لعلها المرة الاولى التي نشهد فيها تكتلا اقتصادياً عربياً، منذ ما يقرب من أكثر من ثلاثة عقود، فمنذ سقوط العراق وقطع الدومينو تتساقط، والمنطقة برمتها سقطت في صراع اقليمي انتزع السيادة العربية. مصر تعود لقيادة تكتلات سياسية واقتصادية، وحضورها في حرب غزة أعطاها دفعة الى الامام، ما يعكس استقرارها الداخلي وقوة دعمها العربية. مشروع الشام الجديد، ليس جديداً، فهو مشروع قديم، لم تسمح ظروف المنطقة بتدشينه، وبرغم طريقة التدشين العربية باطار رسمي كقمة ثلاثية في بغداد جاءت كإعلان سياسي، الا انه لم يبدأ بعد ومازال ناقصًا. فمشروع الشام يدشن بدون الشام ( سوريا ولبنان) حيث مازالت أرضها غير مستقرة، وخطوة القاهرة، بغداد، وعَمان، تأتي لتحريك المياه الراكدة، واستباق الاحداث، وتشجيع دول نفطية كبرى كالسعودية للدخول فيه. فهو طريق النفط العربي الجديد، الذي ستراقبه الصين بحذر، مع أنه لا يصطدم مع المشروع الصيني في المنطقة، لكن معارضته الاشد سوف تكون من إيرانوتركيا. فالهدف نقل النفط العراقي عبر الاردن الى مصر، مقابل خدمات في الطاقة الكهربائية ومشاريع اقتصادية واعادة الاعمار. وهنا قد تجد ايران انه يمثل تهديداً مباشراً لها، ولقوتها في العراق، لكنها قد تتريث في الحكم ، كون مصر والاردن ليست بحالة صراع مع ايران، وليست دول معادية لها، فهي تُصنف كدول وسطية، … لكن مصالحها لن تصب بمصالح إيران حين يتعلق الامر بالنفط العراقي. العراق سيستفيد اقتصادياً بشكل كبير في حال نجاح المشروع، وهو أكثر المتحمسين لإيجاد أسواق جديدة وبناء مدن اقتصادية جديدة على طريق النفط العربي الجديد. وهذا يعني استقلال العراق اقتصاديًا وهو ما قد يزعج إيران، وفي الضفة الاخرى يمكن لتركيا أن تشعر بذات التهديد، من عراق قوي يستعيد مكانته الاقتصادية، وحديث الرئيس المصري عن الحقوق المائية في العراق يستهدف به تركيا. وهنا تكون تركيا أمام اختبار تضعه مصر ، لتثبت جديتها بتحسين علاقتها مع القاهرة التي مازالت موضع اختبار كما تصرح القيادة المصرية. المشروع ليس سهلًا ، ويعمل في بيئة ملغمة، وقرار العراق السيادي ليس مستقلاً بالكامل مقارنة بمصر والاردن، فالتكتلات المسلحة المدعومة من الخارج فيه يمكنها فرض ما تريده على خلاف التصريحات الرسمية العراقية. وهذا يزيد احتمال قوة المعارضة داخل العراق وهي العائق الحقيقي أمام تنفيذ المشروع ، إن تحركت المليشيات العراقية المدعومة من ايران ضد المشروع! وهنا تبدو مصر في الواجهة، فنجاح المشروع لا ينقذ العراق فقط، بل يزيد قوة مصر الاقليمية في مواجهة قوى إقليمية كبرى، وتمثل مصر فرصة العراق للعودة الى قوة القرار العربي. المشروع طُرح مع البنك الدولي قبل سبع سنوات، كأحد الحلول الاقتصادية، ولكن مازال الاتحاد الأوربي وامريكا دون رؤيه واضحة بشأنه ، وهو يأتي استنساخًا لتجربة الاتحاد الاوربي الاقتصادية. من النقاط التي ستطرح للإطاحة بالمشروع انه يهدف للتطبيع مع إسرائيل ، وهو امر ليس مطروحا بإدخال إسرائيل كشريك اقتصادي حاليًا ، لان الامر مرهون بالحل العادل للقضية الفلسطينية كما تطرحها مصر، وتراها الاردن التي تعاونت مع مصر لإيقاف الحرب على غزة، ولديها رؤيه واضحة فيما يخص القدس وقضية التهويد له، وحقوقها التاريخية هناك، وهي محل صراع ليس فقط مع إسرائيل بل مع تركيا أيضًا وسط هذه التعقيدات.. جاء التدشين السياسي بعد تأجيل وتردد.. كخطوة عربية جريئة.. تحتاج لمزيد من الدعم العربي.
