قالت مصادر سياسية وعسكرية رفيعة أن الرئيس عبدربه منصور هادي سلم مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن ملفين متعلقين بما وصف تلكؤ اللواء علي محسن الاحمر مستشار الرئيس للشئون العسكرية "علي محسن الاحمر" ، وكذا مخالفات حكومة الوفاق ، ومسار إخفاقاتها ، وفي مسعى لتغييرها بحكومة كفاءات جديدة. ونقلت يومية صحيفة الشارع عن ما وصفته بال "مصدر سياسي رفيع" القول أن المبعوث الأممي إلى اليمن تسلم أمس "ملفاً يتضمن كشفاً بمخالفات وتجاوزات محمد سالم باسندوة, وحكومته ومخالفاتها وإخفاقاتها, والأزمة التي تهدد اليمن بسبب عجزها وفشلها". وشككت مصادر مطلعه بتلك الانباء التي اشارت الىها الصحيفة بإعتبار ذلك امرا غير مقبول خاصه في الظرف الراهن والذي يسعى هادي من خلاله الى عدم اثارة اي مشكله حول الحكومة رغم انتقاده مؤخرا اداء بعض الوزراء في حكومة الوفاق. وقال المصدر: "الملف يتضمن مخالفات مالية وهدرا للمال العام, وعبثا بموازنة الدولة ومواردها لصالح حزب بعينه, ثم عمليات الإقصاء والتعيينات التي تمت لصالح حزب بعينه, والخطوات التي جرت وتجري من أجل فرض حزب الإصلاح سيطرته على الدولة, وخاصة سيطرته على وزارات التربية والمالية والعدل والكهرباء, والقضاء". كما تضمن "التعيينات التي تمت لمدراء عموم في الوزارات المختلفة بالمخالفة وبدافع الإقصاء والإحلال دون أي مبررات للتغيير", حيث يقول الملف "إنه يتبين من مراجعة أغلب التعيينات التي تمت أنها كانت لصالح تعيين أشخاص من تجمع الإصلاح على حساب موظفين من حزب المؤتمر أو مستقلين, أو معارضين للإصلاح, أو غير موالين له". وأفادت الصحيفة –طبقا لما تحصلت علية من معلومات - بأن بن عمر تسلم ملفاً أخر يتضمن تلكؤ علي محسن في تنفيذ قرارات تسليم القوات العسكرية التي كانت تحت سيطرته, وعلى رأسها الفرقة الأولى مدرع المنحلة, ومعسكرها الذي تقرر تحويله إلى حديقة عامة. وطبقاً للمعلومات فملف علي محسن يقول إن أغلب لجان الاستلام والتسليم انتهت الشهر الفائت من تعيين قيادات عسكرية جديدة لها, باستثناء المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع, المنحلتين, حيث لم تنتهِ لجنة الاستلام والتسليم من عملها حتى أمس. ونسبت ل"الشارع" لمصدر عسكري رفيع قوله أن الملف يقول إن "لجنة الاستلام والتسليم بين اللواء علي محسن الأحمر واللواء محمد علي المقدشي, قائد المنطقة السادسة, واللواء الركن محمد راجح لبوزة, قائد المنطقة العسكرية الخامسة, لم تتمكن من إنهاء أعمالها لتسليم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع مناصفة بين المقدشي ولبوزة". وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, بان "كل المناطق والوحدات العسكرية التي شملتها القرارات الأخيرة للرئيس هادي تم تسليمها بالكامل بما فيها قيادة الحرس الجمهوري المنحل الذي سلمه العميد أحمد عبد الله صالح بعد يومين من صدور القرارات". وقال المصدر إن "الملف يُرجع تأخر لجنة الاستلام والتسليم في إنهاء عملها إلى أسباب عدة, بينها عدة معرفة القوة البشرية التي في يد علي محسن قبل صدور القرارات الجمهورية ،حيث وجد أن القوة التي في الفرقة تزيد على قوة المرتبات التي تصرف من الدائرة المالية للجيش, وحتى الآن لم تستطع لجنة الاستلام والتسليم توزيع القوة البشرية على المنطقتين العسكريتين الخامسة والسادسة, بسبب عدم الوضوح". وأضاف المصدر: "من الأسباب التي يقول الملف إنها أخرت عملية الاستلام والتسليم عدم تقديم الوثائق والمعلومات الكاملة عن مخازن الأسلحة التي كانت مع علي محسن, وما هو موجود من الأسلحة, وأين البقية, وما تم التصرف به خلال الأزمة, فعلي محسن يقول إن أغلب الأسلحة ملكه, وأن الدولة مديونة له بقيمة أسلحة ويقول إنه اشترى جزءا من مقر الفرقة من ماله". وتابع: "ومن أسباب التأخير التي يوردها الملف أيضا, عدم الجدية في تسليم أرضية معسكر الفرقة, التي صدر قرار بتحويلها إلى حديقة عامة, وتأكدنا أنه حدث بشكل سري مؤخرا بعد صدور قرارات هادي, اقتصاص أراضي من أطراف معسكر الفرقة, والاستحداث والبناء بها وتسويرها ليلاً, على أساس أنها كانت مبنية من سابق, وهذه أعطيت لأشخاص موالين لمحسن". وقال المصدر: "ويقول الملف إن مما ساهم في التأخير أن الفرقة الأولى مدرع مازالت داخل معسكرها الرئيسي في العاصمة بكل قوتها, باستثناء إخراج كميات من الأسلحة, وتأكدنا أن القائد الجديد للمنطقة العسكرية السادسة, المتواجد داخل الفرقة, لا يستطيع أن يحرك طقما عسكرياً واحدا حيث مازال يحس أنهم مازالوا يأتمرون بأمر علي محسن", وأكد المصدر وجود خلافات غير معلنة بين الرئيس هادي واللواء علي محسن.