- متابعات خاصة كشف أحمد سيف حاشد، البرلماني في مجلس نواب الانقلاب الواقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي بالعاصمة صنعاء، عن انتهاكات وتجاوزات وصفها بالخلل التكويني، تحدث في هذا المجلس غير الشرعي. وقال حاشد في تصريحات صحفية، إنه "يوجد خلل تكويني في المجلس وهيئة رئاسته وأمانته العامة استمر في الاتساع حتى اتسع الرقع على الراقع، وفي الموازاة استمر تراجع دوره الرقابي الذي شهد انحساراً مستمراً وصل، أو أوصلوه، إلى حد التلاشي والزوال". وذكر البرلماني حاشد إن "هيئة رئاسة المجلس جاءت واستمرت نتيجة صفقات سياسية معلولة وعلى حساب انتهاك واستباحة النصوص الدستورية والقانونية، وخضوع ظَلَّ يزداد ويستمر لصالح السلطة الخفية التي مارست أقصى عمليات التطويع والإخضاع ضد سلطته واستقلاليته، بل والنيل مما بقي له من هامش حسير، وصل حد تحويله إلى محلل سهل وطيِّع لرغبة وإرادة السلطة الخفية". ويقصد بالسلطة الخفية، سلطة "السلالة" الحوثية التي تتحكم بكل القرارات والمؤسسات في مناطق سيطرتها. عاهة وتزاوج غير شرعي! وأضاف حاشد: "إعاقة أو خلل آخر ظل يكبر في أمانته العامة بعد فرضها على المجلس من خارجه، وبعيداً عنه، ثم تحوّلت هذه الإعاقة إلى ما يشبه العاهة بمساندة أو خضوع هيئة رئاسة المجلس بالموافقة والقبول، وهشاشة المجلس ذاته "يزيد الطين بلّة". كل هذا جاء على حساب أداء المجلس ودوره الرقابي على نفسه، وما عدمُ إنجاز حساباته الختامية طوال سنواتٍ خلت سوى وجهٍ لهذا الخلل والانحسار الذي استمر". وتابع أن "التزاوج غير الشرعي بين هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة، وكلاهما تم فرضهما من الأعلى، قد أدى إلى علاقة مشوّهة وغير شرعية، تخلَّق منها مولود مسخ ومشوّه، جاء على حساب الدور الرقابي المناط بالمجلس، وبالنتيجة من لا يستطيع أن يراقب نفسه، لن يستطيع مراقبة غيره". تشريعات غير دستورية مفجعة ومريعة وقال النائب حاشد إن رئاسة مجلس نواب الانقلاب، "مارست ومكتبها وديوانها، مع هيئة الرئاسة وأمانتها العامة، كثيراً من سياسة وسلطة الإخضاع للمجلس، وابتزاز اعضاء المجلس بحقوقهم بما ينال من استقلالهم إلى حد بعيد، بل وصل الأمر إلى تعديلهم بعض النصوص القانونية التي يقرّها المجلس، حيث نتفاجأ بإصدارها خلاف ما تم إقرارها في المجلس، ودون العودة إليه، وتمرير ما تريده السلطة من تشريعات غير دستورية كالقانون الموجّه ضد البنوك وودائع المواطنين، والذي نال منها على نحو فاجع ومريع وغير مسبوق، ومثلها التعديلات القانونية المتعلقة بالجبايات والضرائب والجمارك وغيرها حيث جاءت بما يخدم الفساد والإحلال الاقتصادي، وعلى حساب الرأسمال الوطني، بعيداً عن رقابة مجلس النواب وسلطته". واستدرك: "والأهم عدم تقديم الحكومة موازناتها وحساباتها الختامية للمجلس طوال سنوات هذا المجلس في عهد سلطة الغلبة والأمر الواقع، وقد تسبب هذا بشلل الدور الرقابي للمجلس، واستلاب اختصاصاته، وأهم سلطاته الرقابية الدستورية، ما أدّى إلى تحويل رقابة هذا المجلس إلى حالة صورية كاذبة وخادعة، إن لم يكن قد أدى إلى شلل تام وموت صارخ للرقابة المرجوة حتى في إطار هامشها". ابتزاز واغتصاب ومصادرة حقوق! وقال البرلماني أحمد سيف حاشد : "ملاحظة أخرى جديرة بالإشارة، هي أننا نحن الأعضاء في هذا المجلس نتعرّض لكثير من الابتزاز واغتصاب ومصادرة حقوقنا الرقابية والمادية، ليجري تمرير ما لا يُمرَّر من خلال هذا الابتزاز الصارخ وغير المعلن، ومن أمثلة اغتصاب حقوقنا الرقابية تعطيل دور لجان المجلس في النزول الميداني وتغيير إدارة اللجان دون العودة إليها، أو حتى علمها بما يخالف "قانون المجلس" اللائحة الداخلية للمجلس". وأوضح "فمثلاً لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والتي أشغل موقع مقررها منذ عامين، يتم رفض نزولنا الميداني للسجون ومراكز التوقيف والاحتجاز بعد أن تم منعنا وقطع نزولنا الميداني السابق في أوله قبل حوالي عامين". وتابع: "لأول مرة أعرف أن نزولنا الميداني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان للسجون يحتاج إذناً من جهاز الأمن والمخابرات الذي ينتهك، بل ويستبيح كل يوم الدستور والقانون والحقوق". ووصف ذلك بالكارثي، حيث قال: "أن تعمل لجنتنا البرلمانية المختصة بالحريات وحقوق الإنسان بإذن الأمن والمخابرات ليس فقط بالأمر المزري أو حتى أكثر من المزري، بل هو كارثي بكل المقاييس، ونحن نتحدث عن الدور الرقابي للمجلس، وعن الحريات وحقوق الإنسان، وما يطالها من انتهاكات واستباحة". يذكر أن أعضاء في مجلس نواب الانقلاب خاضعوا مؤخرا معركة، مع وزير "سلالي" وزير التجارة المطهر، وحاولوا استجوابه وانتزاع الثقة منه بعد عرض ملفات فساد كبيرة، لكن "أوامر" من خارج المجلس جاءت بإغلاق القضية وإلغاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية. * برلمان * مجلس النواب * حاشد * صنعاء 1. 2. 3. 4. 5.
