أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، تسريح أكثر 900 ضابط من منتسبي وزارة الداخلية، بتهمة الخيانة والعمالة مع الخارج، واستبدالهم بعناصر من الموالين لها، تزامناً مع اعتزامها تسريح دفعة جديدة من كوادر وضباط جهاز الأمن القومي. كشف ذلك إعلان نشرته وسائل إعلام تابعة للمليشيا الحوثية، نسبته إلى ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للشرطة في العاصمة اليمنيةصنعاء، بعد عقده جلسة أطلق عليها "تطهير المؤسسة الأمنية". يأتي ذلك بالتزامن مع اعتزامها، تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدالهم بموالين لها، في عملية تجريف للقطاع الحكومي من اليمنيين واستبدالهم بعناصرها ضمن مخطط ممنهج مارسته المليشيا الإمامية في مختلف الحقب التي استطاعت أن تفرض هيمنتها وتستولي على نظام الحكم في البلاد. مصادر مطابقة في صنعاء، أعلنت أمس الثلاثاء، عن اعتزام الحوثيين تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر جهاز الأمن القومي "الاستخبارات" واستبدالهم بعناصرها، وتكثيف جهودها في دمجهم مع جهاز الامن السياسي في جهاز واحد اسمته "جهاز المخابرات". مصادر أمنية أفادت أن المساعي الحوثية تهدف إلى استبعاد كل من لا ينتمي إلى السلالة أو يكن لها الولاء المطلق، باطلاق تهم بحقهم وتشكيل جهاز استخباراتي واحد ترتكز مهامه على حماية بقائها في الحكم وتوسيع رقعة علاقاتها محليا ودوليا، كما تسميه، دونما ادنى علاقة له بمفهوم الأمن الوطني وأمن الدولة. ووفق المصادر تعتزم الميليشيا تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي خلال الفترة القادمة، تمهيداً لاستبدالهم بعناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، وتحديداً من عناصر تلقت تدريبات على أيدي خبراء من حزب الله وخبراء الاستخبارات الإيرانية خلال السنوات الماضية. وبحسب مصادر عسكرية واعلامية، فإن الكثير من العناصر البديلة كانت تعيش في طهران ولبنان وعادت إلى اليمن عام 2011، وتولت إدارة العمليات الأمنية الخاصة بالميليشيا منذ اليوم الأول لمشاركتها في مظاهرات ساحة الجامعة. وكشفت مصادر استخباراتية سابقة أن المليشيا عقب انقلابها في 21 سبتمبر/ ايلول 2014م، بسطت سيطرتها على جهازي الامن القومي والسياسي اللذين وضعتهما في صدارة مهامها عقب اسقاط الحكم، وبدعم مباشر من اللواء يحيي الشامي صاحب اكبر نفوذ عسكري واستخباراتي في جهاز الامن السياسي، واحد ابرز قيادات المليشيا التي خططت للانقلاب، حد وصفه ب"مهندس الانقلاب"، بحسب محللين ومراقبين عسكريين وامنيين. ومنذ انقلاب المليشيا في 2014م، وسيطرتها على الجهازين فصلت المئات من قيادات وكوادر الجهازين واعتقلت ولاحقت آخرين بتهم كيدية متفاوتة، ودمجت الجهازين عام 2018م في جهاز أمني خاص بها. وارتكب الجهاز الحوثي مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمناوئين للمليشيا، وقيام منتسبيه بتعذيب المختطفين والمخفيين نفسيا وجسديا حتى الاعاقة والوفاة.
