أسلحة وما يتصل بها من أعتدة. والتزاماً من مجلس الأمن بكفالة اتّباع إجراءات عادلة وواضحة في إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، وبمنح استثناءات لأسباب إنسانية، اتخذ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 القرار 1730 عام 2006، الذي طلب فيه المجلس من الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة "فرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن" مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة بشطب الأسماء من القائمة ولأداء المهام المبيّنة في مرفق ذاك القرار. وقام مجلس الأمن بخطوة هامة أخرى في هذا الصدد بإنشائه مكتب أمين المظالم بموجب قراره 1904 عام2009. وفي 17 نيسان/أبريل 2000، أنشأ أعضاء مجلس الأمن، على أساس مؤقت، الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات من أجل وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأممالمتحدة. وفي عام 2006 قدم الفريق العامل تقريره إلى مجلس الأمن (S/2006/997) الذي تضمَّن توصيات وأفضل الممارسات بشأن كيفية تحسين الجزاءات. وترد في الصفحات الشبكية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الوصلات الواردة أدناه، معلومات مفصلة عن كلٍ من لجان الجزاءات، وعما يتصل بها من تدابير وقوائم ومبادئ توجيهية ووثائق شاملة، بما فيها الوثائق الرسمية والنشرات الصحافية. • المصدر: الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي كيف تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة بقرار مجلس الأمن للبحث وتعقب الأشخاص المعنيين بالعقوبات؟ الأولى- صنعاء- ترجمة خاصة: تشرف لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرارين 2140 "2014"، على تنفيذ الدول لاثنين من تدابير العقوبات "تجميد الأصول، وحظر السفر" والتي فرضها مجلس الأمن على أفراد يمنيين سيخضعون لهذه التدابير. ونشر موقع مجلس الأمن الدولي، قائمة بالإجراءات المتخذة والتي على أساسها تتم معرفة الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات وسبل تتبعهم وتتبع أصولهم، على النحو التالي: أولاً تكوين قائمة وتتكون قائمة العقوبات بشأن الوضع في اليمن من قسمين: الأفراد "3 أفراد" الكيانات والجماعات الأخرى "0" وترد أسماء الأفراد أبجدياً بحسب أسمائهم كما يظهر في النص اللاتيني، كما ترد أماكنهم ومواقعهم الجغرافية التي تم تقديمها دون المساس بمركزها السياسي والقانوني. إلى جانب موجزات سردية لأسباب الإدراج، بحسب المتاح، وتكون موجودة على موقع لجنة العقوبات على الأنترنت، وتشجع الدول الأعضاء بشدة، كلما كان ذلك ممكنا، أن تقدم للجنة أي معلومات ذات صلة وغير مدرجة على قائمة العقوبات، عن طريق البعثات الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك. وتحفظ قائمة العقوبات في الموقع، وبالتاريخ الذي تم إنشاؤها فيها وهو يوم 7 فبراير 2014، إلى جانب بيان صحفي (نشرته صحيفة "الأولى")، يتم نشر البيان في قائمة "النشرات الصحفية". كما أنه يتم نشر قائمة بالأسماء واحتمالاتها على شكل صيغ " PDF، XMLو HTML" في الموقع. وتفتقر قائمة العقوبات في القرار 2140 للعديد من المعلومات في حقول تعريفها للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، والحرف "na" أو "غ" بمعنى (لا يوجد)، أي يعني أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على المعلومة. المرجع الرقمي الدائم للشخصيات: الاسم الأول، والاسم الثاني، والاسم الثلاثي، والاسم الرباعي: وخصصت اللجنة أربعة حقول للاسم من أجل استيعاب مجموعة كاملة من اصطلاحات التسمية المستخدمة في جميع الثقافات. وفي كثير من الحالات، فإن أسماء الأفراد المدرجين في القائمة تتمثل في أقل من الاسم الرباعي. وهناك عدة أسباب محتملة لهذا الأمر، مثل أن تكون المعلومات المتعلقة ببعض أجزاء الاسم المدرج ليست متاحة كاملة، أو أن اصطلاح التسمية المستخدم لهذا الفرد لا يستخدم فيه جميع الاسم الرباعي. ويمثل الاسم "النص الأصلي": أي الاسم كما يبدو في النص الأصلي "مثل ما هو عليه في العربية والسريالية والفارسية والدارية، إلخ." العنوان: فخري أو مهني أو ديني أو غيره أو "تيار" المنصب: العنوان الرئيس/الموقف/ المهنة تاريخ الميلاد"DOB": تاريخ الميلاد ويتضمن تاريخ ميلاد بديل "محتمل". مكان الميلاد"POB": مكان الميلاد بما في ذلك مكان ميلاد بديل "محتمل". معيار جيد "a.k.a" للاسم: أي اسم الشهرة أو أن يكون يعرف ب"صفة كافية لتعريف إيجابي به" أي ملاحظة أن الأسماء في هذا الحقل لم يتم إيرادها بشكلها الرباعي "الاسم الرابع" لكنها تدرج كأسماء مكتملة. معيار منخفض للاسم: اسم شهرة أو اسم يعرف به ويكون غير كافٍ لوحده للتعريف الإيجابي بالشخص. الجنسية: الجنسية السابقة، أو الحالية، أو المواطنة. رقم جواز السفر: جواز السفر، أو أي وثيقة مساعدة. بطاقة هوية وطنية: رقم البطاقة الشخصية، أرقام الضمان الاجتماعي، أو أي وثيقة تعريف ضريبية. العنوان: السكن المؤقت، أو السابق، أو الدائم، أو أي عنوان للمراسلة. قائمة الإدراج: التاريخ الذي وضعت فيه لجنة العقوبات الشخص، وأي تعديلات أدخلتها عليها. معلومات أخرى: معلومات أخرى تكميلية ذات صلة بهوية الفرد المدرج بالعقوبات. مثال للمعلومات التي يوردها مجلس الأمن في قائمته للأشخاص المستهدفين بالعقوبات: الرئيس السابق علي عبدالله صالح: الأفراد "YEi"003: الاسم: 1: علي، 2: عبدالله، 3: صالح 4: غ "أي لا يوجد" الاسم هو "النص الأصلي". العنوان: "لا يوجد" والمنصب: رئيس حزب المؤتمر الشعبي ورئيس الجمهورية اليمنية السابق. تاريخ الميلاد: أ- 21 مارس 1945، ب- 21 مارس 1946 ج- 21 مارس 1942. مكان الميلاد: أ- بيت الأحمر، محافظة صنعاء، ب- صنعاء، اليمن. معيار جيد للاسم: علي عبدالله صالح. معيار منخفض للاسم يعرف أيضاً باسم: "لا يوجد". الجنسية: يمني. رقم الجواز: "الأولى" تتحفظ عن نشر رقم الجواز لأسباب مهنية. رقم الهوية الوطنية "أو البطاقة الشخصية": "لا توجد". العنوان: "لا يوجد". قائمة الإدراج: 7 نوفمبر 2014. معلومات أخرى: الجنس "ذكر". البيان الصحفي للجنة العقوبات بشأن العقوبات على صالح والحاكم والحوثي صنعاء- ترجمة خاصة: حدّد مجلس الأمن الدولي، رسمياً، في وقت متأخر من مساء الجمعة- فجر السبت، بتوقيت صنعاء، 3 يمنيين، بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح كمعرقلين للعملية السياسية الجارية في اليمن، وفرض عليهم عقوبات تمثلت في تجميد أصول وأموال لهم ومنعهم من السفر. "الأولى" تنشر ترجمة خاصة للبيان الصحفي الذي كانت لجنة العقوبات الأممية صاغت مسودته الأولية، تمهيداً لإطلاقه على موقعها الأليكتروني: "حددت لجنة العقوبات المشكلة وفقاً للقرار 2140، في 7 نوفمبر 2014، 3 أشخاص لإخضاعهم لتجميد أصول وتدابير حظر سفر، كما هو مبين في الفقرة 11 و15 من قرار مجلس الأمن 2140 "2014"، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. تشدد اللجنة على ضرورة التنفيذ القوي للعقوبات بوصفها أداة هامة في تحقيق عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية. ونتيجة للجدولة الجديدة للقوائم، تذكر اللجنة الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب القرار 2140 "2014" لضمان منع أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من توفيرها، من قبل رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها، أو لصالح الأفراد الذين حددتهم اللجنة. ذكرت اللجنة الدول الأعضاء "بالتزاماتها لاتخاذ تدابير لازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تعينهم اللجنة". تفاصيل الجدولة الجديدة للقوائم موضحة أدناه: YEi.001: الاسم: 1 عبد 2 الخالق 3 الحوثي 4 naالاسم (المسودة الأصلية) العنوان: المنصب: قائد عسكري حوثي تاريخ الميلاد: 1984 مكان الولادة: na Good quality a.ka.:a ويعرف أيضا باسم: عبد الخالق بدر الدين الحوثي ويعرف أيضا باسم: أبو يونس الجنسية: اليمن... معلومات أخرى: الجنس [ذكر]. موجز سردي لأسباب الإدراج في القائمة: وفقاً للمادة 5 (ح) من دليليها التوجيهي، وعملاً بلجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 2140 لجعل الوصول إليها سهلاً وشرح أسباب إدراج الجماعات والمؤسسات والكيانات في قائمة عقوباتها. 1-عبدالخالق الحوثي 2-التاريخ الذي أصبح فيه الموجز متاحاً على موقع اللجنة: 7 نوفمبر 2014 تم تعيين فرض عقوبات على عبدالخالق الحوثي في 7 نوفمبر 2014 عملاً بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 "2014"، وتلبية لمعايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. معلومات إضافية: انخرط عبدالخالق الحوثي في أفعال تهدد السلم والأمن، والاستقرار في اليمن، وسواء تلك الأفعال التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية وتلك المعارضة لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو الأفعال التي تعيق العملية السياسية في البلاد. وقاد عبدالخالق الحوثي في أواخر أكتوبر 2013، مجموعة من