كثفت اليمن منذ مطلع الشهر الماضي اتصالاتها مع المسؤولين السعوديين بغرض تخفيف معاناة المغتربين اليمنيين المهددين بترحيلهم الى بلدهم، حيث أن غالبيتهم لا يعملون عند كفلائهم. وخلال اسبوعين قام وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بزيارتين إلى المملكة العربية السعودية التقى في الأخيرة يوم الخميس الماضي بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في جدة لمناقشة أوضاع المغتربين اليمنيين. واكد القربي ل «الراي الكويتية » انه «بحث مع سعود الفيصل القضايا المتعلقة بأوضاع المقيمين اليمنيين وإجراءات تصحيح أوضاعهم بما يتناسب والعلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على إتخاذ المعالجات التي لا يتضرر المقيمون اليمنيون منها». ورفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل، لكن مسؤولا يمنيا رفيع المستوى كشف ان «الرئيس عبد ربه منصور هادي تمنى من الجارة السعودية لليمن ان يتم استثناء المقيمين اليمنيين بصفة رسمية لكنهم يعملون بمعرفة كفلائهم عند آخرين، منذ العام 1990». وأضاف ان «تطبيق قرار شرط ترحيل كل من لا يعمل عند كفيله قد يتسبب في ترحيل مليون مغترب من أصل مليوني مغترب يمني تقريبا، وسيكون كارثة على اليمن، التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية». وقالت مصادر سعودية ل"اوراق "متعاطفة مع المغتربين اليمنيين ، ان الشهر الحالي هو الشهر الاسود بالنسبة للمغتربين اليمنيين، حيث ستقوم وزارة الداخلية السعودية بترحيل 3 - 5 ملايين عامل وافد خلال الحملة الثانية التي ستبدأ بتاريخ 25 شعبان القادم الموافق 4 يوليو ، وذلك بعد إن رحلت أكثر من 190 ألف عامل وافد ومنهم الآلاف من اليمنيين. ووفقا لوزارة الداخلية السعودية فإن حملتها ستكون مركّزة على الإقامات المنتهية الصلاحية ، ومن يعمل عند غير كفيله (واغلبهم يمنيين ويقدرون بمليون)، و من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع ، ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص، ومن يعمل في وظائف العقار أو الاستقبال أو الأمن أو المعادن، وعمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون أي إعاقة أو أمراض، والخادمات والسائقين والحراس الذين يعملون لدى غير كفلائهم بحيث يجب أن يكون السائق عاملاً على سيارة مملوكة لكفيله والحارس في عقار كفيله وأما الخادمة فيجب أن تعمل في دار كفيلها، والمعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المدارس وسيتم إغلاق المدارس المخالفة وسحب الرخصة منها وتغريم صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى. وسيتم التفتيش من قبل إدارة الجوازات والدوريات الأمنية والمرور وأجهزة أخرى معنية كالبلديات وزارة العمل وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وغيرها من الجهات. وأكدت انه ستقوم بجولات تفتيشية على البيوت برفقة عناصر نسائية مرافقة وترحيل الشخص والمرافقين معه وإذا تمَّ ترحيل أحد المرافقين يتمَّ ترحيل ولي أمره وبقية المرافقين. كما سيتم التحقق من شهادات وخبرات أصحاب الوظائف الإدارية ومطابقتها للوظيفة والراتب كما يتمَّ تقييم كفاءتهم الوظيفية. و ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكما أو عفي عنه. و ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب مخالفة مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني. وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته النظامية ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه ذات الإجراءات. وأكدت الداخلية السعودية إن حملتها التفتيشية المباشرة ستشمل أكثر من خمسمائة ألف منشأة مسجلة ومثبت عليها أنها تقوم بتشغيل عمالة وافدة وليس لديها سعودي واحد. وستصل الغرامات إلى مائة ألف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفوله ، وتغريم السعودي المتستر أو المشغل كافة تكاليف سفر الوافد. و سيكون عمل الحملات ليلاً ونهاراً وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة، وستشمل الحملات، المستشفيات، المدارس، المحلات، المراكز التجارية، المصانع، المزارع، وغيرها من مختلف الأنشطة وفي جميع الأماكن بما فيها المناطق المجاورة للحرمين والمساجد والمدارس. وأشارت إلى اتخاذها إجراءات أخرى بحق المرحلين ومنها إنها ستوضع اسم المرحل على القائمة السوداء ويمنع من دخول المملكة مرة أخرى. وحرمان المتستر السعودي أو من يقوم بتشغيل غير مكفوله من الحصول على أي تأشيرات للمدة التي يحددها النظام. كما سوف تعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه النظام ولكل حالة على حدة. وتشير التوقعات الى ان هناك ما يزيد عن 300 الف عامل يمني يعملون بطريقة غير نظامية او عمالة سائبة دخلوا السعودية عن طريق التهريب بحكم القرب الجغرافي بين اليمن والسعودية ، بينما مليون فقط يعملون بشكل نظامي لكن معظمهم يعملون عند غير كفلائهم ..