أعربت الأممالمتحدة عن قلقها إزاء جولة جديدة من التصعيد العسكري في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأكدت المنظمة العالمية في بيان لها أن التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا بين المدنيين جراء تجدد القتال في المحافظة، بالإضافة إلى تضرر منازل ومزارع في مديريتي حيس والدريهمي ونزوح أكثر من 100 أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص. وأوضحت الأممالمتحدة أنها تلقت معلومات عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل بين المدنيين في الحديدة خلال أسبوع انطلق في 20 يناير، لافتة إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأكدت التقارير الواردة، حسب المنظمة، استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من المحافظة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الدريهمي والتحيتا. وشدد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة في الأممالمتحدة، أوكي لوتسما، في البيان على أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مطالبا أطراف النزاع بوقف مثل هذه الاعتداءات على الفور. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مناطق متاخمة لجنوب مدينة الحديدة شهدت اشتباكات ليلية في الأيام الأخيرة بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي وميليشيا الحوثي الارهابية بالإضافة إلى انفجارين متتابعين دويا في الجهة الجنوبية للمدينة ليلة الثلاثاء على الأربعاء، حسب سكان محليين. ولفتت مصادر عسكرية للوكالة إلى تراجع حدة المواجهات في الأيام الأخيرة مقارنة مع ما كان قبل اسبوع، على الرغم من استمرار "مناوشات واشتباكات متقطعة بين الطرفين في مختلف جبهات المحافظة". وذكرت الوكالة أن الحوثيين يحاولون منذ نحو شهرين التقدم جنوبا نحو المناطق التي تضم قواعد عسكرية تعتمد عليها القوات الحكومية في معاركها ضد الميليشيا في مناطق أخرى من البلاد، ما يؤدي إلى اندلاع أعنف المعارك منذ توصل الطرفين في ديسمبر 2018 إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة.
