دعا ناشطون وإعلاميون يمنيون إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يومي 24 و25 من الشهر الجاري، لتعريف العالم بجرائم ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية، وفي سياق التأكيد على استحقاق الجماعة التصنيف ضمن قوائم الإرهاب الدولي. وأكد الناشطون على أهمية تفاعل اليمنيين مع هذه الحملة؛ خصوصاً أنها تتزامن مع حشد الجماعة الحوثية أتباعها للخروج بتظاهرات تتوسل خلالها الإدارة الأميركية، للتراجع عن قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي. وفي الوقت الذي يحاول فيه قادة الجماعة الموالية لإيران التقليل من قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب من قبل واشنطن، شرعوا في الوقت نفسه إلى تنظيم دعوات لحشد السكان في مناطق سيطرتهم للمطالبة بإلغاء قرار التصنيف الذي كان قد لقي ترحيباً حكومياً وخليجياً. ويؤكد سياسيون يمنيون أن هذا القرار الأميركي على الرغم من مجيئه متأخراً فإنه سيكون ذا مردود إيجابي لإرغام الجماعة على الرضوخ للسلام، فضلاً عن أنه سيساهم في تقليص تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية عبر الشركات التي أنشأتها بغرض غسل الأموال وتهريب الأسلحة. وكانت الحكومة اليمنية قد عبرت عن ترحيبها بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن، عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. وأكدت الحكومة حرصها على الوضع الإنساني في اليمن، وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية. كما وعدت بأنها ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولاياتالمتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابياً على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية، وخصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وإلى جانبه الوكالات الأممية الأخرى، قد أبدى معارضته للقرار الأميركي ضمن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل مسار السلام، ويعيق تدفق المساعدات وأداء المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وهي المخاوف التي بددتها الحكومة اليمنية من خلال سعيها لاتخاذ تدابير بهذا الشأن. وأضاف: «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب، هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام». وعقب القرار الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الجاري، كانت الحكومة اليمنية قد شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني، وضمان التخفيف من أي آثار محتملة لهذا التصنيف.
