د. علي العسلي العنوان الأول: " حكم بإلزام الرئيس تشكيل مجلس قضاء أعلى".. هكذا وصل الحال باليمن.. قاض ينظر في قضية منظورة عليه تتعلق بمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد عدنان الحمادي وادعى احد المحامين أن اقالة النائب العام كانت بسبب التدخل بشؤون القضاة وعرقلة العدالة وقال غير انه وبعد الإقالة لا يزال الوضع كما هو، حيث هناك تعمد بعدم احضار المتهمين من محبسهم لخمس جلسات متتالية، وطالب المحامي رئيس المحكمة بالتحقيق مع من يعرقل القضاء كائنا من كان "إنصافا للعدالة"؛ هذا وكانت قد انعقدت جلسة صباح الاثنين الموافق 18/1/ 2021 للنظر في محاكمة المتهمين.. كان الغائب ممثل النيابة الجزائية والمتهمين.. وبحسب المحضر فقد كانت الجلسة مخصصة لاستئناف النظر في القضية والفصل في الدفوع والطلبات المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة _عدن ضد المتهمين سمّاهم المحضر وهم المتهمين بقتل المجني عليه عدنان الحمادي. وتبين عدم حضور ممثل النيابة الجزائية وبالسؤال عن عدم الحضور أفادت امانة السر بالقول: انه قد حضر إليها ممثل النيابة وافادهم انه يعتذر عن حضور الجلسة التي ستنعقد بسبب قيام مجلس القضاء الأعلى بتكليف النائب العام _الذي اطيح به مؤخرا _ بمنعهم عن الترافع أمام فضيلة القاضي رئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن، ويقول أن ذلك بناء على خلفية توجيه رئيس المحكمة لمجلس القضاء الأعلى بضرورة توفير الحماية اللازمة لتمكين المحكمة من النظر في القضايا بالغة الخطورة ..وبسبب كذلك رفض رئيس المحكمة تدخل مجلس القضاء في شؤون القضاء، وقال ممثل النيابة لأمانة السر أيضا أن المانع من الحضور أن المجلس عازم على اصدار قرار بإقالة رئيس المحكمة...الخ . فما كان من القاضي إلا أن صدر في نهاية المحضر حكمه وهو على النحو الآتي: - أولاً: (( إلزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شؤونهم )) ، ثانياً : ((إلزام النيابة الجزئية بإحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم بقتل عدنان الحمادي في يوم الخميس الموافق 21/ 1/2021)). وعليه اغلق المحضر.. المحضر وما جاء به لأمر خطير يحصل في القضاء ويحتاج لوقفة وتصويب الأخطاء والاختلالات القائمة في هياكل ومستويات القضاء، ولا بد من جعل هيبة القضاء والقضاة سارية على الجميع، وجعل استقلال القضاء أولوية على ما عداها، ولا ينبغي التدخل في شؤون القضاء، لان التدخل يحمي "مجرمين" وستتكرر عدد حالات الاغتيالات وستصل يوما ما للمتدخلين الحاليين، ثم يجب محاسبة من يُسرب محاضر القضاة لوسائل الاعلام، فهذا لأمر خطير وان كان يدل على الازمة الحادة وعدم الثقة، وإلى ثبوت كما يبدوا من المحضر وجود عرقلة وتدخل واتهام المحكمة للمجلس، والمجلس يهدد بالإقالة بمسألة "قضية اغتيال الحمادي" ؛ وإنه لأمر فضيع إن كان ما قاله ممثل النيابة حقيقي.. ولست بمتخصص لأحكم على قرار المحكمة بإلزام الرئيس بتشكيل مجلس اعلى للقضاء وهو المتشكل أصلا إلا إذا كان يتهم المجلس الحالي بالتدخل لعرقلة مجرى العدالة في قضية اغتيال الشهيد الحمادي...!؛ العنوان الثاني: "قرار غريب عجيب لوزير التعليم العالي غير الشرعي والمفروض من قبل المنقلبين في العاصمة صنعاء" المهم في الموضوع أن زميل عزيز بعث لي بصورة للقرار، وقال كان ينبغي أن يشكلوا لجنة لدراسة الآثار المترتبة على رؤساء الجامعات والمسؤولين وهم يرون أن أعضاء هيئة التدريس لا يستلمون رواتبهم ومستمرون بالتدريس.. لا فض فوك زميلي العزيز .. وجاء القرار الوزاري برقم ( 000003) و الرقم يدل على أن نتائج عمل اللجنة التي شكلت هي (ثلاثة ) بعد الفاصلة ولخمسة اصفار من اليسار أي تؤول إلى الصفر ،المهم القرار هو بشأن " تشكيل لجنة لدراسة الاثار المترتبة عن انقطاع مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية" تخيلوا بعد خمسة سنوات من عدم دفع الرواتب، تصحي وزارة حوثية تدعي انها تشرف على التعليم، لتشكل لجنة لدراسة الآثار وكأن الآثار غير معلومة وغير معروفة ، تُرى كم خصص للجنة المشكلة من مال ووقت.. عضو هيئة التدريس يتساءل، ويقول نخشى أن تكون كأختها التي شكلت للاحتفال بالذكرى الأولى لمقتل سليماني والذي اظهر فساد مالي ما بعده فساد فالمبالغ المخصصة لصور سليماني فقط ب "250" مليون ، لان الحوثة بلجانهم التي يشكلونها هي مادة فساد في فساد .. المهم أن قرار الشيخ (المؤتمري)، الوزير (الحوثي) بعد الديباجة وما ادراكم من ديباجة يبدأ بشيء لا دستوري هو بناءً على تشكيل (ما يسمى) المجلس السياسي الأعلى ثم بناء على قوانين وقرارات جمهورية خربها بالبداية " المهم " قرر، فماذا قرر ؟: المادة الأولى: تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع لشؤون التعليمية (الحوثية ) وعضوية خمسة اخرين بينهم للأسف زميل عزيز ممثل عن نقابات الجامعات الحكومية ارجو منه ان يعتذر ولا يستمر في مهزلة تشكيل لجنة للضحك على الذقون.. لدراسة الاثار المترتبة على انقطاع مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية _ واعداد رؤية عاجلة تتضمن مقترحات بالمعالجات والحلول اللازمة لهذه المشكلة وعلى ان تتولى اللجنة النزول والقيام بالآتي: - (( _ النزول الى الجامعات الحكومية واللقاء برئيس كل جامعة على حدة _ ودراسة المعالجات التي قامت بها بعض الجامعات في هذا الجانب _ ومنها جامعة صنعاء. _ اقتراح الحلول التي يمكن تقوم بها الجامعات لمعالجة مشكلة الرواتب لمنتسبيها _ والحلول التي يتم طلبها من الحكومة للتخفيف من الآثار التي لحقت بالأكاديميين وبما يسمح لاستمرار العملية التعليمية. _ سرعة الرفع بالرؤية المطلوبة للوزير لعرضها على الجهات العليا. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذ فيما يخصه. صدر بديوان الوزارة _ صنعاء بتاريخ 18/1/2021 التوقيع الوزير (الحوثي) أ. حسين حازب.. لي بعض الملاحظات فأقول أولاً لا داعي لتشكيل لجنة لمعرفة الأثار وبإمكان الشيخ حسين ان يتصفح الانترنيت ويبحث عن عدد الدكاترة الذين توفوا خلال فترة توزيره، فأحد الزملاء تطوع وعدّ فقط بيانات النعي في الفيس بوك فوجدها فوق (53) منذ أكتوبر 2016 .. والوزير الشيخ يعلم وتصله صور للدكتور الذي "حمل البلك " ، وصورة للدكتور الذي يعمل في "فرن"، والذي يبيع "ايس كريم" ، والذي هو مطرود من البيت بسبب الإيجار ،والذي معه "موتور سيكل" يشتغل به، ويعلم كم منهم يعذبون في سجون ما يسمى مجلسه السياسي الأعلى، ويعلم كم هجروا وكم طوردوا وهددوا، ويعلم كم جامعاته التي يشرف عليها قد فصلت من أساتذة واستبدلتهم بسلالين ومناصرين، وكم صاروا مشردين فيما يسمونه بأنهم "نازحين" ويعلم كم مرة حكومته سلمت ارباع الراتب وانصافه وكم مدة كي يصرفها، ولا تحتاج يا شيخ حسين تشكيل لجان لدراسة الآثار ولا حاجة، إلا إذا كانت الدراسة بغرض الترقية للسيد مهدي المشاط "رئيسك" بعد أن مُنح شهادة دكتوراه من جامعة صنعاء، او لأبو علي الحاكم الذي هو الأخر حصل على دكتوراه من جامعة صنعاء أيضا كما جاء في الأخبار.. إلخ.. هذه ملاحظتي الأولى. أما ملاحظتي الثانية فمخرجات القرار خطير وهو التخلي عن اعتبار الراتب حق وعلى وزارة الخدمة المدنية الإفتاء به، وعلى وزارة المالية تعزيزه للبنك ليتم دفعه من ميزانيات الجامعات المقرة هذا هو القانون، سيدنا الشيخ بقراره للجنته الأخذ " لدراسة المعالجات التي قامت بها بعض الجامعات في هذا الجانب _ ومنها جامعة صنعاء؛ و بالحلول التي يمكن تقوم بها الجامعات لمعالجة مشكلة الرواتب لمنتسبيها" وهذا الخطر بعينه وعلى المنتسبين رفض ذلك فالراتب حق مكتسب وينبغي دفعه من وزارة المالية، ولا ينفع الحلول الترقيعية، فهي على حساب الطالب في زيادة الرسوم عليه، وعلى حساب الأستاذ وعلى حساب الجودة، ومخرجات القرار هي بالمجمل "اعفاء الجهات المسؤولة عن المسؤولية " وتحميل الجامعات الأعباء المالية مكانها .. أقول يا شيخ اضغط على جهتك العليا أن تدفع رواتب منتسبي الجامعات وخليك من اللجان.. أكتفي بهذا.. ولكم الحكم على ما يحصل بيمننا الحبيب من أشياء لا يمكن تصديقها؛ لكنها تحصل..!
