تمضي مسارات الفعل النضالي الوطني الحالي باتجاه إيجاد صيغة جديدة لمستقبل البلاد تليق بمكانتها وتعكس آمال وتطلعات أبنائها وتتلاءم مع طبيعة التنوع والثراء الذي تمتاز به على مختلف المجالات وبكافة الصعد. ذلك ما تتجلى مؤشراته بوضوح في الخطوات الرشيدة المتبناة من قبل مجلس القيادة الرئاسي التي ارتكزت على قاعدة التوافق في بناء وتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة وإعادة إنتاج نظمها وأطرها الهيكلية، فإن من شأن هذه المنهجية المثلى المجسدة لنظم الحكم الرشيد الداعمة للعمل التعددي المشترك، أن تساعد على طي صفحة الإستئثار بالموارد والسلطات والثروات وإلى الأبد، و أن تؤسس لمستقبل الدولة المدنية العادلة الضامنة للفرص المتكافئة والتوزيع العادل للثروة والسلطة،و بشكل يفضي إلى تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة ومستدامة يضطلع الجميع بمهام إنجازها وينعم الكل دون استثناء بقطف ثمارها وجني خيراتها. ولأننا نشهد مسار هذا التحول التاريخي الذي سيقود البلاد إلى مستقبل مشرق يليق بها ويؤسس لمرحلة نوعية يسودها العدالة والنماء والإزدهار والعمل السياسي التعددي المشترك، فإن جميعنا اليوم معني بإسناد هذه الجهود ودعم هذه الخطوات كمسؤولية تاريخية واجبة على الجميع، لا ينبغي التخاذل عنها أو التباطؤ عن أداء المهام والأدوار المترتبة عليها، فنضالنا مشترك ومستقبلنا مشترك ومصيرنا مشترك، وما لم نبدأه اليوم لن يكتمل في الغد.