لشهر رمضان في اليمن نكهة خاصة تكاد تميزه عن معظم الدول العربية، فالمائدة الرمضانية تتنوع وتتعدد بأشكال مختلفة من المأكولات والمشروبات، بينما تمتلئ المساجد بالمصلين حيث تسمو القلوب والنفوس في أجواء روحانية عامرة. وبالرغم من الاحتفاء بحلول شهر رمضان، تبقى متطلبات الأسرة اليمنية من المواد الغذائية والاستهلاكية كبيرة، إلا أن غلاء الأسعار، وضيق الحال يبدوان قاسما مشتركا بين الكثيرين الذين يجأرون بالشكوى من تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتقول أسماء الأرحبي للجزيرة نت إن كافة المواد والسلع من الخضروات والزيوت واللحوم والفواكه وغيرها من المعلبات والعصائر تعرض بطريقة لافتة في الأسواق والمحلات، إلا أنها تبدو عاجزة عن شراء كل ما يلزم أطفالها وعائلتها، بسبب عدم توفر المال اللازم. وتضيف الأرحبي أن متطلبات شهر رمضان صارت تمثل إشكالية كبيرة لا يقدرون عليها بسبب غلاء الأسعار، إلى جانب أن كثيرا من السلع مغشوشة وفاقدة الصلاحية، فيما الرقابة الحكومية غائبة. الإقبال على شراء اللحوم يزداد في اليمن خلال شهر رمضان (الجزيرة) اللحوم والطماطم وتشهد محلات بيع اللحوم إقبالا من المواطنين، بينما رفع أصحابها أسعار الكيلو منها سواء لحم الغنم أو البقر، ويرجعون ذلك إلى كثرة الطلب، وارتفاع أسعار المواشي والمواصلات، بينما يبقى المواطن رهنا لأسعار بائعي اللحوم المرتفعة. ويقول محسن الشبيري، للجزيرة نت إنه يستقبل رمضان بروحانية عالية، ولكن ما ينغص عليه هو ضيق الحال، وعدم توفر المال الكافي لتلبية كافة متطلباته واحتياجاته، حيث يبدو العوز لدى غالبية اليمنيين، خاصة عندما يسعون لتزيين مائدتهم باللحوم التي يفتقدونها طوال العام. كما يشكو اليمنيون من الارتفاع الجنوني لأسعار "الطماطم" التي يزداد عليها الطلب بشكل كبير جدا، كونها الأكثر استخداما في المأكولات والسلطات. وتتفنن النساء في صنع "السحاوق" الحارة التي تقدم وسط الأطعمة لتضفي عليها مزيدا من النكهة. ويقول عبدالله الشهاري للجزيرة نت إنه كصاحب بقالة خضروات مضطر لشراء الطماطم بأي سعر، مشيرا إلى أن قيمة السلة الواحدة من الطماطم بلغت في رمضان أكثر من خمسة آلاف ريال، بينما كان لا يتجاوز سعرها 2500 ريال، ويؤكد أن الإقبال على شراء الطماطم متواصل رغم ارتفاع سعرها. مصطفى نصر: ارتفاع الأسعار يرجع إلى عام 2011 الذي شهد أزمة في المشتقات النفطية (الجزيرة) أسعار مرتفعة من جانبه أكد مدير مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء، مصفى نصر، في حديث للجزيرة نت وجود ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل غياب أي رقابة للجهات التموينية والسلعية. وقال نصر إن ارتفاعات الأسعار في المواد والسلع التموينية ترجع إلى عام 2011 الذي شهد أزمة خانقة وغير مسبوقة في المشتقات النفطية، والتي أعقبها زيادة في الأسعار، ووصل هامش الربح في بعض السلع إلى 100%، كما أن كثيرا من التجار لم يلتزم بخفض الأسعار، حتى بعد أكثر من عامين على الأزمة. ولفت نصر إلى أن الأحداث التي مر بها اليمن مؤخرا، انعكست بأضرارها بصورة مباشرة على المواطنين لا سيما الفقراء، كما شهدت الأسواق اليمنية تراجعا في حركة الشراء بسبب انخفاض مداخيل المواطنين. من جهته قال، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء د.عبد الباقي شمسان إن آثار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أحداث عام 2011، أدت لانهيار دخول ومدخرات الأسر اليمنية، وباتت في دائرة الفقر والعوز، وبالتالي غير قادرة على شراء احتياجاتها خاصة في رمضان. وأشار إلى أن الفقر يبرز واضحا في المناطق الريفية حيث يقطن 70% من سكان اليمن، فيما تبلغ نسبة الفقراء في الريف حوالي 84% من إجمالي الفقراء الذين تقدر نسبتهم وفقا للإحصاءات الرسمية بنحو 47% قبل عام 2011. يشار إلى أن اليمن يعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ فبراير/شباط 2011 الذي شهد ثورة شعبية أدت للإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية مع دخول البلد في مواجهات عسكرية وأعمال عنف.
