أفادت مصادر مقربة من أسرة القاضي أحمد العنسي، رئيس محكمة بني الحارث، ل"الأهالي نت" أن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء وجه وزير الداخلية بإقالة مدير أمن منطقة بني الحارث وإحالته للتحقيق بتهمة التلاعب في قضية مقتل القاضي العنسي ونجله أنور. وانعقدت يوم الأحد، بصنعاء الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين باغتيال ونجله أنور، برئاسة القاضي علي العميسي، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وبحضور عضو النيابة عبدالله الأحمر. وحضور المتهمين ومحاميهم حضروا الجلسة بإستثناء متهم واحد. محامي القاضي العنسي، أمين فازع، قدم خلال الجلسة دعوى بالحق الشخصي والمدني مع حافظة المستندات لممثل النيابة وأرفق ما يفيد تنفيذ قرارات رئيس المحكمة في الجلسة السابقة. وتقدم أيضا بطلب للمحكمة بتنفيذ قرارها السابق بإحضار السيارة التي حملت الجناة إلى مسرح الجريمة، موضحا أن السيارة التي تعتبر إحدى أدوات الجريمة قد اختفت من إدارة أمن بني الحارث وأمن العاصمة فيما تم رفض إيصالها حوش المحكمة الجزائية من قبل مدير أمن العاصمة وأمن بني الحارث. وفقا للمصادر. واتخذ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في نهاية الجلسة قرارات قضت بمخاطبة النيابة العامة بمخاطبة وزير الداخلية بإيقاف مدير أمن بني الحارث عن العمل وإحالته للتحقيق فوراً لتلاعبه في القضية. وإعطاء مهلة أسبوعان لمحامي الجناة لتقديم دفعهم والرد على ما قدم. وكذلك مخاطبة وزير الداخلية للتخاطب مع مدير أمن العاصمة لإحضار السيارة التي أقلت الجناة للمحكمة. وكان مدير عام شرطة أمانة العاصمة العميد عبد الرزاق المؤيد، أعلن في وقت سابق عن تمكن أجهزة الأمن من ضبط خمسة متهمين بجريمة اغتيال القاضي العنسي ونجله وإصابة خمسة من أفراد الشرطة القضائية التي حدثت في ال 18 من يناير الماضي. حيث اغتال مسلحون القاضي العنسي ونجله أنور أمام مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء.