مقالات عبدالله دوبله قد يكون الاستهداف الحوثي لمنشأة الضبة النفطية في حضرموت كأول استهداف من نوعه لمنشأة نفطية يمنية، تطورا جديدا، وخطيرا في مسار الحرب إلا أنه يظل تطورا محدودا، وبأهداف محدودة قد لا تتجاوز المطالب الحوثية بحصة من الإيرادات النفطية، على الأقل في الوقت الراهن. والامتحان الحقيقي الآن في ملعب الحكومة الشرعية عن خياراتها للرد على هذا التصعيد بين الاستعصاء على المطالب الحوثية، أو الرضوخ لها.. وفرص أي من الخيارين في ظل المناخات الدولية التي تجعل من الرد عسكريا على التصعيد الحوثي أمرا مستبعدا.. فالحوثي قد اختار هدفه بعناية فيما يخدم مطلبه المحدود بحصص من إيرادت النفط.. و بقصره في الإطار المحلي حرص الحوثي على إبداء رسالة مقصودة عن استمرار التزامه للقوى الدولية بعدم تهديد الإمدادات النفطية السعودية، وهو أمر يضمن له من جهة عدم الرد العسكري على تصعيده في ظل رغبة دولية بأن لا يتطور الأمر باتجاه تهديد مصالحها النفطية مع السعودية، ومن جهة أخرى يساعده على تفهم تلك القوى لمطالبه ما دام وهي لا تقترب من مصالحها المباشرة، كما يساعده على حشد ضغوطها في هذا الاتجاه. وفي ظل هذه الظروف، والرغبة الدولية في احتواء الحرب اليمنية، وعدم ذهابها للتصعيد مجددا، قد يكون الرضوخ للمطالب الحوثية هو أفضل الخيارات الممكنة أمام الشرعية، ما دام وهو الخيار الأنسب للقوى الدولية المهيمنة على القرار اليمني. فبين المصالح اليمنية، والمصالح الدولية، ومصالحها ستختار السعودية التضحية بالمصالح اليمنية، فالتنازل عن جزء من ايرادات النفط اليمنية للحوثي، من وجهة نظر سعودية ودولية، يظل أقل ضررا من تطور الأمر لتصعيد عسكري واسع قد يهدد المصالح الدولية في النفط السعودي، ودوره المهم في الحفاظ على أسعار النفط في ظل أزمته الراهنة بالنسبة للعالم.. كما أن السعودية التي كانت قد أوعزت للشرعية بالقبول بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي، لن تجد فارقا جوهريا في صرفها وفق الطريقة والشروط التي يضعها الحوثي، فهو خلاف في الهامش لا في المتن، ولا يستحق المغامرة بخروج التصعيد العسكري مع الحوثي من إطاره المحلي إلى التصعيد معها في ظل مناخات دولية غير ملائمة.. لكن، هل سيكتفي الحوثي بالحصول على حصة من أموال النفط في حال الاستجابة لذلك تحت غطاء صرف المرتبات بالطريقة التي يشترطها هو ؟!. من يعرف الحوثي يعرف أنه كلما حصل على مكسب انطلق منه للحصول على مكاسب جديدة، فيما ما يزال يمتلك القدرة على التلويح بالخيار العسكري، والفعل، في حين تكتفي الشرعية بتقديم التنازلات، وهو خيار مستحق لمن يتنازل عن خياره العسكري وسط المعركة، و هو أكثرا استحقاقا لمن يتنازل عن قراره لغيره، فالآخر، ومهما كان داعما لك لن يفضل مصالحك حين يتعلق الأمر بمصالحه هو، ومصالح القوى الدولية المهيمنة. 1. 2. 3. 4. 5.
