اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصاعب في وجه الهدنة


مقالات
مصطفى أحمد النعمان
إلتقيت خلال الأيام الماضية عدداً من المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين الغربيين الموجودين في الرياض، وبطبيعة الحال كانت القضية الرئيسة في كل نقاش هي "هل تستمر الهدنة حتى من دون إعلان؟".
وكان الكثيرون مقتنعين بأن الهُدن السابقة أدت إلى تهدئة معقولة بعد سنوات من الهلع المستمر ليل نهار. لكنها في الوقت نفسه، لم تؤد الغرض السياسي منها، إذ لم تنجح في كسر جمود المسار نحو المشاورات التي تمثل الهدف الأساسي من الهدنة ومن كل المساعي الإقليمية والدولية.
كان الأمل المتحفظ حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء الهدنة الأخيرة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن يكرر الحوثيون قبولهم الالتزام ببنودها والتي كانت، رغم اعتراضاتهم سابقاً على بعضها، ستمهد الطريق أمام فرصة جديدة للذهاب إلى تهدئة مستدامة توقف الحرب التي دمرت ضمن ما دمرت النسيج الاجتماعي، وأنهكت المواطنين، ودفعت الكثيرين منهم إلى هاوية سحيقة من الفقر والعوز والمرض، وأثارت أحقاداً، وصنعت كراهية بين الناس.
ركز الاعتراض الذي أعلنه الحوثيون على مسألة المرتبات في عموم البلاد بموجب كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014، لكنه لم يتوقف عند هذه النقطة، إذ أضاف إلى ذلك المطالبة بصرف مرتبات القوى المسلحة في المناطق التي يسيطرون عليها.
ومن المنطقي أن ترفض الحكومة المعترف بها دولياً هذا الأمر، إذ ليس من المعقول القبول بالإنفاق على قوات تحاربها، مع أن هذه القضية ستكون بطبيعة الحال موضع مفاوضات بعد وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يتم بعده معالجتها والاسترشاد بما جرى في مناطق صراع، مرت بنفس تجربة الحرب الأهلية في اليمن.
الواقع، أن مسألة المرتبات لجميع المسجلين في ملفات الخدمة المدنية وكذا المتقاعدين، تحولت من قضية حقوقية بحتة، فأخذت منحى إنسانياً بامتياز لأنها حرمت كل الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من حقوقهم من دون مبرر، سوى أنهم لم يلتحقوا بها، فكان العقاب غير الأخلاقي وغير القانوني، هو حرمانهم من مرتباتهم منذ عام 2016 بقرار سياسي متعجل وغير إنساني. ويفهم الجميع أن الحكومة التي ترفض تسليم مرتبات الموظفين الرسميين ومستحقات المتقاعدين، تفقد جزءاً كبيراً من شرعيتها وقبولها عند الناس.
وتقول الحكومة إن الحوثيين يستولون على الإيرادات التي يتحصّلونها في مناطق سيطرتهم، بالتالي فإنها ترى أنهم مسؤولون حكماً بدفع مرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية، متجاهلة أن ذلك يصبح اعترافاً منها بتخليها عنهم، واعترافاً ضمنياً بسلطة الحوثيين، ودعوة مفتوحة منها لمطالبتهم بالنزوح إلى مناطقها، وفي كل الأحوال، فهي ترتكب خطأ سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً.
إن قضية المرتبات شديدة الحساسية بسبب تعقيداتها وتأثيراتها الحالية والمستقبلية، فهي إلى جانب الحاجة إلى موارد مالية ضخمة لمعالجتها، تستدعي مرونةً وتعاملاً عقلانياً بعيداً من تصور أن القوة فقط هي العلاج لفرض الشروط التي تتناسب مع إرادة هذا الطرف أو ذاك. وسيصبح الأمر قنبلة تنفجر في وجه الجميع لتبعاتها المالية والاجتماعية، ولن يكون كافياً الاتفاق على أن 2014 هو عام الأساس لصرف المرتبات، إذ إن هذا سيعني إسقاط كل التعيينات التي تمت خارج الأطر القانونية بعد ذلك العام.
سأضرب أمثلة عن العبث الذي جرى والذي ستكون تبعاته صعبة الحل، سواء تم الاتفاق على كشوفات عام 2014 أو غيرها.