المقاتلين الذين يرتدون زياً عسكرياً يمنياً للهجوم على مواقع في دماج باليمن، وأدى القتال الذي أعقب ذلك إلى عدد من القتلى. وفي أواخر سبتمبر 2014، كانت هناك مزاعم عن عدد غير معروف من المقاتلين المجهولين، مستعدين لمهاجمة منشآت دبلوماسية في صنعاء، بناء على أوامر تلقوها من عبدالخالق الحوثي. وفي 30 آب عام 2014 نسق الحوثي لنقل أسلحة من عمران إلى معسكر احتجاج بصنعاء. عبدالله يحيى الحاكم التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحاً على موقع اللجنة: 7 فبراير 2014 تم تعيين فرض عقوبات على عبدالله يحيى الحاكم في 7 نوفمبر 2014 عملاً بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 "2014"، وتلبية لمعايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. معلومات إضافية انخرط عبدالله يحيى الحاكم في أفعال تهدد السلم والأمن، والاستقرار في اليمن، وسواء تلك الأفعال التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية وتلك المعارضة لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو الأفعال التي تعيق العملية السياسية في البلاد. ففي يونيو من عام 2014 يقال إن عبدالله يحيى الحاكم عقد اجتماعاً للتخطيط لانقلاب ضد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتقى الحاكم خلاله قادة في الجيش والأمن ومشايخ القبائل، كما حضرت اللقاء قيادات حزبية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أيضاً، وهدف اللقاء لتنسيق الجهود العسكرية للاستيلاء على العاصمة اليمنيةصنعاء. وفي 29 أغسطس 2014، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان له تصرفات قوات بقيادة أبو علي الحاكم والذي اجتاح بها عمران، بما في ذلك مقر لواء في الجيش اليمني في ال8 من يوليو 2014. وقاد الحاكم في يوليو 2014 استيلاء عنيفاً على محافظة عمران، وكان القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن الصراع الجاري في عمران وهمدان. واعتباراً من مطلع سبتمبر 2014، ظل عبدالله يحيى الحاكم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية تأهباً لأي قتال، وقام بدور تنظيم عمليات عسكرية لتكون قادرة على إسقاط الحكومة اليمنية، وكان مسؤولاً أيضاً عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل وخارج صنعاء. علي عبدالله صالح التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحاً على موقع اللجنة: 7 فبراير 2014 تم تحديد فرض عقوبات على علي عبدالله صالح في 7 نوفمبر 2014 عملاً بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 "2014"، وتلبية لمعايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. معلومات إضافية: أنخرط علي عبدالله صالح في أفعال تهدد السلم والأمن، والاستقرار في اليمن، وسواء تلك الأفعال التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية وتلك المعارضة لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو الأفعال التي تعوق العملية السياسية في البلاد.. ففي عام 2011، ودعمت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاق 23 نوفمبر، والذي تنازل بموجبه علي عبدالله صالح عن منصبه كرئيس لليمن بعد أكثر من 30 عاماً من الحكم. واعتباراً من خريف عام 2012، يقال إن علي عبدالله صالح أصبح واحداً من المساندين الرئيسين لجماعة الحوثي في تصرفاتها العنيفة شمال اليمن. وفي الآونة الأخيرة، واعتباراً من سبتمبر 2014، قام صالح بزعزعة استقرار اليمن باستخدام آخرين لتقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار الكافي للتهديد بانقلاب، ووفقاً لتقرير فريق خبراء الأممالمتحدة إلى اليمن في سبتمبر 2014 زعم أحد المتحدثين أن صالح يدعم أعمال عنف بعض اليمنيين من خلال تزويدهم بالأموال والدعم السياسي، فضلاً عن ضمانه لاستمرار مساهمة أعضاء المؤتمر الشعبي العان في زعزعة استقرار اليمن من خلال وسائل مختلفة. ونص تقرير فريق الخبراء في سبتمبر 2014 حول اليمن، على ادعاءات بأن صالح يستخدم عملاء من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لإجراء عمليات اغتيال وهجمات ضد منشآت عسكرية لإضعاف الرئيس هادي وخلق حالة من الاستياء الواسع داخل الجيش والسكان اليمنيين. ووقعت اشتباكات في جنوباليمن في فبراير 2012، تضافرت فيها جهود صالح، والقاعدة، والانفصالي الجنوبي علي سالم البيض، لخلق مشاكل قبل 18 مارس 2013 موعد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن. *ترجمته صحيفة الأولى عن فرانس برس
