رفع عدد من المحاميين دعوى قضائية الي المحكمة الادارية بصنعاء اليوم لإبطال قرار رئيس الجمهورية عبدره منصور هادي بتعين هيئة مكافحة الفساد واعتبروه مخالفا للدستور والقانون اليمني . وقال عضو هيئة الدفاع محمد سيف الشرجبي أن رئيس الجمهورية اخترق الدستور والقانون وانه لم يحترم الاحكام القضائية التي صدرت بهذا . وأكد الشرجبي ان المبادرة الخليجية لم تنص على ذلك مشيرا الى أنها احتوت على نصوص تشير الى أنه إذا اختلف الاطراف السياسية فعلي رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري . وقال ان المحكمة الادارية في امانة العاصمة أصدرت قرار بطلان الاولي وإعادة الترشحات فاذا اختلفت القوي السياسية فعلى رئيس الجمهورية اصدار قرار من بين المرشحين والتي نص القانون بعددهم بثلاثين مرشحا. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر أمس قرار رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية أسمائهم: 1- أفراح صالح محمد بادويلان 2- ابتهاج عبد الله الكمال 3- ابراهيم علي هيثم 4- حسن شكري زيوار 5- حسين شيخ عبد الله بارجاء 6- الدكتور عبد الله مبارك الغيثي 7- علي يحيى أحمد السنيدار 8- الدكتور مأمون احمد محمد الشامي 9- محمد حمود الجائفي 10- الدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم 11- نور محمد عثمان باعباد