علق ثلاثة من الخبراء المصريين على قرار إثيوبيا الأحادي الشروع في الملء الثاني لسد النهضة، والخطوات التي ستتخذها مصر والسودان بهذا الشأن. وقال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي إن "القانون الدولي في صف مصر من أجل الحصول على حقها من مياه النيل"، مضيفا أن "الدولة المصرية تتحرك دبلوماسيا في قضية سد النهضة على أعلى مستوى، خاصة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني". وأضاف، أن "مصر تتبع سياسة الاحتواء الاستراتيجي لدولة إثيوبيا في قضية سد النهضة من خلال علاقتها مع الدول المحيطة بأديس أبابا". وأوضح أن "زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها دلالة قوية في ملف التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة"، موضحا أن "جيبوتي هي الدولة التي تمثل المنفذ البحري الرئيسي لدولة إثيوبيا". وأشار إلى أن "مصر تنفذ سد روفيجي في تنزانيا المجاورة لإثيوبيا الذي يعد من أكبر السدود في إفريقيا"، وأن "زيارة وزير الخارجية سامح شكري كانت تشمل لقاءات مهمة تمهيدا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة". وأضاف، أن "مصر تلعب دورا دبلوماسيا واستراتيجيا مهما إقليميا ودوليا في قضية سد النهضة"، مشيرا إلى أن "الوضع الداخلي في إثيوبيا يتسم بالاهتزاز الكبير وعدم وضوح رؤية الحكومة هناك في تقديم الحلول". وكشف أن "إدارة إقليم تيغراي تعترض على تأجيل الحكومة الإثيوبية للانتخابات هناك"، مؤكدا أن "أبي أحمد اتخذ موقفا متهورا بالتخلي عن علاقاته مع مصر والسودان". من جانبه قال خبير المياه المصري نادر نور الدين: "ينبغي ضم هذا الخطاب إلى الملف المصري المقدم لمجلس الأمن، والذي يثبت أن إثيوبيا تقوم بالتخزين بقرار منفرد منها وليس بالاتفاق مع شركائها في النهر، ولكن بناء على مدى التقدم في بناء السد ومدى قدرته على تخزين المياه وهذا مخالف لقانون الأممالمتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود ومخالف أيضا لإعلان مبادئ سد النهضة لعام 2015، والذي يحتم اتفاق الدول الثلاث على الملء قبل البدء في أي مرحلة من مراحل الملء أو التشغيل، وعلى مصر أن تقدم إنذارا شديد اللهجة لإثيوبيا عبر مجلس الأمن بشأن حجز مليارات الامتار المكعبة من المياه دون ضمان لتوفير البديل لهذه المياه التي كانت في طريقها إلى مصر والسودان بما سيسبب صدمة مائية وانخفاض مفاجئ فيما تعودت دولتي المصب على استلامه من مياه النيل الأزرق في مثل هذا الوقت من كل عام، وبما يعكس تحدى إثيوبيا للمجتمع والقوانين الدولية وتعمدها إلحاق الأذى بجيرانها وشركائها في النهر، وأنها بذلك تعلن سيطرتها الكاملة على النيل الأزرق وتدفقاته المائية، وأن السد أصبح بمثابة محبس يمنع ويسمح ويتحكم فيما يذهب من مياه إلى مصر والسودان، وبما لا يمكن لمصر والسودان بقبوله، وبما يجر المنطقة إلى حرب أكيدة". وفى حديث لRT قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "تهدف إثيوبيا من خطاب بدء التخزين الثاني توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، أنها تتبادل المعلومات مع مصر والسودان، وقد طلبت في أبريل الماضي تعيين مندوبين لتلقى المعلومات ورفضت مصر والسودان هذه الخطوة لأنها تتعارض مع إعلان مبادئ سد النهضة، والذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل وهذا لم يحدث، وبالتالي لا يمكن تبادل معلومات غير متفق عليها من قبل، واستمرارا للتعنت الإثيوبي والانفراد باتخاذ القرار وفرض سياسة الأمر الواقع، فإن إثيوبيا قررت التخزين الثاني وبدأت في تنفيذ إجراءاته منذ فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضي ثم تجفيف الممر الأوسط وتعليته حتى منسوب 573 متر بعدما فشلت في الوصول إلى منسوب 595 متر كما كانت تخطط من قبل، كما أنها لم تحدد في خطابها الأخير لوزارة الري المصرية مقدار التخزين الثاني بالتحديد، لأنه يرجع لحجم الانشاءات التي تتم حاليا من صب خرسانة على الممر الأوسط. رغم محدودية التخزين هذا العام والذى سوف يقل عن 4 مليار متر مكعب فيظل الرفض المصري والسوداني لهذه الخطوة دون اتفاق بصرف النظر عن كميته". وأشار إلى أن "مصر رفضت التخزين الثاني في خطاب ردا على الخطاب الإثيوبي بهذا الشأن وأرسلت نسخة منه لمجلس الأمن لإرفاقه مع المستندات المصرية التي أرسلتها مصر لمناقشة تطورات سد النهضة، ولكي تؤكد لأعضاء المجلس على القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا سواء في التخزين الأول أو الثاني دون اتفاق".
