قبل نحو شهر كتبنا مقالا عن المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة قلنا فيه إن أبرز النجاحات التي حققتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بمجال السياسة الخارجية، هو تبنيها منذ أيامها الأولى رؤية شاملة ومغايرة لطبيعة الخطر الإيراني لا تحصره بشقه النووي فقط، ولكنها تضع في الحسبان تجليات السلوك العدائي بالمنطقة كتدخله في شؤون دول المنطقة وتهديده لأمن الحلفاء التقليديين لواشنطن ودعمه لميليشيا مسلحة. اختتمنا ذلك المقال بالقول إنه يتبقى أمام ترامب أسابيع قليلة قبل مغادرة مكتبه يستطيع خلالها أن يسدي هو وإدارته خدمة جليلة لمنطقة الشرق الأوسط بأن يدرج ميليشيا الحوثي في اليمن على قوائم الإرهاب. وأمس، وقبل قبل عشرة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس ترامب، أعلنت الحكومة الأميركية أنها اتخذت بالفعل قرارها وستصنف الحوثيين في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات "الإرهابية". الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال إن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية" وإدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين، فماذا يعني هذا القرار؟. وفقا لما قاله وزير الخارجية الأميركي نفسه فإن التصنيف يهدف إلى "تعزيز الجهود للوصول إلى يمن موحد وذو سيادة بعيدا عن التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه". كما "يوفر أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة أنصار الله"، فضلا عن أنه يهدف إلى تحميل جماعة أنصار الله المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والنقل البحري التجاري. فانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، على حد وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش. من الناحية العملية فإن القرار فور دخوله حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري يعني حظر دخول أعضاء هذه المنظمة الإرهابية ومن يرتبطون بها إلى الأراضي الأميركية وإمكانية ترحيل من يعملون لصالحها من المهاجرين من الأراضي الأميركية، وتجريم تمويل أي مؤسسة أو شركة أميركية أو أفراد أميركيين لأي أنشطة متعلقة بهذه المنظمة وتجريم أي معاملات مالية قد تجريها البنوك الأميركية معها، وتجميد أي أرصدة سائلة أو ممتلكات وأصول ثابتة لها في الولاياتالمتحدة إن وجدت. وحسنا فعلت الحكومة اليمنية الشرعية بأن بعثت برسالة تطمين للعالم حول مستقبل المسار السياسي في اليمن وبشأن وصول المساعدات الإنسانية بعد القرار الأميركي، حيث كانت منظمات الإغاثة تخشى من أن يؤدي التصنيف إلى تجريم عملها في بلد يرزح شعبه تحت وطأة الفقر والإرهاب، ويعتمد نحو 80 في المئة منه على المساعدات، وهي المخاوف التي حاول وزير الخارجية الأميركي بنفسه تبديدها بتعهد حكومة بلاده اتخاذ تدابير للحد من انعكاسات التصنيف على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، مؤكدا استعداده للعمل مع مسؤولي الأممالمتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية للحدّ من عواقب القرار على السكان. وزارة الخزانة الأميركية أيضا دخلت على خط التطمين باستمرار المساعدات الإنسانية وعدم تأثرها بالقرار بقولها إنها مستعدة لتقديم التراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية لحكومة الولاياتالمتحدة في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدة التي لا تزال أكبر من أي جهة مانحة، والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة. القرار لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، فمن شأن هذه الخطوة أن تحجّم من خطر إيران ومشروعها بتحجيم أهم ميليشياتها، لأن التصنيف سيسهم بلا شك في وضع حد لأعمال هذه الميليشيا الإرهابية وداعميها وتحييد خطرها ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني، و"إيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار"، كما أعربت عن ذلك خارجية المملكة العربية السعودية التي تعد أكثر الدول تضررا من الممارسات الإرهابية لهذه الميليشيا. ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تسهل عملية إحلال السلام في اليمن، لأنه ستؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وستجبر قادة الميليشيا الحوثية على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية بعد أن لعبت خلال السنوات الخمس الماضية دورا رئيسيا في عرقلة كل الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها ورفضوا كل الفرص للوصول لتسوية سليمة في اليمن، لذا لاقى القرار ترحيبا يمنيا واسعا لأنه جاء معبّرا عن تطلعات ملايين اليمنيين الذين أوغلت هذه المنظمة الإرهابية في دمائهم وقادتهم لأسوأ أزمة إنسانية. تحية لفريق السياسة الخارجية في إدارة ترامب، فله أن يفخر بما قدمه في مجال محاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وتبقى الآمال معقودة في أن تسير إدارة جو بايدن على نفس النهج، والكرة الآن في ملعب الكونغرس الأميركي بمجلسيه والذي أتمنى أن يقوم بمسؤوليته التاريخية في إصدار هذا القرار الذي سيثلج صدور اليمنين وسيفتح بابا واسعا لحل أزمتهم وإحلال السلم والأمن في دولتهم وفي المنطقة بأسرها.
