أطلقت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» مبادرة تحفيزية لأصحاب المنشآت لإلغاء الغرامات وإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية ولمدة ستة أشهر ابتداء من بداية شهر يونيو، وتأتي هذه المبادرة دعما للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا. تعتبر هذه المبادرة، بالإضافة إلى مبادرة إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية والتي أعلن عنها قبل أشهر، بمثابة دعم وتحفيز للمنشآت للاستفادة منها مع ضرورة الالتزام والامتثال لجميع أنظمة ولوائح الضرائب وغيرها من التزامات. يجب على الجميع اعتبار مثل هذه الإعفاءات بمثابة فرص لن نضمن تكرارها. الجميع يعلم أن الاستهتار وعدم الالتزام يسبب عبئا ماليا على المنشأة، ولكن تكرارها يسبب تراكمات للمخالفات تؤدي لصعوبات مالية ستواجهها المنشأة. ولذلك على جميع المنشآت الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات هذه والالتزام بالأنظمة فيما بعد ذلك. قرارات الإعفاء هذه شملت الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامات التأخر في السداد، وغرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية بجميع أنواعها، وغرامات تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وأيضا غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. الضرائب المشمولة في المبادرة هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية وضريبة السلع الانتقائية. مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة المشمولة في المبادرة تشمل عدم الالتزام بفاتورة الضريبة، وعدم إضافة جميع عناصرها وعدم حفظ الفواتير والمستندات المتعلقة، وعدم الالتزام بإصدارات الإشعارات الدائنة المدينة، ومنع وإعاقة موظفي الهيئة من أعمالهم الرقابية واحتساب الضريبة بشكل خاطئ، وأي مخالفة حكم آخر من أحكام نظام أو لائحة ضريبة القيمة المضافة. وأيضا جميع عناصر وشروط الفاتورة الالكترونية بما فيها عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة وحذف أو تعديل الفواتير أو الإشعارات. التسجيل في النظام الضريبي ضروري بالنسبة لغير المسجلين الذين لم يسبق تقديمها من قبل، ليتمكنوا من تقديم الإقرارات والإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة. أيضا تتيح الهيئة إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. تفاصيل المبادرة موضحة في الدليل الإرشادي المبسط ومتاح على موقع الهيئة الالكتروني، حيث إنه يتضمن على شرح مفصل لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية. قد لا تتكرر فرص الإعفاءات كثيرا، ولذلك أنصح الجميع باغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم المتعلقة بالضرائب، والالتزام والامتثال فيما بعد بجميع الأنظمة واللوائح الضريبية، بدلا من تعريض المنشأة للمخالفات والعقوبات المالية والتي تؤثر سلبا على المنشأة عند تكرارها.