وزارة الخارجية هي النموذج الفاضح لسوء الإدارة منذ 2015، إذ جرى العبث بقوامها وطريقة التعيين فيها، وأصبحت دار رعاية اجتماعية ومجاملات سياسية وتوظيفاً غير قانوني. وجرى كل ذلك تحت ستار "التوجيهات العليا"، فازدحمت السفارات بأبناء وأقارب ذوي النفوذ، وجرت ترقيات عشوائية نسفت كل اللوائح، واستولت أعداد كبيرة على مواقع كثيرة من دون استحقاق قانوني، ومن دون تأهيل على حساب الكادر الأصلي للوزارة، الذين فقد أغلبيتهم حقهم الأصيل في التعيينات، وجرى استبدالهم بكادر أبعد ما يكون عن قدرة تمثيل بلادهم.
والأكثر مدعاة للقلق هو تضخم الملحقيات التي لا تؤدي أي مهمة سوى أن صارت مصدر إعاشة للعاملين فيها، كما جرى التمديد غير القانوني لسنوات طويلة لكل السفراء وأغلب الدبلوماسيين، وطال بقاءهم في الخارج لسنوات طويلة خارج القواعد المعروفة.
ما حدث في وزارة الخارجية جرى مثله بصورة فجة وخطرة في مؤسستي الجيش والأمن عند الطرفين، إذ تم تجاوز كل قواعد العمل المعروفة وانتهاك التراتبية في هياكلها، وصارت الرتب العليا تُمنح بعشوائية متجاوزة اللوائح وسنوات الخبرة المطلوبة لنيلها. والأخطر أنه لم يعد معروفاً بالدقة أعداد منتسبي هذه المؤسسات، ولا كيف سيتم التعامل معها عند التوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي الحرب، ومارس الكل العبث داخلها وتسبب ذلك في انتشار الإحباط عند المحترفين والمؤهلين والمستحقين.
ما يجب التذكير به أن العديد من التكوينات المسلحة خارج القانون لم تكن موجودة في العام 2014، وصار من الصعب تجاوزها في أي تسوية قادمة، في الوقت الذي يبحث فيه مجلس القيادة الرئاسي إدماج العديد منها في قوام القوات النظامية.
ومن العسير فهم كيف يمكن إنجاز هذه المهمة بنجاح، لأن العقيدة العسكرية والفكرية لكل من هذه القوى مختلفة حد التناقض، فبينما يعلن البعض منها أن الانفصال واستعادة الدولة هدفان يسعى إليهما، فإن أخرى ترفع رايات تثبيت الوحدة اليمنية، ناهيك عن تشكيلات تم تأسيسها على أسس مذهبية مخترقة الروح الوطنية والنظم العسكرية.
لقد صارت مواصلة العبث بالوظيفة العامة والتعيينات التي لا تمر عبر القواعد المنظمة المعروفة، منهاجاً للعمل خلال السنوات الماضية، وأضحت التجاوزات هي القاعدة لا الاستثناء، ومن السذاجة تصوّر أن عام 2014 سيظل صالحاً كمحدد لصرف المرتبات، لأن تجاهل من تم ضمهم إلى الخدمة بعد ذلك التاريخ، سيشكل أزمة اجتماعية.
ولعله من المناسب التفكير في كيفية التصرف مع هذا الوضع، وعلى "المجلس" التوجيه بوقف التعيينات كافة، والبدء في تنقية سجلات الخدمة المدنية وضبطها قانونياً، ومعالجة أوضاع من جرى ضمهم إلى الخدمة العامة من دون حق. وأخيراً، جرى تداول معلومات حول إحلال وظيفي بصورة مناطقية بتجاوز الإجراءات القانونية، وهو عبث يجب فضحه والتصدي له.
أخيراً، يظل فتح كل الطرقات والموانئ كافة، والسماح برحلات جوية تجارية من صنعاء إلى وجهات متفق عليها، من الأمور الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تتم بعيداً من المزيدات، لأن استمرارها يمثل عقاباً جماعياً للمواطنين من دون ذنب اقترفوه.
* هدنة اليمن
* الهدنة الأممية
* الرواتب
* ميليشيا الحوثي
* اليمن
* صنعاء
* مجلس القيادة
* الأمم المتحدة
* الحكومة الشرعية
1. 2. 3. 4. 5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.