أربعة حيطان هي الشاهد الوحيد على مأساة ومعاناة المساجين خلف القضبان وهي بالنسبة لهم العالم والوطن والمأوى.. ومن هؤلاء من جاء إلى القضاء بقدميه ومنهم من لبى دعوة القضاء والبعض الآخر تم إحضارهم قسراً وفي ساحة القضاء تفاجئوا بصدمات لم يعملوا لها حساب.. فبعضهم وجد نفسه أمام خصم عنيد وليس لديه أية ضمير أو ذمة وأستطاع بطريقة وبأخرى تحويل الحق باطلاً والعكس لأن القاضي يحكم وفق المعطيات المتوفرة أمامه وبعض منهم اصابته الاجراءات ووسائل التقاضي في مقتل نتيجة جهله بها وعدم استغلاله لما يفيد قضيته. في السجن يرى السجين أنه مظلوم وقد يكون قوله صحيحاً وقد يكون غير ذلك ونحن في المستقلة حرصنا على نقل مشاعر السجناء وأقوالهم بدون تجريح لوظيفة القاضي وغرضنا من ذلك أن تقوم الجهات المختصة بالتأكد من أقوال السجناء ورفع الظلم عنهم أو اعادة قضاياهم إلى ملعب القضاء.. فهذه الشريحة الموجودة خلف القضبان ترى أنها صارت معزولة عن العالم وتريد أن تصرخ ولكن من يسمع صراخها.. المستقلة حرصت أن يسرد السجين قضيته التي ألقت به في غياهب السجن حتى يفهم ويعرف المقربون والاصدقاء حقيقة قضيته أولاً وثانياً حرصنا أيضاً على نشر وجهة نظر السجين في سير عملية التقاضي كي نضع شكواه أمام الجهات المختصة لتقوم بما يجب عليها فعله.. عبدالله الشاوش حكموا علي نفقة لثلاثة أولاد لا أعرفهم وليسوا موجودين في الواقع بندر محمد محمد علي: أنا السجين/ بندر محمد محمد علي من سجن محكمة غرب الأمانة التعسفي وقضيتي كما يلي: صدر حكم ضدي بدفع نفقة زوجية مبلغ وقدره مائتي ألف ريال لمدة عشرة شهور نفقة أطفالي الموجودين في الحكم ومضافين إليهم ثلاثة أطفال وهم مريم، أنيس ورواء وقد تم إضافة ثلاثة أطفال وأنا لا يوجد لدي هؤلاء الثلاثة البتة وقد أجبروني على دفع المبلغ إلى خزينة المحكمة بالرغم أنه لا يوجد لدي الأطفال المضافين في الحكم والمذكورين سابقاً وقد قاموا بتنفيذ منعدم وبعد تسديد المبلغ إلى خزينة المحكمة لم يقوموا بتسليمي الأولاد المجهولين يعني بالمختصر المفيد الأطفال المضافين غير موجودين في الواقع.. وللعلم بأنه مكتوب في حيثيات الحكم بأنهم أولاد يرتادوا المدرسة وأنا لا أعرفهم ولم أدري متى أنجبتهم؟ أنا في حجز محكمة غرب الأمانة منذ قرابة ثلاثة عشر شهراً مسجون في قضية شخصية... وقد صدر الحكم بتاريخ 12/6/2012م وإلى الآن لم أستلم نسخة من الحكم ولم أوقع على إستلام صورة طبق الأصل للحكم وهذا اعاقني من استئناف الحكم وقد سمعت أن هناك توقيع على الحكم وأنا في الأصل لم أستلم نسخة من الحكم أصلاً.. أني أناشدكم يا وزير العدل ونناشدكم يا رئيس مجلس القضاء الأعلى ونناشدكم يا رئيس هيئة التفتيش القضائي بالإنصاف والعدل وتعويضي عن سجن ثلاثة عشر شهر بالرغم أني قمت بتسليم ما حكم به عليّ إلى خزينة المحكمة ومنها نفقة ثلاثة أولاد وأنا لا يوجد لدي هؤلاء الثلاثة الأولاد المذكورين في الحكم أصلاً والزوجة مطلقة وأتحمل سجن لمدة سنة وشهر داخل السجن بقضية شخصية يا وزير العدل: يا مجلس القضاء يا هيئة التفتيش أما آن لكم أن تنصروا ألمظلومين إم آن لكم النزول للتفتيش والتحري عن السجناء؟ أم أنه أصبح تفتيش قضائي بدون فاعلية؟ لماذا الصمت؟ المظلومون كثيرون!؟ لقد قالوا أنه لدي ثلاثة أطفال وهم: مريم ثلاثة عشر سنة وأنيس إحدى عشر سنة ورواء ست سنوات.. وزوجتي مطلقة منذ عام 2011م فيتبين أنه يوجد لدي ثلاثة أولاد لا أعرفهم ولم أسمع عنهم من قبل؟ ويحكم عليّ بنفقة مائتي ألف ريال نفقة وسجن ثلاثة عشر شهراً وللعلم أنه ورغم الظلم إلا أنني قمت بتسديد ما حكم به عليّ فأين أولادي الثلاثة المذكورين في الحكم؟ أنا مشتاق إليهم وأريد أن أراهم إن كانوا فعلاً موجودين...؟ فأنا وكما يعرف الناس يوجد لدي أربعة أطفال فردوس وأسامة وأنس وسعاد وهم موجودين عندي من بداية المشكلة فكيف حكموا عليّ وكيف اضافوا لي ثلاثة أولاد زيادة... نرجو تكليف لجنة لتقصي الحقائق بما ذكر سابقاً؟ وأخيراً أناشدكم يا وزير العدل بإنصافي لي سنة كاملة في سجن المحكمة على ذمة مائتين ألف ريال تم تسليمها إلى خزينة المحكمة بسند رقم (26045) .. ونرجو منكم النظر بعين الرحمة والشفقة بإنصافي لرؤية من قالوا أنهم أولادي وهم مريم وأنيس ورواء.. شريكي أستولى على الورشة وسجنوني في قضية مدنية أثناء المحاكمة محمد علي يحيى جميل: أنا محكوم عليّ بمبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال باطل وقضيتي هي أني دخلت شراكة بورشة لحام مع شخص يدعى (م.أ) ولكوني لا أملك شيئاً فقد قال لي هذا الشخص نتشارك في هذه الورشة وهو عليه يشتري عدة الورشة وأنا أشتغل فيها بجهدي والمكسب يكون بالنص وبالفعل فقد بدأ بشراء ماكينة لحام وجلخ وقال باقي العدة عليه عندما تتوفر لديه فلوس وقال ابدأ بالحاصل وفعلاً بدأنا الشغل واشتغلت ثلاثة أشهر وهو لم يقم بشراء بقية المواد لكني شغلت الورشة وكسبت زبائن وكل ما كنت أكسب فلوس كنت أشتري باقي (العدة) الضرورية لتشغيل الورشة والحمد لله كانت أمورنا تمام... وفجأة قلب عليّ وجاء إلى عندي للورشة وقال أريد نصيبي من مكسب الورشة للثلاثة الأشهر الماضية فقلت له كيف تشتي نصيبك والورشة عدتها ناقصة أنا كنت كلما كسبت فلوس أشتري بها عدة وهذه الورشة أمامك انظر ماذا اشتريت لها وماذا أضفت فيها من عتاد لكنه لم يقتنع وسار يشتكيني للقسم ويطالب بالعدة التي اشتريتها من شغلي في الورشة وأنكر أننا الذي اشتريتها وقال أنها حقه وأنا لا أملك شيئاً في الورشة وطلب نصيبه من شغل الورشة في الثلاثة الأشهر لأنه قال يريد يخرج الجنبية حقه المرهونة بفلوس وبعدها طلبني لمحكمة غرب الأمانة وفي المحكمة حكموا له بخمسمائة وخمسين ألف ريال وضموا العدة له وأربعين ألف حق المحكمة وحبس ثلاثة أشهر في الاحتياطي وشهرين في المحكمة وغلقوا الورشة وأستولى شريكي على الورشة بما فيها من عدة وضمار والورشة هي بيني وبينه شراكة وأنا لا أنكر هذا كما أنكرني هو لكن ما أحد سمع لقضيتي ولا أحد سمعني... ورغم أن قضيتي قضية مدنية فقد أودعوني أثناء المحاكمة في السجن الاحتياطي لمدة أربعة أشهر وتم تحويلي إلى حجز المحكمة حالياً حيث وأنه لا يجوز حبسي في القضية المدنية حيث وأنني قمت باستئناف الحكم بمحكمة الاستئناف ورغم هذا وأنا محبوس في سجن غرب الأمانة منذ قرابة ستة شهور على ذمة قضية مدنية... ولهذا نناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف لجنة بالنزول إلى سجن المحكمة لتقصي الحقائق ومعرفة قضايانا والفصل فيها... رجل أعمال مسجون بثلاثة وخمسين ألف مع ضمينه علي صالح الحميري “رجل أعمال”: أوجه ندائي هذا من خلف قضبان سجني في سجن محكمة غرب الأمانة بصنعاء وقضيتي أنه تم إيداعي السجن مع ضميني المسلم على مبلغ ثلاثة وخمسون ألف ريال وصدر حكم ضد ضميني المسلم بدفع المبلغ مع الخسارة وفارق السعر علماً أني أيضاً مسجون والمفروض أن مهلة ضميني انتهت بتسليمي إلى القضاء ولهذا فإن سجني يعتبر مخالفاً للقانون لأن الضمين المسلم مسجون ومحكوم عليه... وهذا الحكم أعاقني عند متابعة حكم قضيتي الأساسية التي صدر لي حكم فيها بعشرين مليون ريال وتم إيقافها في محكمة مأرب الاستئنافية بسبب تهديد من طرف جانبي في القضية وقد تم سجني أنا وضميني علي قائد المحمدي على مبلغ صغير أمام الحكم الصادر لي... علماً أني رجل أعمال أطالب بإنصافي وإعطائي المبلغ المحكوم به لي حتى أتمكن من السير في برنامجي التجاري لشركة دولية للمعارض الذي قمت بتأسيسه في محافظات الحديدة في عام 1995م وقد تم الاستيلاء عليهم من قبل أحد الأطراف ودخلنا في نزاع طالت مدته وأوصلنا إلى ما نحن فيه الآن... ونرفق لكم صورة من المبلغ الذي عرضه عليّ غريمي ورفضته في عام 1995م مع صورة من المذكرة الصادرة من معالي وزير الخارجية إلى فخامة الرئيس بخصوص موضوعي وقضيتي... وللعلم بأن غريمي يملك مؤسسة ووكالات وعمارة أربعة دور والعديد من المشاريع الأخرى وأنا محبوس هنا في السجن.
