أصدرت وزارة المالية، قرارًا إلزاميًا لكافة المؤسسات والمنشآت الحكومية، بإغلاق حساباتها المصرفية في كافة شركات الصرافة الخاصة. وأظهرت وثيقة صادرة عن وزير المالية سالم صالح بن بريك، بتاريخ 4 يناير 2022، توجيهًا إلى المؤسسات الحكومية بإغلاق كافة الحسابات المصرفية للمؤسسات الحكومية لدى شركات الصرافة الخاصة. وتضمن التوجيه إلزام كافة المؤسسات الحكومية، بتحويل إيراداتها إلى حساباتها لدى البنك المركزي اليمني بعدن. وحذرت الوزارة كافة المؤسسات الحكومية من عدم الالتزام بهذا القرار.