اتهم مساجين في احدى الغرف التابعة لأمن منطقة أزال المحكمة التجارية بالتسبب لهم بخسائر بالملايين نتيجة احتجازهم بإجراءات قالوا انها تعسفيه وغير مبرره . وأضاف هؤلاء المساجين المحتجزين في غرفة ملحقة بمديرية امن أزال انهم يفتقدون ابسط حقوق المساجين التي يعمل بها في جميع انحاء العالم كتوفير الطعام والماء لهم . وقال هؤلاء المساجين ان إضراب المحكمة عن العمل تسبب لهم في العديد من الخسائر جراء استمرار حجزهم بدون مبررات قانونيه مقنعه وبأحكام غيابية . وأشاروا الى ان بعض المساجين لهم في هذا السجن الغير نظامي أكثر من ستة اشهر وان هناك مساجين من التجار خسر معظم تجارته في قضايا هي في الأصل قضايا مدنية حولت الى قضايا تجاريه للاستفادة من القانون الذي ينص على خصم المحكمة 15% تعود الى المحكمة التجارية . وقال احد المساجين انهم مسجونين بسبب مبلغ من المال قد تم خصمه من قبل أمانة العاصمة وهو مبلغ يقارب 21 مليون ريال وتم افادة المحكمة بالخصم الا ان المحكمة لا زالت تحتجزه بدون مبرر وان هناك أموال وممتلكات تتجاوز ذلك المبلغ بإمكان المحكمة الرجوع لها وحجزها دون تقييد حريته . وقال محمد الفيصلي محامي المتهم محمد الزبيري ان قاضي المحكمة كان مخيرا بين ان ينفذ على الضمين او على الشخص نفسه وقد اختار القاضي الضمين وهذا يناقض التنفيذ على الشخص نفسه. وأضاف في تصريح ل "المشهد اليمني " انهم قد تقدموا للتفتيش القضائي وأكد على تعسف قاضي المحكمة التجارية في الإجراءات المتبعة واستمرار سجن موكله. ومن بين المساحين احد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية والذي قدم الى اليمن لتأسيس محلات تجاريه قال انه تم القبض عليه بعد دخوله الأراضي اليمنية في قضية رفعت عليه وتم الحكم عليه غيابيا وانه في السجن منذ اكثر من شهر مما عرضه لخسارة تأشيرته الى المملكة وخسارة التجارة التي بدأ بتأسيسها في اليمن. وناشد جمال عزان المنظمات الحقوقية بالوقوف معه جراء ما تعرض له من خسائر ويطالب بحماية المستثمرين في اليمن. وذكر عزان "انه تم القبض علية وتم معاملته معاملة سيئة وكأنه ليس مواطن يمني او له صفة اعتبارية عند اهل موطنه"