وجَّه رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، القاضي علي العميسي، النيابةَ العامة بالتخاطب مع وزير الداخلية، اللواء جلال الرويشان، بخصوص إلزام مدير أمن منطقة بني الحارث لإحضار السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال رئيس محكمة بني الحارث ونجله وإصابة 5 من أفراد الشرطة القضائية، بتاريخ 18 يناير الماضي. وواصلت المحكمة الجزائية بالعاصمة صنعاء، أمس، جلساتها لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال القاضي أحمد العنسي، رئيس محكمة بني الحارث، ونجله أنور وإصابة 5 من الشرطة القضائية في حوش المحكمة على خلفية مطالبة الجناة بإطلاق سراح أحد المتهمين بجريمة قتل. وأفاد "اليمن اليوم" مصدر قضائي أن المحكمة عقدت جلستها، بحضور المتهمين وعددهم خمسة أشخاص باستثناء المتهم السادس الفار من وجه العدالة، واستكملت النيابة الجزائية في الجلسة استعراض أدلة الاتهام التي بدأتها في جلسة 8 مارس الجاري، فيما قدم محامي أولياء الدم دعوى بالحق الشخصي والمدني، وتم إحضار السلاح المستخدم في جريمة القتل، وهو عبارة عن "آلي كلاشينكوف" مع جعبة تحتوي على 6 خزنات ذخيرة تابعة للمتهم الأول عبدالله الحارثي الذي اعترف في الجلسة أن السلاح تابع له وأنه من أطلق الرصاص على القاضي العنسي ونجله. وأوضح المصدر القضائي أن محامي المجني عليهما أفاد في جلسة المحكمة، أمس، أن السيارة التي تم ضبطها مع الجناة أثناء ارتكاب الجريمة قد اختفت من إدارة أمن منطقة بني الحارث، حيث تم التحفظ عليها إثر القبض على المتهمين، وكان من المفترض أن يتم إحضارها في جلسة أمس إلى المحكمة، باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة في ذات الجريمة، لافتاً إلى أن رئيس المحكمة وجَّه النيابةَ العامة بالتخاطب مع وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان وإلزام مدير أمن بني الحارث بإحضار السيارة المضبوطة، وفي حال لم تكن موجودة يتم توقيف مدير أمن بني الحارث عن العمل والتحقيق معه حول مصير السيارة، وأيضاً إحالته إلى نيابة الأموال العامة، بالإضافة إلى مخاطبة وزير الداخلية بإلزام مدير شرطة العاصمة صنعاء بإعادة السيارة وإحضارها إلى حوش المحكمة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأحد بعد القادم، الموافق 29 مارس الجاري. وتتهم النيابة المتخصصة كلاً من "عبدالله محمد عبدالله يحيى الحارثي، حسين محمد حسن أبو طالب، صدام ناجي علي عواض، إبراهيم محمد علي المهدي، صالح محسن أحمد مارق (فار من وجه العدالة)، حسين محمد حسين أبو طالب" بقيامهم، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2015م، بالاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة محكمة ونيابة بني الحارث الابتدائية بالسلاح الناري بقصد الإفراج بقوة السلاح عن المتهم عبدالله محسن مارق، المحبوس في واقعة قتل عمد، ونتج عن ذلك مقتل القاضي أحمد العنسي، رئيس المحكمة، ونجله أنور، وإصابة 5 من جنود الحماية القضائية.