تواصل النيابة الجزائية المتخصصة - عدن، عرقلة القضاء في قضية اغتيال الشهيد اللواء الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة في ديسمبر من العام 201 9م المنصرم. وحتى اليوم لا تزال قضية اغتيال الشهيد الحمادي، تشهد تلاعبًا قضائيًا مستمرًا، وهو الأمر الذي يكشف عن مؤامرة دنيئة ضد القضية من قبل الأطراف المنفذة للاغتيال. مؤخرًا، وفي أحدث ذلك التلاعب بقضية الشهيد الحمادي، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها العلنية في قضية الشهيد الحمادي، لكن من غير حضور للنيابة العامة، والمتهمين، ما يكشف عن مدى تغلغل عملية التلاعب في قضية الشهيد الحمادي. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، جلستها العلنية للنظر بقضية اغتيال الشهيد اللواء الركن عدنان الحمادي، وسط تغيب للنيابة العامة التي اعتذرت عن الحضور أو من يمثلها. وفي الوقت نفسه، لم تقم النيابة الجزائية المتخصصة، التي تغيبت عن الحضور، بإحضار السجناء المتهمين على ذمة القضية، بينما حضر محامو المتهمين. وإزاء ذلك، ألزم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي وهيب فضل، رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها وفقًا للقانون، ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شؤونهم. كما قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة الجزائية بإحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الخميس القادم الموافق 21 يناير 2021 م. يذكر -وبحسب محضر جلسة المحاكمة الذي حصل "مدى برس" على نسخة منه- أن محامي أولياء الدم والدفاع عن المتهمين، اتفقوا أن النيابة الجزائية المتخصصة هي من تعرقل سير القضية من دون أي أسباب قانونية تذكر.
