قالت شركة "علي بابا" للتكنولوجيا إنها قبلت بالغرامة الضخمة التي فرضتها عليها الجهة التنظيمية المعنية بمنع الاحتكار في الصين. وفرض المنظمون على الشركة غرامة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي في أعقاب تحقيق خلص إلى أن الشركة استغلت موقعها في السوق لسنوات. وتعادل الغرامة نحو 4 في المئة من العوائد المحلية التي حققتها الشركة خلال 2019. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا"، جوزيف تساي: "نحن سعداء أن نتجاوز هذه المسألة، لكن الاتجاه السائد هو أن المنظمين سيكونون حريصين على رصد بعض الجوانب التي قد تشهد منافسة غير عادلة". وأوضحت الشركة أنه ليس لديها معلومات بشأن إجراء المنظمين الصينيين مزيدا من التحقيقات، لكنها أشارت إلى أن "علي بابا" ومنافسيها سيظلون قيد المراجعة في الصين على خلفية عمليات اندماج واستحواذ. وتمثلت القضية الأساسية بالنسبة إلى المنظمين في أن مجموعة "علي بابا" فرضت قيودا على التجار تتعلق بعرض منتجاتهم في المنصات المنافسة. وقالت الشركة إنها ستعتمد إجراءات معينة لتذليل الحواجز القائمة وخفض التكاليف التي يواجهها التجار في منصات التجارة الإلكترونية. وقال تساي "بالنظر إلى قرار الغرامة، فإننا تلقينا توجيها جيدا بشأن قضايا معينة تندرج تحت بند قانون منع الاحتكار". وتعد هذه العقوبة أحدث إجراء يستهدف الشركة، وذلك بعدما انتقد المشارك في تأسيسها جاك ما المنظمين العام الماضي، مشيرا إلى أنهم يفرضون قيودا على الابتكار. وعلّق المنظمون الصينيون عملية طرح أسهم مجموعة "آنت"، وهي شركة شقيقة لشركة "علي بابا" وأكبر مزود للمدفوعات الإلكترونية في الصين. بيد أن بعض المعلقين لاحظوا أن المنظمين يساورهم قلق مشروع بشأن الذراع المالي لمجموعة "آنت". وكانت التوقعات تشير إلى أن المجموعة ستكون أكبر شركة في سوق الأسهم ببورصة هونغ كونغ. لكن "علي بابا" ليست الشركة الصينية الوحيدة التي خضعت للتدقيق من قبل المنظمين الصينيين. وقالت الإدارة الحكومية الصينية المعنية بتنظيم السوق في الشهر الماضي إنها فرضت غرامات على 12 شركة على خلفية 10 معاملات تجارية انتهكت قواعد مناهضة الاحتكار. وشملت هذه الشركات تينسنت، وبايدو، وديدي تشوكسينج، وهي من الشركات الصينية الكبرى المعنية بالتكنولوجيا.
