تفاقمت الازمة الاقتصادية اليمنية مع تجاوز سعر الدولار الواحد لأكثر من ألف ريال يمني ، ولم تفعل الحكومة الشرعية اي شيء او تقدم على اي خطوة من شانها الحفاظ على سعر العملة . وبلغ الخطر ان الكثير من التجار في المناطق المحررة يرفضون التعامل بالريال اليمني ولا يبيعون سلعتهم الا بالدولار او الريال السعودي. الرئيس هادي وبدلا من القيام بالخطوات الاقتصادية اللازمة للحفاظ على العملة، اكتفى باطلاق مناشدة للقيادة السعودية بالتدخل لانقاذ الريال اليمني من الانهيار الشامل . ، وتسبب الانهيار الكبير للعملة الوطنية، إشعال غضب الشارع اليمني تجاه الحكومة الشرعية، وحمل مسؤولين ونشطاء يمنيون الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مسؤولية تهاوي العملة اليمنية.
وسجّلت العملة اليمنية، الأحد، انهياراً جديداً، بعد أن كسر الدولار الأميركي حاجز 1000 ريال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يؤكد أن الحكومة فقدت السيطرة على القطاع المصرفي، وسط توقعات مزيد من التدهور في حال لم يكن هناك معالجات سريعة.
وهذا أكبر انهيار قياسي للريال اليمني، ويأتي وسط انقسام في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ورغم القيود المؤقتة المفروضة على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية في مدينة عدن.
مناشدة للسعودية بالتدخل ناشد عدد من المسؤولين والنشطاء اليمنيين، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحكومة الشرعية، بسرعة التدخل، ووقف انهيار العملة اليمنية، وإيلاء الاقتصاد أهمية أكبر في سياساته تجاه اليمن.
ودعا رئيس مجلس الشورى اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، السعودية، إلى التدخل العاجل لإيقاف الكارثة الاقتصادية في اليمن، والتي تهدد بمجاعة وخسائر فادحة للاقتصاد الوطني، واضطرابًا في الحياة العامة.
وأكد بن دغر في مناشدته، أن "الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه بالأمس، اليوم الدولار تجاوز الألف الريال، وهو مّرهَق مُنهك فقد قيمته، ويشرف على السقوط الأخير، كما أنها مجاعة حقيقية تنتظر اليمنيين".
وأبدى رئيس مجلس الشورى، عن ثقته بأن المملكة ستتدخل لإنقاذ الريال اليمني، وتابع قائلاً: "بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية، ولكن المعالجات الجزئية لن توقف تدهور الريال".
غياب الحكومة يقف وراء انهيار العملة ويرى آخرون أن الانهيار الحاصل للعملة المحلية وخصوصا في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بسبب غياب السلطات الشرعية وممارسة مهامها من خارج البلاد.
وأكد صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى اليمني، على ضرورة عودة قادة المؤسسات العليا للدولة، بشكل عاجل، إلى الداخل وتفعيلها والعمل على وضع حلول عملية لتفادي انهيار العملة الوطنية.
وحذر باتيس من خطورة انهيار الاقتصاد في اليمن لما سيشكل من خطر كارثي على المنطقة برمتها، مؤكدا على ضرورة على فهم دول الخليج العربي، خطورة انهيار الدولة والاقتصاد في اليمن وإفقار الشعب اليمني.
موجة غضب واسعة فجّر الانهيار القياسي للعملة الوطنية، موجة غضب في الأوسط اليمنية، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من غياب الحكومة الشرعية وعدم اتخاذ المعالجات العاجلة ووضع حد لهذا الانهيار، كونها المسؤول الأول عن معاناة الشعب اليمني.
وأطلق البعض دعوات عاجلة للحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة الشرعية، بسرعة التدخل ووضع حد لانهيار العملية، محذرين في الوقت ذاته من كارثة اقتصادية وشيكة تضرب الشعب اليمني الذي يعيش اوضاعا اقتصادية وانسانية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وفي هذا السياق كتب الصحفي اليمني وليد الراجحي في تغريدة على تويتر: "ينهار الريال أمام الدولار، وينهار معه آلاف الأسر، ويتضاعف أعداد الجوعى ويزداد الوضع تعقيداً، وتغيب رواتب الموظفين والجنود ويستمر الصمت الحكومي".
فيما قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، إن الالتزام ببنود اتفاقية الرياض وعودة الحكومة وتفعيل المؤسسات وضبط الأمن وإعادة فتح أبواب القضاء للمواطنين، وعودة الحياة إلى عدن، بالإضافة إلى مراقبة التلاعب بأسواق الصرف والعملة سيكون كافي بهبوط اسعار العملة، والأهم اتخاذ اجراءات اقتصادية كفيلة لتعافي الريال اليمني .
